قد يكون تأخر إسقاط النظام في سوريا نتيجة طبيعية لما يجري على أرضها وتشتت معارضتها على حد سواء.
القرار الأممي 2254 بقي عالقاً في أوراق الأمم المتحدة التي طبع عليها ويحمله معارضو الأسد حيثما ذهبوا مطالبين بأضعف الإيمان وهو التطبيق العادل لما ورد فيه، والوصول إلى مرحلة انتقالية تطيح بحكم رأس النظام ومن معه، ليبقى السؤال، ما شكل هذه الحكومة التي ستأخذ بزمام الأمور؟ وهل هي قريبة المنال أم بعيدة؟
أسئلة كثيرة تدور في الأذهان وجوابها مرهون بالتطورات الدولية والإقليمية، فكيف يرى المعارضون السوريون هذه المرحلة على اختلاف أحزابهم وتياراتهم؟
لا مرحلة انتقالية قريبة
جورج صبرة
معارض سوري
جورج صبرة المعارض السوري قال: إنه لا مرحلة انتقالية قريبة ولا حتى في حدود الرؤية، لكنها ستأتي عندما يحصل التوافق الدولي على وضع الحل السياسي على الطاولة.
وأضاف صبرة: إن المرحلة الانتقالية تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كما ورد في أس الحل السياسي وهو بيان جنيف 2012 والذي أكدت عليه جميع القرارات الدولية ذات العلاقة والتي صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد صبرة على أن هيئة الحكم الانتقالية تتشكل بالتوافق بين ممثلي قوى الثورة والمعارضة والسلطات السورية، كذلك يتوجب حضور مستقلين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني التي نشطت خلال الفترة الماضية وتتولى الهيئة المهام التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، كما صنف المعارض السوري مهام هذه الهيئة بالقول: إن أول مهام الهيئة إصدار إعلان دستوري ليكون غطاءً قانونياً تدار الأمور من خلاله في المرحلة الانتقالية، ثانيها تشكيل حكومة لإدارة مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات الشعب في هذه المرحلة، ثالثها تشكل الهيئة مجلس عسكري مشترك لإعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وكذلك القيام بمهام حماية البلاد ومحاربة الإرهاب، جمع السلاح، وضمان حصر حق حيازته بيد الدولة، أما رابعها فلابد من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية كي تكون كل الإجراءات للهيئة والحكومة ولجميع المؤسسة وفقاً لإطار قانوني دستوري، وخامسها تدعو الهيئة فيه لمؤتمر وطني، هذا المؤتمر وظيفته وضع دستور دائم ويشرف على الانتخابات التي تفرز سلطة جديدة تمثل إرادة الشعب السوري، سادسها وأخيرها تشكل هيئة الحكم الانتقالي هيئة للمصالحة الوطنية وهذه الهيئة مطلوب منها العمل بسرعة وبشكل استراتيجي لترمم التصدعات التي حدثت بين المكونات السورية.
كذلك يناقش صبرة الفئات الخاسرة بالمعادلة السورية وصنفهم إلى الداخلية وهم: الزمرة السلطوية التي عاثت فساداً بحياة الناس وأرزاقهم خلال سنوات الثورة والقتلة الذين تلطخت أيديهم بدم الشعب واللصوص الذين تحكموا بقدرات البلاد وأصحاب الفكر الطائفي ونهج المغالاة والأثرة واستبعاد الآخرين من كل الأطراف الذين وجدوا لهم مكاناً في الفترات الماضية وظروف انتعاش لأعمالهم التخريبية وبالتأكيد لن يكون لهم مكان في سورية الجديدة.
أما نهايتهم فيراها الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري: أنهم سيواجهون بالعدالة الانتقالية التي تقتص منهم لإنصاف الضحايا ورد المظالم إلى أهلها لابد من التأكيد على عدم إفلات أحد من العقاب وخاصة المسؤولين من أي جهة كانت عن هدر دماء السوريين واغتصاب حقوق الناس وأعمال التدمير والتخريب.
أما المتضرر الخارجي يراه صبرة يتمثل بالميليشيات التي كانت إستطالات للدول في قتل الشعب وتخريب البلاد كذلك الميليشيات التي أسسها النظام أو التي نشأت بحكم واقع الفوضى وستكون إيران أكثر المتضررين من بين الدول.
