أين القانون التركي
أين الحكومة التركية وأين القانون التركي؟؟ هما من أكثر الأسئلة المطروحة في الفترة الأخيرة في الشارع السوري المقيم في تركيا، وكأنه يجب أن تتحول صفحات الصحف وشاشات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوراق نعيٍ تورد خبر مقتل فلان من السوريين أو طعن آخر وضرب أخرى حتى يجد السوري جواباً على هذا التساؤل المشروع في ظل موجة العنف الكبيرة المتزايدة من قبل الأتراك تجاه السوريين دون إيجاد آلية حل أو وسيلة تعامل حقيقية مع هذه الأزمة.
استمرار الاعتداءات على السوريين
مرة أخرى تشهد منطقة زيتون بورنو في إسطنبول حادثة طعن جديدة لشاب سوري وتنتشر القصة لتملأ الأرجاء، تليها حادثة اعتداء على سيدة سورية في محل تركي والمعتدون شباب أتراك لاحقوا السيدة من الشارع ودخلوا خلفها إلى المحل، وحين حاولت الاتصال بالشرطة تهجم عليها الشابان وضرباها خارج المحل، رغم محاولة صاحب الدكان ومن معه مساعدتها وإبعاد هؤلاء العنصريين، بحجة أنها بلدهم وهم أحرار في دخول أي مكان وفعل ما يشاؤون.
الرد الرسمي التركي
صادف في حادثة هذه السيدة أن الشرطة قدمت إلى مكان الحادث بعد تبليغ السيدة عن الواقعة وأخذ إفادتها وكذلك تصوير الإعلام التركي لما حدث، لكن لا يوجد أي ردود تركية رسمية عمّا يحدث، رغم وجود بعض الاجتماعات التي يقوم بها مكتب والي إسطنبول الكبرى إمام أوغلو للتواصل مع بعض السوريين في المنظمات والجمعيات وحتى وسائل الإعلام للوقوف على ما يسمونه السبب الرئيسي للخلل الحاصل والفجوة التي تتسع يومياً بين الأتراك والسوريين في تركيا، لربما متناسين أن تحريضات الأحزاب التركية على اختلاف خطاباتها هي السبب الرئيسي في هذه الهوة كما يتردد من أصداء كلام السوريين في تركيا.
الحلول المطلوبة؟
يرى الكثير من السوريين أن معيشتهم في تركيا كل هذه السنوات التي تتجاوز ثمانية سنوات لدى بعضهم تستدعي شكلاً جديداً من التعامل والتوصيف، فمثلاً بدل العيش في ظل الحماية المؤقتة التي باتت جزئياً تتحول لدائمة.. يجب إيجاد صفة قانونية جديدة للسوريين تعطي لهم بعض الحقوق للدفاع عن أنفسهم حتى وإن كانت أدنى من درجة الجنسية التركية، لكن على الأقل توفر لهم بعض الكرامة والعيش بحرية وعدم تقييد الحركة كما يحدث عند السفر بين الولايات التركية، فلابد من الحصول على إذن للسفر من إدارة الهجرة، مثل هذه الأعمال أو القوانين الروتينية تسبب ضيقاً في العيش إضافة إلى صعوبة الاندماج والانجرار إلى مخالفة القوانين نظراً لعدم الحصول على موافقات للسفر ما يضطر بعضهم للذهاب عبر الطرق غير الرسمية أو ما يعرف بالتهريب (القجق) بين الولايات وغيرها أمور كثيرة.
كثيرة هي الحوادث وقليلة هي الحلول والمخارج لأزمة قد تشعل فتيل الشارع التركي العالق غالباً في دوامات الحلول السياسية والتحزبات، ناسياً إنسانيته تجاه شعب هجر وفقد كل ما يملك من الحجر إلى البشر.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”