أمين سرّ الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لـ “نينار برس”: سياستنا تتركّز على النهوض بالشمال المحرّر والإصرار على تنفيذ القرارات الدولية

يبدو الائتلاف الوطني السوري في هذه الأيام أشبه بورشة عمل دؤوب، فالمهام الملقاة عليه كبيرة وهامة، تحتاج عملاً مستمراً قابلاً للإضاءة في كل خطوة.

نينار برس التقت بالعميد عبد الباسط عبد اللطيف أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبر الفضاء الإلكتروني، ووضعت أمامه أسئلتها التالية، فكان هذا الحوار.

السؤال الأول:

تشغلون منصب أمين سرّ الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. هل ناقشتم في هيئتكم السياسية كيفية وضع خطة شاملة لاستقرار الشمال المحرّر على صعيدي الأمن الداخلي والقضاء العادل المستقل؟

يجيب العميد عبد الباسط عبد اللطيف على سؤالنا الأول حيث يقول:

“النهوض بالشمال السوري المحرّر، وتحسين الأوضاع في هذه المنطقة، بندٌ أساسيٌ دائمٌ على جدول أعمال الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، بكل ما يتضمنه هذا العنوان، على الصعيد الخدمي، والأمني، والقضائي، والمعاشي، خاصةً مسألتي الأمن الداخلي والقضاء.

ويضيف عبد اللطيف: العمل الدؤوب على هذين الملفين لا يخفى عن عين المراقب المنصف، وجهود وزارات الدفاع والداخلية والعدل كبيرة في هذا المجال، ومتابعة ودعم الائتلاف لجهود الحكومة في هذا المجال حثيثة، لتحسين الأوضاع وتدارك النواقص، وهي عملية مستمرة، تتمّ في ظروف صعبة، ووسط تحديات كبيرة، قد لا تتم هذه العملية بالسرعة التي نتمناها، ويتمناها أهلنا في المناطق المحرّر، لكنّ الأمور إلى أفضل على هذه الأصعدة إن شاء الله”.

السؤال الثاني:

هناك دعوات من فئات كثيرة حول ضرورة تمكين الحكومة المؤقتة من إدارة مناطق الشمال المحرّر. هل تمّ وضع برنامج تمكين فعلي لعمل الحكومة المؤقتة؟ ما أساسيات هذا البرنامج؟ ومن هي القوى القادرة على فرض تمكين الحكومة من إدارتها لهذه المناطق؟

يقول أمين سرّ الهيئة السياسية للائتلاف الوطني في إجابته:

“ما سبق في إجابتي الأولى يصبّ أيضاً في خانة تعزيز دور الحكومة المؤقتة وتمكينها، فتحسين الوضع الأمني، وتقوية أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز الحالة القانونية والسلطة القضائية، إنما هي ركائز وأساسيات لتعزيز باقي أدوار الحكومة المؤقتة الخدمية والاقتصادية، وبالتالي تعزيز دور وشرعية الائتلاف.

ويضيف عبد اللطيف: جهود الحكومة المؤقتة واضحة في هذا المجال، وقد جاء مؤتمر الاستثمار الأخير ضمن هذا السياق، والتمكين المنشود إنما يكون نتيجة تضافر جميع الجميع، والمقصود بالجميع الائتلاف ومؤسساته والفعاليات السورية الأهلية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، وبالتأكيد المزيد من دعم الدول الصديقة، خاصة الحليف التركي، الذي له دور كبير في هذه العملية”.

السؤال الثالث:

يقال إن قيام الائتلاف بحوكته السياسية في الشمال المحرّر بحاجة لوجود مكاتبه في الداخل. هل سينفّذ الائتلاف نقل بعض مكاتبه الخدمية إلى الداخل؟ وهل هناك أجندة سياسية يشتغل عليها الائتلاف باعتباره قيادة سياسية لقوى الثورة والمعارضة؟ ما محتوى هذه الأجندة؟

يعتقد العميد عبد الباسط عبد اللطيف أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أن سؤالنا بحاجة إلى تصحيح.

“يقول عبد اللطيف: ليس هناك ما يسمى المكاتب الخدمية للائتلاف، الهيئة والذراع التنفيذية للائتلاف هي الحكومة المؤقتة، وهي المعنية بالخدمات عبر الوزارات الخدمية المختصة والمجالس المحلية.

ويضيف: أما الحضور السياسي للائتلاف، فالائتلاف لديه مقر في الداخل فعلاً، وأعضاء يقيمون ودائمو التواجد في الداخل، واجتماعات الائتلاف الداخلية كثيراً ما تعقد في الداخل، وكثير من أعضاء الائتلاف يكونون في مهام في المناطق المحرّرة، والتي لا تنقطع على مدار الشهر.

ويوضح عبد اللطيف: الأجندة الحالية معلنةً في البيان “أي الرئاسي” في الدورة الحالية للأستاذ هادي البحرة، وتتضمن توجهاً واضحاً نحو النهوض بالشمال المحرّر من كافة النواحي، من حوكمة، وإعادة دورة الحياة الاقتصادية، وتحسين ظروف حياة السكان.. الخ. هذا على الصعيد الداخلي. وهناك استمرار بالعمل على إبقاء مطالب الشعب السوري على مدار الاهتمام الدولي، وتمثيل حقّ الشعب السوري في التغيير والحل السياسي، على أساس القرارات الأممية واستمرار دعم جهود العدالة والمحاسبة لمجرمي الحرب والعقوبات عليهم”.

السؤال الرابع:

تترقب المنطقة تغييرات سياسية عميقة، سيما بعد حرب إسرائيل على غزّة. كيف تقرأون المشهد السياسي في المنطقة؟

يقول العميد عبد الباسط عبد اللطيف أمين سرّ الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري: من الواضح أن المتغيرات الحالية سوف تترك آثارها على جميع ملفات المنطقة.

ويتابع إجابته: ومدى التأثير يتوقف على اتساع نطاق الحرب أو انحسارها، قلوبنا تُعتصر ألماً لما يصيب أشقاءنا في غزّة وفلسطين عموماً، وهم أصحاب الحقّ والقية العادلة، والسوريون أكثر من يفهم ألمهم ومعاناتهم، كوننا ندفع مثلهم ثمن عجز المجتمع الدولي وتغاضيه عن المجرمين كما حدث في سورية حين تتداخل وتقتضي المصالح.

ويوضح عبد اللطيف: بات من الواضح أن استثمار واستغلال إيران لقضية فلسطين العادلة بلغ مبلغاً أن أذرعها المتعددة باتت تهدّد المنطقة، بل العالم بأسره. وأعتقد أن الدول الكبرى والإقليمية لا مصلحة لها في التعايش مع هكذا تهديد، ونأمل أن تثمر النتائج عن تقدّم الأشقاء في فلسطين خطوات في نيل مطالبهم المحقة في بناء الدولة الفلسطينية.

معتقداً: أنه قد تذهب الأمور إلى تحجيم دور إيران وأذرعها التي عاثت فساداً في سورية والعراق، ولبنان، واليمن، وسواها. وهنا نحمّل نظام الأسد مسؤولية استجلاب الاحتلال الإيراني لقتل الشعب السوري الثائر، ولحماية كرسي بشار واستمراره في السلطة رغماً عن إرادة السوريين، وتحويل الأراضي السورية إلى ساحة حربٍ بالوكالة”.