ويرى صبرة أن صيانة القرار الوطني المستقل هي مربط الفرس في نجاح العملية الانتقالية وتحقيق أهدافها وتأمين انتقال البلاد والعباد إلى حالة جديدة، فدون القرار الوطني المستقل وبقاءه بيد السوريين لا يمكن أن تنجح المرحلة الانتقالية وتؤدي أهدافها وهذا يعود لتشكيل الهيئة وتحصينها عبر شخصيات ذات ظل على الأرض، ومشهود لها بالاستقلالية والصلابة والحكمة كذلك يعود لحسن إدارة المرحلة الانتقالية بتوازن حساس بين تحقيق المصالح المشتركة مع الدول المعنية، الأصدقاء، الإخوة والحلفاء وتلبية احتياجات البلاد والشعب وحل المشاكل العالقة بين السوريين بإرادتهم وعبر حوارات وتفاهمات جادة وصادقة دون الاستناد إلى القوة الخارجية والعلاقات السابقة التي بنيت بين الدول وبين بعضهم في إطار السنوات الماضية، وأساس ذلك أخذ العبرة مما جرى واحترام إرادة الشعب بكل مكوناته. كما لابد من التركيز على دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى جامعة الدول العربية وإقامة شراكة معقولة معها في مواجهة ضغط الدول للتخفيف من ضغطها وتغولها لتحقيق مصالحها.
اختلاف أجندات اللاعبين الدوليين
اللواء محمد حاج علي
اللواء محمد حاج علي قال: إنه لا يرى أن المرحلة الانتقالية قريبة والسبب يعود إلى اختلاف أجندات اللاعبين الدوليين في القضية السورية من ناحية ومن ناحية أخرى تمسك النظام بسياساته الأمنية معتبراً أنه قد انتصر عسكرياً واستولى على معظم الأراضي السورية متناسياً حجم الكارثة الاقتصادية والديمغرافية والنزاعات الطائفية والقومية التي استخدمها لمواجهة الثورة السورية متناسياً الشرخ العمودي الكبير بين أبناء الشعب السوري الذي عاش مئات وآلاف السنين دون مشاكل قبل أن تأتي هذه العصابة الحاكمة.
أما بخصوص السيناريوهات المحتملة في حال تمت عملية الحل السياسي في سورية يعتقد أن الأقرب للتطبيق ما هو متوافق مع القرار الدولي 2254.
وأكد اللواء أن هناك متضررين من المرحلة الانتقالية سواء كان ذلك داخلياً أو خارجياً.
داخلياً هناك عصابة تحكم سورية بشكل مطلق وكأن سورية مزرعة لبيت الأسد والموالين له بحسب درجة الولاء والقربى لذا بالتأكيد عند وجود مرحلة انتقالية لابد من تغيير أركان السلطة القائمة وتغيير صلاحياتها وتحجيم نفوذها ومحاسبة المجرمين منهم وتقديمهم للعدالة وتغيير في بنى الأجهزة الأمنية والجيش وإجراء إعادة هيكلة لها وتحديد نفوذها كما أنه لابد من إرفاق ذلك بالشفافية المطلوبة في تبيان من نهب مقدرات البلاد وأثرى على حساب جوع الشعب السوري ومعاناته.
ويظن الحاج علي أن من ارتكب مجازر بحق السوريين واعتدى على مقدراته وثرواته لن يبقى في سورية لأن يد العدالة ستطالهم ومن هنا يرفض النظام أية تسوية سياسية لأنها ستؤدي إلى محاسبته على ما اقترف من جرائم بحق الشعب السوري.
يرى حاج علي على الصعيدين الإقليمي والدولي أن إيران وميليشياتها وعلى رأسها حزب الله اللبناني هم الخاسر الأكبر لأن لا مكان لها في سورية إلا عبر بقاء هذا النظام، أما الخاسر الإقليمي الآخر هو الأنظمة العربية الشمولية والملكية وغيرها من الأنظمة الدكتاتورية التي تقف ضد أي شكل من أشكال الديمقراطية في الدول العربية ويضع اللواء احتمالية أن يكون الخاسر الآخر، الروس باعتبارهم يخسرون قضية يستخدمونها ورقة ضغط في العلاقات الدولية يقايضون فيها وعليها ويخسرون أيضا بلداً لتجارب المنتجات العسكرية على أرضه وقد يخسرون القواعد والامتيازات التي حققوها في سورية.
