ألقت الولايات المتحدة الكرة في ملعب الملالي، بإعلانها اعتماد النص الذي اقترحه الأوروبيون لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، المتعلقة بالملف النووي، لتتجه الأنظار إلى أداء نظام الولي الفقيه.
بوادر ردود الملالي لا توحي بقرب حدوث انفراجات حقيقية، حيث أشارت وسائل إعلامهم ـ قبل عودة وفدهم المفاوض من فيينا إلى أن النظام في إيران لا يعتبر النص نصاً نهائياً، فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية أن عدم ضمان التنفيذ المستقر لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة مصدر قلق لفريق التفاوض الإيراني.
مهد إبراهيم رئيسي لهذه النغمة من التصريحات قبيل الإعلان عن التوصل للنص حيث قال بأنه من أجل الوصول إلى نتيجة يجب على وكالة الطاقة الذرية إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج النظام النووي ” PMD” فيما طالب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان تحل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضايا PMD المتبقية بشكل كامل من خلال النأي بنفسها عن القضايا المنحرفة سياسياً وغير البناءة، وأكد عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جهان أبادي “عدم استسلام” النظام مستبعداً تفكيك المنشآت النووية، وفي المقابل تؤكد تسريبات الدبلوماسيين الغربيين على أن نص الاتفاقية لا يتضمن التجاوب مع طلبات رئيسي وعبداللهيان.
مطالبات نظام الولي الفقيه أثارت أجواء من الحذر في وسائل الإعلام الغربية التي دعت النظام الايراني إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتخلى عن طلبه بإغلاق تحقيق الوكالة في برنامجه النووي، وشككت بالتزام الملالي، حيث أشار لورانس نورمان مراسل وول ستريت جورنال إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستقبل بالاتفاق النهائي.
عبر حذر الإعلام الغربي عن تدني مستوى الثقة الأوروبية بالملالي حيث قالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء أنها “ملتزمة بالوقوف في وجه النظام الإيراني وجهوده للحصول على أسلحة نووية” مؤكدة على أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في حالة انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة”، فيما قال ريشي سوناك، وهو مرشح آخر لرئاسة وزراء بريطانيا، إن “التهديد الحقيقي ضد النظام الإيراني هو آلية الزناد” مطالباً بإدراج الحرس على قائمة الإرهاب ومواجهة برنامج الصواريخ الباليستية.
بعد كشف مجاهدي خلق عن المواقع النووية، فتحت وكالة الطاقة الذرية ملف PMD وطرحت 11 سؤالًا فنيًا على طاولة النظام حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجه النووي، ثم أغلقت القضية سياسياً في سياق سياسة المهادنة والاسترضاء، الأمر الذي اعتبره الملالي انتصاراً للإرادة السياسية على القضايا الفنية، في السنوات التالية تم فتح قضية PMD مرة أخرى.
والواضح من تصريحات نظام الملالي إصراره على الإغلاق السياسي للملف في الوقت الذي تطالبه الأطراف الغربية بالتعاون مع الوكالة بعيداً عن التدخل في الإغلاق ما يعني إعادة إنتاج نظام الولي الفقيه للازمة المفترض حلها.