أظهرت احتقانات اجتماع مجلس الشورى الملالي الذي عقد مؤخراً حدة المنعطف الذي يقف أمامه نظام الولي الفقيه، وحالة التوتر التي أحدثتها الانتفاضة الشعبية في العلاقة بين حكومة وبرلمان الملالي، ورشح بعض مظاهرها إلى وسائل الاعلام الرسمية.
تناولت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا” تذمر إبراهيم رئيسي العلني من البرلمان، تحذيره من اتخاذ قرارات خاطئة، ومطالبته بتعامل النواب بإنصاف في أحكامهم حول أداء الوزراء والمديرين، واحتدام الجدل بين النواب والوزراء، ما أدى إلى صعود رئيس المجلس محمد باقر قاليباف إلى المنصة والمطالبة بالهدوء.
تعيد مظاهر التوتر إلى الأذهان خطأ حسابات خامنئي حين وصف تعيين رئيسي بأنه “حلاوة العام الماضي” حيث تحولت الحلاوة إلى مرارة، تذكره بفشل العملية الجراحية التي أجراها في هرم سلطته، لم يكن الجدل الأخير في البرلمان أول مظاهر الفشل، بقدر ما هو دلالة على خروج الخلافات عن السيطرة، تحت تأثير الانتفاضة المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر، فقد قام بعض أعضاء البرلمان بجلد رئيسي وحكومته غير الفعالة ووزاراته المعلقة.
تجاوز البرلمان طلبات خامنئي المتكررة بعدم استجواب ومساءلة الوزراء، أدت ضغوطات النواب إلى إقالة ثلاثة منهم، ومازال قاليباف يطالب بإقالة اخرين، فيما يلوح عضو لجنة الأمن في البرلمان رحيمي جهان أبادي برفع الغطاء عن الحكومة إذا لم يتم إصلاحها، وبفعل هذه الضغوطات تلقى النواب وعداً من الناطق باسم الحكومة بهادري جهرمي بعشرة تغييرات إدارية على المستويين الوطني والمحلي مع نهاية الشهر الجاري.
تأتي التطورات المتلاحقة داخل نظام الملالي امتداداً لمسار الأحداث التي تكرس نبوءة قائد المقاومة مسعود رجوي بعد تنصيب رئيسي، حين أكد في أغسطس من العام الماضي على أن تنصيب سفاح مجزرة 1988 منعطف لمسار ولاية الفقيه نحو الهاوية، وسقوط السلطة الدينية في إيران.
إخفاق رئيسي في الإدارة والتنظيم أحد جوانب فشل العملية الجراحية التي أجراها خامنئي لنظامه، حين أراد تشكيل حكومة موحدة من خلال الجمع بين رئاسات إبراهيم رئيسي ومحسن إيجئي وقاليباف، لإحكام سيطرته على السلطات الثلاث، في محاولة لمنع اندلاع الانتفاضة التي كان رجح قدومها، وجاءت رغم إجراءاته.