وأكد الحاج علي أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تبنى فيها أي حكومة دون إرادة المتنفذين في الشأن السوري وأن حجم النفوذ للأطراف فيها يتعلق بقدرة كل طرف على الأرض والوزن الدولي لهذا الطرف، ولا يعتقد بإمكانية أن يكون القرار الوطني في أفضل حالاته في المرحلة الأولى لكن عندما يتم الانتقال السياسي ويأخذ الشعب السوري حريته ويتخلص من هذا النظام، يصبح قادراً على اختيار قياداته.
وأشار محمد حاج علي ختاماً إلى أن أي حل لا يرضي متطلبات السوريين في الحد الأدنى من نيل حريتهم واستقلال بلادهم من كل الاحتلالات الموجودة على الأرض السورية لايمكن أن يكون حلاً ولن تستقر الأمور فيها.
استجلاء آفاق المرحلة الانتقالية صعب جداً
صفوان عكاش
أمين سر هيئة التفاوض
بينما أمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش يرى الجميع متفق على أن العمليات العسكرية مهما كان نوعها قد شارفت على النهاية وبكلمة واحدة “انتهت الحرب” بخسارة جميع الأطراف ودون وجود طرف رابح يستطيع أن يملي شروطه لذلك فإن استجلاء آفاق المرحلة الانتقالية صعب جداً ومعقد بسبب ارتفاع مستوى التدخل الخارجي الإقليمي والدولي.
وقال عكاش: المهم بالنسبة للمعارضة، الشروع في تحقيق الانتقال السياسي بالفعل وهي مستعدة لمناقشة السيناريوهات كافة ومتمسكة ببيان جنيف لعام 2012 والقرار 2254 وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة لذلك فإنها تصر على هيئة الحكم الانتقالي وجاهزة لمناقشة الشكليات والأساليب، هناك طروحات كثيرة كأن نناقش هل ستكون الهيئة كبيرة أو صغيرة وماهي سلطاتها التنفيذية علماً أن هناك اتفاق على أن تكون هذه السلطات مجموع سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معاً، على ألا تتمتع بسلطة تشريعية، وبعضهم يقترح أن تكون مجلساً رئاسياً ( كما حصل في السودان).
أؤكد ثانية أن المعارضة جاهزة لمناقشة جميع الأشكال عند بدء العملية فعلاً، وإلا ستكون آراؤنا مجرد تمارين ذهنية.
بينما ينظر أمين سر هيئة التفاوض إلى طبيعة هذه الهيئة على أنها ذات سلطات تنفيذية فعلية وليس مجرد إدارة ما كما هو الحال الآن، وفكرة حكومة تكنوقراط معقولة وخصوصاً أن أمامنا مرحلة إعادة البناء التي ستلقى على كاهل الفنيين والخبراء وليس هناك دولة بلا جيش ومن الضرورة بناء جيش وطني من الخبرات العسكرية الموجودة بغض النظر عن موقفها من الصراع، المهم نظافة اليد والأهم عدم التورط بجرائم، هذه المهمة بحاجة إلى أدوات نوعية لا توجد في الجهاز العسكري الحالي وبالتالي سيجري التفاوض على هذه الأدوات ويمكن تسمية الأداة المتفق عليها مجلساً عسكرياً وتحدد سلطاته لكنه لا يجب أن يكون بديلاً عن هيئة الحكم، أما المؤسسة الأمنية فمن الضروري أن تكون تحت القانون وتلتزم معايير حقوق الإنسان وتحدد سلطاتها بوضوح بما يمنع تغولها، ورغم بساطة هذين الشرطين إلا أن تحقيقهما يقتضي تغييراً مجتمعياً جذرياً بدايته الانتقال السياسي بالإضافة إلى التغيير الهيكلي والوظيفي.
