تحول ملف قوات الحرس إلى عقبة إضافية أمام التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ففي الوقت الذي يصرح وزير خارجية الملالي أمير عبد اللهيان، بأن قضية الحرس إحدى القضايا الرئيسية خلال المفاوضات، مشيراً إلى امتعاض كبار مسؤولي الحرس من عدم إعطاء الأولوية لقضيتهم، لا يتخذ المسؤولون الحكوميون الأمريكيون موقفاً واضحاً حول إزالة الحرس من قائمة الإرهاب.
يظهر الموقف الرسمي الإيراني المعلن على لسان عبد اللهيان أن هناك مجالاً لتنازل نظام الملالي عن شرط إزالة الحرس من القائمة فيما يضع غموض المسؤولين الأمريكان الحكومة الأمريكية أمام تحديات داخلية، لا سيما وأن ادارة الرئيس دونالد ترامب تغلبت على جدل داخلي حين أدرجت قوات الحرس على قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الامريكية في أبريل 2009، وباتخاذها لهذا الموقف انسجمت مع الكثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، واستندت في قرارها إلى الطبيعة الإرهابية للحرس؛ متجاهلة التحذيرات من تصنيفه، ومن ناحيتها كانت المقاومة الإيرانية قد انتقدت تأخر الولايات المتحدة في هذا الإجراء الضروري، وكشفت مراراً وتكراراً عن الأعمال الإرهابية للحرس في المنطقة، ودوره في صناعة القنبلة النووية، مؤكدة ضرورة إدراجه في القائمة.
بعد ثلاث سنوات من إدراج الحرس في القائمة يطالب نظام الملالي بإزالته منها، ويربط التوصل إلى اتفاق نووي باتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي يصطدم بتحذيرات داخلية في الولايات المتحدة، وخارجية من دول المنطقة التي يشكل الحرس تهديداً لأمنها واستقرارها، ولا شك في أن المقاومة الإيرانية كانت لاعباً أساسياً في هذه التطورات، من خلال المساهمة في صدور قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 118، الذي وقعته غالبية أعضاء البرلمان، ويعتبر نظام الملالي والحرس تهديداً عالمياً.
تؤكد مصادر أمريكية متعددة شعور إدارة الرئيس بايدن بقلق متزايد من العواقب الداخلية في حال اتخاذ خطوة من قبيل رفع الحرس عن قائمة الإرهاب، ما دفعها للتخلي عن الفكرة رغم رغبتها في التوصل لاتفاق حول الملف النووي.
وبذلك تلتقي مؤشرات التطورات المتسارعة عند عودة الاتفاق النووي – بفعل الخلاف حول الحرس الثوري – إلى مربع القلق والغموض، حيث يخشى الجانبان الأمريكي والإيراني ردود الفعل الداخلية في حال تقديم تنازلات، ويشير المنسق الأوروبي في محادثات فيينا أنريكا مورا إلى ما وصفه بمصادر الخطر.