الدول المصوتة لصالح النظام السوري هي أيضاً دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان
تنشر نينار برس هذا البيان لأهميته من حيث تسليط الضوء على أعداء الشعب السوري الذي تعرض في بعض مناطقه لهجمات بالسلاح الكيماوي
الأربعاء 17 آذار2021 أصدر مجلس حقوق الإنسان القرار 46/22، الذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/L.24
https://undocs.org/en/A/HRC/46/L.24
أكَّد القرار مجدداً على أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو الحل السياسي، وطالب جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تستأنف عملها فيما يتعلق بتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل إجراء تقييم كامل لحجم الخسائر البشرية نتيجة النزاع الذي دام عشر سنوات.
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/S/RES/2254(2015)
أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا.
https://twitter.com/UN_HRC/status/1374742419883884546
أمام انتهاكات النظام السوري الفظيعة التي مارسها منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية تدخَّل مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل، وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام السوري العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا، منها ما هو دوري ومنها ما هو استثنائي، وقد أصدر المجلس 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 12 قراراً يتعلق بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
لقد راقبنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر القرارات الصادرة عن المجلس كافة وسجَّلنا الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان. وكنا قد أصدرنا في 22 تشرين الأول 2020 تقريراً مفصلاً في هذا الخصوص، وذلك بالتزامن مع إعادة انتخاب روسيا والصين لعضوية المجلس؛ وبهدف تعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات العشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها بعضاً مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
https://sn4hr.org/arabic/?p=12777
https://sn4hr.org/?p=55572
بناءً على متابعتنا المستمرة للقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ورصدنا لسجل التصويت، يمكننا القول إنَّ الدول التي صوتت بشكل مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان – وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير- إنما هي دول شمولية تناصر بعضها بعضاً، وهي دول معزولة ومارقة، وقد وجدنا أن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري، وكنا قد ذكرنا في تقريرنا السابق أن إعادة انتخاب كل من روسيا والصين في 23 تشرين الأول 2020 لعضوية مجلس حقوق الإنسان يعني تصويتهما المستمر لصالح النظام السوري كما فعلتا طوال السنوات الماضية، ولعرقلة عمل لجنة التحقيق الدولية، وهذا ما حصل فعلاً عندما صوتتا في 17 آذار 2021 مع أربع دول أخرى – فنزويلا، كوبا، بوليفيا، أرمينيا – ضدَّ القرار 46/22، الذي مدَّد مجلس حقوق الإنسان بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة. وفيما يلي حصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام السوري:
الصين: صوتت ضد 28 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
كوبا: صوتت ضد 28 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
فنزويلا: صوتت ضد 25 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
روسيا: صوتت ضد 18 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
بوليفيا: صوتت ضد 11 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
أرمينيا: صوتت 1 مرة ضد، أي في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
لقد صوَّتت لصالح القرار 27 من دول العالم، ونوجه لهم الشكر والتقدير، مقابل الإدانة والتعرية للدول التي صوتت لصالح النظام السوري الذي يرتكب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة. لقد كان مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري، وكذلك الحال في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونأمل أن نشهد تغييراً جذرياً على صعيد الفشل الفظيع، الذي يشهده مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالحالة السورية.