ويقول عكاش من الطبيعي أن يكون هناك متضررين من الانتقال السياسي وفرزهم إلى الطغمة المتسلطة في دمشق وهي على رأسهم والطغمة الاقتصادية التي تنهب دم السوريين قبل لقمة عيشهم، إن ثنائي السلطة والثروة هذا هو في الواقع كل واحد ويجب في أي تغيير حقيقي أن يرمى في مكانه الطبيعي في مزبلة التاريخ، أما المجتمع بعد حرب عشر سنوات تقريباً، فقد ساد في جميع مناطق سوريا اقتصاد الحرب حيث يسعى أمراء الحرب إلى استمرارها من أجل الحفاظ على امتيازاتهم المافيوية ولا يهم هنا الانحياز السياسي هؤلاء شركاء بعضهم بعضاً عبر الجبهات الحربية والسياسية.
والنوع الثاني من المتضررين عزاه عكاش لسلطات الأمر الواقع الذين يطلقون على أنفسهم “حكومات” في الشمال السوري ولن يكون نزع سلطات هذه “الحكومات” سهلاً وخصوصاً تلك التي تستمد شرعيتها من الموروث الديني مثل ما يسمى “حكومة الإنقاذ”، باختصار في الساحة الداخلية سيتضرر من الحل السياسي كل طرف استغل الحرب من أجل خلق واقع اقتصادي أو سياسي أو عرقي أو إثني.
بينما إقليمياً ودولياً هناك طرفان، طرف يرى مصلحته وتنامي نفوذه في استمرار الصراع وبالتالي يسعى إلى إفشال أي تقدم نحو الحل ويقع ضمن هذه الفئة إيران وإسرائيل، والطرف الآخر يسعى إلى تحقيق مصالحه ونفوذه من خلال فرض أمر واقع ينعكس في التسوية السياسية وبالتالي يسعى إلى تحقيق تسوية سياسية تؤمن له استمرار النفوذ، لذلك يكون متضرراً فقط في حال لم تكن التسوية ملائمة له ومثالنا على ذلك تركيا وروسيا. أما الولايات المتحدة، فقد أعلنت غونداليزا رايس يوماً أن استراتيجية بلادها في المنطقة هي الفوضى الخلّاقة وليس هناك ما يشير إلى تغيّر في هذه السياسة لدى الإدارة الأمريكية، وفي ظل هذا المستوى الفاضح من النفوذ والتدخل الخارجي يجب النظر إلى توسيع هامش استقلالية القرار الوطني كعملية سياسية تاريخية ذات مراحل.
وبين عكاش أنه يجب أن يترافق النضال الديمقراطي مع النضال الوطني فور انطلاق عملية الانتقال السياسي على أن تكون عملية ذات مراحل حسب أوليّات كل مرحلة فلا يمكن للشعب السوري بعد أن وصلت أوضاعه إلى الحضيض أن يتخلص من كل الذئاب دفعة واحدة والبداية يجب أن تكون بالطرف الأخطر أي الإسرائيلي والإيراني. سوريا بحاجة إلى عيد جلاء جديد ولابد أن تنتصر.
المرحلة الانتقالية هيئة رئاسية
سمير نشار
عضو الإئتلاف الوطني السابق
عضو الإئتلاف الوطني السابق سمير نشار قال: أعتقد أننا لازلنا بعيدين عن مشهد المرحلة الانتقالية إلا إذا توفرت الشروط لقيامها، لأن من أحد شروط بداية المرحلة الانتقالية برأيه، التوافق الدولي الأمريكي/الروسي والتوافق الإقليمي (تركيا – إيران – إسرائيل) وهو حتى الآن بتقديره، غير متاح، للتوافق على الحل السياسي الذي يجب أن يرتكز على القرار الدولي رقم 2254 الذي تم استنسابياً منه انتقاء بند اللجنة الدستورية ومن ثم الانتخابات.
ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه لنشار، هل مشكلة السوريين هي بالدستور! وهل دفعت سورية والثورة السورية هذا الثمن الباهظ للحصول على دستور جديد فقط، رغم أهمية الدستور في تحديد القواعد الناظمة والمؤسسة للدولة وسلطاتها فيما بينها وبين المواطنين لكن إذا أنجز دستور جديد وهذا ممكن نظرياً بتوافق دولي وإقليمي، هل البيئة الاجتماعية السورية والوضع الأمني في سورية والسوريين الموزعين في الداخل السوري والخارج يساعد على إنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية وفق معايير متعارف عليها وتحت إشراف ومراقبة جهات دولية.
