إطلاق الملحق الخاص بسوريا للنسخة الثانية من البروتوكول الدولي لتوثيق وتقصّي العنف الجنسي في النزاع
أطلقت منظمة سينرجي لأجل العدالة في 14 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع مركز أمل للمناصرة والتعافي (AHAC)، ومنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)، الملحق الخاص بسوريا للنسخة الثانية من البروتوكول الدولي لتوثيق وتقصّي العنف الجنسي في النزاع، في مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا.
بدأت الفعالية بكلمة ترحيب للسيدة كريستي فوجيو المديرة التنفيذية لمنظمة سينرجي لأجل العدالة، تلاها مقدمة عن الملحق السوري للدكتورة إنغريد إليوت المؤلفة المشاركة بالملحق ومديرة في منظمة سينرجي، التي أدارت حلقة نقاش حول الملحق تضمنت حديثاً لكل من السيدة صبا عتقي، ناشطة سورية ومساهمة بالملحق الخاص بسوريا، السيدة أمل النعسان مديرة مركز الأمل للمناصرة والتعافي، الدكتورة نور درمش، موثقة للطب الشرعي في منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، الدكتور محمود أسود، مدير منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، السيدة جمانة سيف، محامية سورية ومؤلفة مشاركة بالملحق الخاص بسوريا، السيدة ستيفاني بربور، مديرة في منظمة سينرجي ومؤلفة مشاركة بالملحق الخاص بسوريا.
أجمع المتحدثون على أهمية الملحق الخاص بسوريا، وأهمية عمليات التوثيق للوصول إلى العدالة ولو كان هذا الأمر سيأتي متأخراً، كما أكدوا على أهمية ضمان أمن الناجين/ات في المكان الذي سيتم فيه إعطاء البيانات، وضرورة تقديم دعم مهني ونفسي والاحتياجات الأساسية بما فيها سبل العيش، وأكدت السيدة أمل النعسان على ضرورة الانتباه إلى الكيفية التي يرى فيها الناجي العدالة وليس ما يراه الموثّق.
“نينار برس” التقت على هامش الجلسة السيدة ستيفاني بربور والدكتور محمود أسود ووجهت لهما بعض الأسئلة وكان الحوار التالي:
السيدة ستيفاني بربور، أعتقد أن الملحق في نسخته الثانية حقق خطوة متقدمة بالنسبة للنسخة الأولى وتحدث عن كل ما يحتاجه الناجون/يات، سؤالنا عن كيفية التوجّه للمجتمع – وأخص مجتمعاتنا الشرقية – التي تنظر إلى الناجين/ات نظرة مختلفة يشوبها شي من العار، علماً أنهم ضحايا، ما هي الخطوات التي يجب أن تتم تجاه المجتمع تجاه هذه النظرة؟
موضوع العنف الجنسي حساس ليس فقط في المجتمع السوري أو المجتمعات الشرقية بل في كل المجتمعات التي تأثرت بالنزاعات ويترك ندوباً عميقة جداً، من المهم جداً توعية المجتمعات بهذا الخصوص كي لا تتحول هذه الوصمة إلى وصمة داخلية لدي الناجي/ة يحملها طوال حياته، ما يزيد من المشاكل لديهم وتزيد من مدة التعافي وصعوبة التعامل معهم، ليس فقط على المستوى الفردي وإنما على مستوى العائلة والمجتمع.
الخطوة الجيدة هنا أن هناك مراكز تتعامل مع هذا الموضوع مثل منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الأمل للمناصرة والتعافي، فهم يقومون برفع مستوى الوعي لدى المجتمع السوري تجاه قضية الناجين/ات وقد سلطنا الضوء على عملهم في هذا الملحق، وآمل من المنظمات الأخرى أن تستفيد من هذا الملحق وتعتمده كوسيلة من أجل عملها مع الناجين/ات.
ذكر أحد المتحدثين أن بعض رجال الدين شجعوا الشباب على الزواج من الناجيات لكن هذا الحل الذي بدا بظاهره مقبولاً أدى إلى حالتي انتحار، ما هي الوسائل لجعل المجتمع يعامل الناجي/ة معاملة طبيعية دون أن تكون هذه المعاملة بداعي العطف أو الشفقة؟
أتفق معك تماماً في هذا، عدّ الزواج في حالات الاغتصاب علاجاً أو حلاً أمر مغلوط وموجود في الثقافة المجتمعية وفي القوانين السورية، وبالنسبة للناجين/ات، لا يكفي أن يعاملوا معاملة طبيعية، يجب أن يُحتفى بهم، كونهم نجوا من تجربة صعبة وشاقة لا يمكن تخيّلها ومقارنتها بتجارب أخرى، شجاعتهم ومرونتهم وإصرارهم على متابعة الحياة يجب أن تشكّل شاهداً لغيرهم.
الدكتور محمود أسود، هل تخشون من عمليات التشكيك بصحة ما توثقونه من الناجين/ات؟
التشكيك وارد في كل وقت، لكن لابدّ من إتمام عمليات التوثيق نظراً لأهميتها في الوصول إلى العدالة، سأضرب هنا مثالاً عن زلزال فبراير الذي خلّف ضحايا كثر بعضهم من الناجين/ات الذي وثقوا ما تعرضوا له، ولولا هذا التوثيق كنا فقدنا جزءاً كبيراً من المعلومات.
عمليات التوثيق تتم بطريقة منهجية، ويقوم بها أطباء متخصصون، يجب أن نقوم بدورنا وننجز هذه المهمة، وليست وظيفتنا أن نقيّم صحة ما يقوله الناجي/ة من عدمها، دورنا فقط أن نوثّق ما يقولونه.
في النهاية فإن التوثيق أمر مهم جداً للوصول إلى العدالة مهما طالت المدة، وهو دليل على ما عاناه الكثيرون، وخطوة في طريق محاسبة الجناة.
للاطلاع على الملحق اضغط الرابط أدناه: