تقرير الشبكة السورية عن المعتقلين في شهر تشرين الأول لعام 2020
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً جديداً حول المعتقلين تعسفياً/المحتجزين السوريين في شهر تشرين الأول من عام 2020.
جاء في التقرير:
إن ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز بينها 5 أطفال و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منها إلى حالات اختفاء قسري.. كانت 73 حالة اعتقال بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً. و44 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 طفلاً، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 21 حالة على يد المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً. و16 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.
وحسب التقرير فإن أكثر حالات الاعتقال كانت في محافظة دير الزور ثم حلب تلتها درعا.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن جهات الاعتقال تختلف حسب المنطقة.. ففي مناطق سيطرة النظام تقوم قوات النظام السوري بالاعتقال التعسفي ضد المواطنين.. بينما تقوم حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام باعتقال المدنيين في مناطق إدلب.. وتقوم قوات سوريا الديمقراطية بالاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في المناطق التابعة لحكمها في محافظة دير الزور.. أما المعارضة المسلحة/الجيش الوطني فتركز حملات الاعتقال في محافظة حلب..
أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وجاء في الـتـقرير أن قوات النظـام السـوري لم تتوقف خـلال شـهـر تشرين الأول/2020 عن اعتقال المواطنين السوريين الذين يعارضونها أو يخالفونها الرأي أو حتى من ينتقد تدهور الأوضاع الاقتصادية حيث يتم اعتقالهم بمداهمة منازلهم وأماكن عملهم أو من على الحواجز ونقاط التفتيش.. كما طال الاعتقال بعض الأشخاص على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في تظاهرات وأنشطة معارضة للنظام في محافظة السويداء.. وطال الاعتقال أيضاً الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.. ويذكر أن قوات النظام السوري قامت بإخلاء سبيل 11 شخص كانوا قد أمضوا ما بين 4 إلى 8 سنوات في مراكز الاحتجاز وذلك بعد انتهاء مدة أحكامهم التعسفية.
وقالت الشبكة في تقريرها إن قوات سوريا الديمقراطية استمرت خلال شهر تشرين الأول من عام 2020 بحملات الاعتقال/الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمعارضيها ولمن تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني.. كما اعتقلت العديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة تنظيم داعش.. واحتجزت عدة أفراد من عائلة واحدة بدون تهم واضحة بينهم مسنين.. وقامت باختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم الى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها..
وقامت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام باعتقال العديد من المدنيين والإعلاميين والنشطاء على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها..
وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/الجيش الوطني في تشرين الأول بعدة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لعدة أفراد من عائلة واحدة جرى بعضها على خلفية عرقية.. حدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإن الأفرع الأمنية في سوريا توجّه لاعتقال المشاركين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والإغاثيين وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والتعذيب ويتم تدوين تلك التهم في ضبوط أمنية ثم تحال إلى النيابة العامة وبعدها إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.
كما ذكر أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو لكنها استثنت المعتقلين الذين لم يخضعوا للمحاكمة طوال فترة اعتقالهم.
وأشار التقرير إلى الظروف الصحية شبه المعدومة التي تحتجز بها قوات النظام معتقليها بالإضافة لتعريضهم لأنواع التعذيب الجسدي والنفسي كافة، ما يؤدي لإصابتهم بأمراض والامتناع عن علاجهم ما قد يصل بهم للموت.. وقد زاد انتشار وباء كوفيد-19 الوضع سوءاً.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أي تقدم بالرغم من تضمينها وذكرها في جميع المحافل والمناسبات.. كما أكد على أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
كما أن جميع الأطراف ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
كما طالب جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالتوقف عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين لديهم أو السماح لذويهم بزيارتهم ومعرفة مصيرهم..
وفي الختام.. أكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الاختفاء القسري.. وشدد على ضرورة إطلاق سراح النساء والأطفال وعدم اتخاذ الأقارب رهائن حرب..
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”