وبعيداً عن كل ذلك يقول نشار إذا حصل التوافق الدولي والإقليمي المطلوب والذي تحدثت عنه، أرجح أن تقود المرحلة الانتقالية هيئة رئاسية ربما رئيس إضافة إلى نائبين أو ثلاثة إضافة إلى حكومة تضم معارضين ومستقلين والنظام وأيضا مجلس عسكري من ضباط من المؤسسة العسكرية الحالية مع تطعيمها ربما ببعض الضباط المنشقين المتوافق عليهم لمحاولة ضبط الأوضاع الأمنية على الأرض وبمساعدة قوات الدول التي توجد لها قوات نظامية روسيا، أمريكا، تركيا، وليس المليشيات التي يجب حلها أو إلحاقها بقوات نظامية، وإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية تدريجياً دون تعريضها لخطر التفكك.
ومع كل هذا برأيه ستبقى هناك مشكلة حقيقية هي التعامل مع الوجود الإيراني والمليشيات العائدة لإيران، والذي يشكل عائقاً حقيقياً أمام إيجاد حل سياسي أولاً وعسكري وأمني ثانياً، ليس من السهولة تصور تخلي إيران عن نفوذها في سورية خاصة في ظل الاشتباك السياسي والعسكري والأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، هذا يحتاج الى صفقة كبيرة جداً أو اشتباك عسكري (حرب) بين الطرفين لحسم الدور الإيراني في سورية.
السياسي السوري قال: سينجم عن هذه الصراعات متضررين محليين وإقليميين فقط، على الصعيد المحلي هم أولاً سورية كوطن وكمجتمع لن يعود كما كان سابقاً، بل في وضع أسوأ للأسف، لان أغلبية السوريين لن يعرفوا بسهولة أي سورية يريدون!!
أيضاً من المتضررين النظام، لأنه تسبب فيما حدث لسورية والسوريين وهو من استخدم المؤسسة العسكرية والأمنية لقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية وعندما فشل استدعى قوات دول أخرى لإنقاذه سواء المليشيات الإيرانية من حزب الله والحرس الثوري وأخرى عراقية، ولم يعد صاحب قرار في سورية وإنما الدول التي أنقذته من السقوط (روسيا وإيران) أصبحت هي من تقرر عنه كل شيء تقريباً وتتخذ القرارات التي توافق مصالحها في سورية وهي من تشارك في صنع النظام السياسي الجديد مع الدول الأخرى، ولن تنسحب من سورية إلا عند تأكدها أن مصالحها قد تحققت ولو بحدها الأدنى ضمن التوافقات الدولية الأوسع، فالدول ليست جمعيات خيرية، لكنها تسعى وراء مصالحها.
من المتضررين أيضاً قوى الثورة والمعارضة التي فقدت للأسف قرارها الوطني السوري المستقل الذي تمت مصادرته من قبل الدول الشقيقة والصديقة سواء كان سياسياً أو عسكرياً وأصبحت رهينة الصراعات بين المحاور الإقليمية الصديقة للثورة السورية، حتى أصبحت مجرد ملحقة، وتقوم بتنفيذ تعليمات (نصائح) الدول التي فرضت وصايتها على مؤسسات وهيئات المعارضة السياسية والفصائل باعتبارها الدول الداعمة من حيث التمويل المالي والدعم العسكري وأصبحت للأسف أدوات لتنفيذ سياسات ومصالح تلك الدول، ولم يعد خطاب قوى المعارضة والثورة يتحدث عن تحقيق أهداف الثورة بإسقاط بشار الأسد ونظامه بقدر حديثها عن ضرورة ايجاد حل سياسي بغض النظر عن مضمونه وعن تحقيقه لأهداف السوريين في نظام سياسي جديد يشارك في بنائه جميع أبنائه بحيث يحقق الحرية والكرامة الانسانية لهم وفي بناء دولة الحق والقانون والمواطنة بغض النظر عن الانتماءات الدينية والمذهبية والإثنية كون سورية دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب.
أما المتضررين على المستوى الإقليمي قال نشار: إن إيران ستكون المتضرر الأكبر إذا بقيت الإدارة الجمهورية في أمريكا بعد انتخابات الخريف القادم، لأن هناك هدف أمريكي استراتيجي بإخراج ايران من سورية وبدعم إسرائيلي، وستكون إيران وأداتها النظام السوري في مأزق كبير، أما إذا وصل الديموقراطيون للسلطة ربما المعادلات ستتغير والمشهد السياسي في المنطقة أيضاً وهذا رهان إيراني بالمطلق ولا شك أيضاً أن دول المحيط الإقليمي هي أيضاً متضررة لأن سورية لن تعرف الاستقرار في المدى المنظور وفق طبيعة الحل السياسي المتوقع الذي سيترك حيزاً واسعاً من النفوذ للدول المتدخلة مباشرة، ومن ناحية أخرى هناك معضلة المنظمات المتطرفة أو ذات البعد الإقليمي سواء الإسلامية المتشددة او الـ “PYD”، وهذا يعني بحسب رؤية الناطق باسم الحزب الوطني السوري الحر أن الدول المجاورة لسورية حدودياً سيكون لها دور في عامل الاستقرار في سورية المستقبل على عكس الدول العربية البعيدة جغرافياً التي ستكون أقل تأثيراً في المشهد السوري، هذا يعني أن مصر لن تكون كما تركيا في تأثيرها بالمشهد السوري عموماً.
في المدى المنظور قال نشار: لا يمكن أن نحدد بدقة حجم التأثير والنفوذ الإقليمي لكن ستتوضح معالمه ربما مع بداية تطبيق الحل السياسي المأمول، ولا كيفية استعادة القرار الوطني السوري المستقل مستقبلاً، لأن استعادته تحتاج الى إرادة سياسية أولاً عند السوريين وخاصة نخبهم السياسية والثقافية والمجتمعية، وقدرتهم على بناء موقف سوري وطني يمثل أغلبية السوريين مقنع للسوريين أولاً ومن ثم محاولة تدعيمه من خلال العمل مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء شبكة من المصالح المشتركة معهم.
إذاً، برأيه أن سورية لا يمكن أن تعود موحدة طالما بقي بشار الأسد في السلطة أو ضمن المشهد السياسي السوري، وإن السوريين أمام خيار إما بقاء الأسد في السلطة وسورية مقسمة أو مغادرته سورية وإعادة توحيد سورية أرضاً وشعباً.
زوبعة في فنجان الإعلام
صلاح وانلي
رئيس التجمع الديمقراطي
صلاح وانلي رئيس التجمع الديمقراطي قال: إن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن الحل في سوريا وكثرت معه الشائعات والأقاويل والتكهنات حتى أن بعضهم قدم نفسه رئيساً مقبلاً لسورياً، وحتى أن صدى هذه التكهنات وصل إلى الإعلام الإسرائيلي، لكن كل ما سبق لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان الإعلام وحب الشهرة لدى بعضهم.
وأضاف: كما طُرح العديد من السيناريوهات، وكثيراً ما كنا نرى سيناريو الحل محملاً بأسماء من سيتصدر المشهد السوري في المرحلة المقبلة وهذه أيضاً لم تخرج عن نطاق الدعاية والترويج لشيء ليس له أثر على أرض الواقع.
رئيس التجمع الديمقراطي أكد أن أي حل في سوريا سيكون خاضعاً لتدخل إقليمي ودولي بامتياز وخصوصاً في مراحله الأولى، فسورية اليوم تخضع لنفوذ دول متعددة وما كان يؤخر الحل في سوريا هو إرادة هؤلاء الغرباء بتصفية حساباتهم الإقليمية والدولية على الأرض السورية وعلى حساب الشعب السوري.
من هنا نجد أن سيناريو الحل المقبل في سوريا سيكون وفق الرؤية الدولية التي تجسدت في مسار جنيف والقرار 2254 الذي يتحدث عن أربعة سلال أحدها هو الانتقال السياسي من خلال حكومة كاملة الصلاحيات من النظام والمعارضة والمستقلين ومن الممكن أن يكون فيها دور فاعل للتكنوقراط أيضاً.
بينما أوضح أنه من الضروري وجود مجلس عسكري من النظام والمعارضة ممن لم تتلطخ أيديهم بجرائم حرب أو فساد أو غيرها وذلك للسير نحو تحقيق الأمن والاستقرار وسحب السلاح العشوائي ليبقى بيد الجيش الذي سيكون جيش للوطن وليس جيش لخدمة شخص أو حزب كما هو الآن، وبالتأكيد سيكون هذا عبء كبير على المجلس العسكري الذي سيكون أمامه أعداد كبيرة من الفصائل التي كانت في طرف المعارضة، وأعداد كبيرة من المرتزقة الذين كانوا في طرف النظام ومنهم من قام النظام بتجنيسه ومنحه السكن والامتيازات.
الحل السياسي في سوريا بالنسبة لوانلي سيترتب عليه آثار وتداعيات منها ماهو إيجابي ومنها ماهو سلبي:
أما الآثار السلبية فستطال مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، كما ستطال أمراء الحرب الذين يعتاشون على الصراعات والحروب وقد جنوا ثروات كبيرة على حساب معاناة شعبنا وأهلنا في سوريا، وأيضاً سيكون من المتضررين أسرة الحكم من آل الأسد والمقربين منهم من الذين جعلوا من سوريا حديقة خلفية يتوارثون فيها الفساد، فإذا ما فقد بشار الأسد الانتفاع من السلطة فلن يكن بمقدوره شراء لوحة فنية بقيمة 30 مليون دولار كهدية لزوجته كما فعل مؤخراً في وقت يبحث فيه المواطن السوري عن رغيف العيش.
أيضاً المرتزقة الغرباء سيكونون من المتضررين من الحل السياسي لأنه سينهي عمل بندقيتهم المأجورة مثلهم مثل أصحاب أجندة الجهاد المفتوح والعابر للحدود الذين وصلوا إلى سوريا والذين يصادرون اليوم قرار الناس في الشمال السوري.
أما بالنسبة للدول الموجودة على الأرض السورية سيكون معظمها متضرراً لأن الحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا سيسحب ذريعة وجودهم هناك.
أما الأثر الإيجابي فسيكون على شعبنا المنكوب والمشرد في خيام النزوح وفي بلاد اللجوء بعودة كلٍ إلى بلده وبيته.
ويرى الدكتور وانلي أن للدول المنخرطة في الملف السوري دورها، وبالتالي سيكون الوضع الطبيعي أن تسعى كل دولة من هؤلاء نحو فرض مقربين منها في التشكيلة الجديدة وهذا بطبيعة الحال لا يخدم الحل الوطني، لأن أفضل الحلول هو عندما يكون الحل (سوري/سوري) لكن للأسف الشديد أصبح السوريون غير المنخرطين في مشاريع خارجية قلة ونحن نتحدث هنا عمن يتصدر المشهد في الطرفين (طرف النظام وطرف المعارضة) وبالتالي ستكون إرادة اللاعبين والفرقاء الدوليين والإقليمين هي الغالبة في وضع حجر الأساس لأي حل في سوريا.
وأشار وانلي بالقول نحن نستطيع أن نقلل من أثر الغرباء في قرارنا السوري عندما نجتمع كسوريين في مؤتمر وطني يمثلنا جميعاً ونتوافق على رؤية شاملة لسوريا المستقبل، وعندما نُغلّب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية عندها سنحد كثيراً من التأثير الخارجي وسننتزع قرارنا السوري ليعود لأهله وأصحابه.
قرب المرحلة الانتقالية عملية افتراضية
أحمد عسراوي
أمين عام حزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطى.
عملية افتراضية، يمكن أن تكون موجودة في مخيلة بعضهم، لكنها في الواقع أو في المدى المنظور غير موجودة هذا ما يرتأيه أمين عام حزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطى أحمد عسراوي، لكنه أضاف هذا لا ينفي أننا كجزء من المعارضة الوطنية الديمقراطية، نؤمن بضرورة الانتقال السياسي ونعمل من أجله، وقد أعلنا ذلك من العام 1979 كمشروع قدمه التجمع الوطني الديمقراطي، ولنفترض جدلاً صحة مقولة أن المرحلة الانتقالية قريبة – مع التأكيد على عدم قناعتي الشخصية بذلك – فوفق روحية ونصوص بيان جنيف 2012 والقرارين الدوليين 2118/2013 و2254/2015 بوصفهما المرجعية الأساسية للحل السياسي في سورية.
وبناء عليه يرى أمين عام حزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطى أن تكون هيئة الحكم الانتقالي أو الجسم القيادي الانتقالي أو الحكومة الانتقالية – كل يسميها حسب رغباته واجتهاداته ومرجعياته – ستتكون من ممثلي النظام والمعارضة والمجتمع المدني إن صحت التسميات، وعلى هذه القاعدة تم تشكيل اللجنة الدستورية بصيغتيها الموسعة والمصغرة.
أما لو كانت الفكرة لحكومة التكنوقراط يراها فكرة جيدة، لكن هذه الحكومة تحمل مهمة إدارة الأعمال فقط خلال المرحلة الانتقالية، فهي لن تكون مخولة باتخاذ القرار السياسي لأن أعضاءها من خارج العملية السياسية التفاوضية، أما المجلس العسكري/السياسي المختلط، فهي وفق مفهومي للعملية السياسية ليست فجة لمجرد ذكر كلمة عسكري فيها، بحكم تخوف السوريين كل السوريين من إعادة انتاج حكم العسكر، لكن التنفيذ العملي لها قد يكون شديد التعقيد. نعم الحل السياسي الفعلي في سورية يتطلب مشاركة كل القوى بالحوار التفاوضي أولاً وبالقرار المرحلي ثانياً.
وبالنسبة للحل السياسي الفعلي في سورية سيؤثر سلباً على مصالح المستفيدين الداخليين – نظام ومعارضة – من استمرار الصراع المسلح. كما أنه لا يحقق رغبات المتدخلين الإقليميين بالمسألة السورية. ودوماً الذين يقفزون من الزورق كثر، والذين يبدلون مواقعهم كثر، لكنني أعتقد أن الحل السياسي سيغلق الباب أمام المناورين.
وبتناول الحديث عن النفوذ الإقليمي والدولي في مستقبل سورية قال عسراوي: نريدها موحدة أرضاً وشعباً، وجزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي، لكن العلاقات الدولية مبنية على المصالح ولا دور فيها للقيم الأخلاقية، وبالتالي سيعمل كل المتدخلين بالمسألة السورية للاستفادة من ضعف الموقف السوري وكرر مؤكداً (نظام ومعارضة) ليكون تأثيرهم على الموقف السوري المستقبلي أكبر، بينما أشار عسراوي إلى أن الحل الأمثل ليكون قرارنا الوطني المستقل بأفضل حالاته، هو العودة لصوت العقل والخطوة الأولى مطلوبة من فريق النظام مهما كانت درجة التباين بالرؤية بينه وبين فريق المعارضة.
هيئة حكم كاملة الصلاحية
عبدالله حاج محمد
رئيس حزب اليسار
رئيس حزب اليسار عبدالله حاج محمد يرى أن السيناريو الممكن هو ماورد في بيان جنيف بإقامة هيئة حكم كاملة الصلاحية ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السورين من المعارضة والموالاة وهذا ينطبق على تشكيل مجلس عسكري/سياسي انتقالي مهمته ترميم الحالة السياسية والجغرافية بالبلاد وإعادة إنتاج المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية بما يتناسب مع مهمتهما (حماية الوطن وتأمين الأمن والأمان فيه).
ويعتقد حاج محمد أنه سيكون هنالك متضررين من المرحلة الانتقالية، فهي ستستبعد مجرمي الحرب ممن تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، أي سيخضعون للمحاكمة العادلة عما اقترفت أيديهم بحق أبناء الشعب السوري، كما أنها ستوقف نهبهم المتواصل لثروات الشعب السوري، وستوقف وجود الأمر الواقع لمليشيات قومية ومذهبية تحتل مناطق من سوريا وتنفذ كلٌّ منها أجنداتها الخاصة المرتبطة مع أجندات غير سورية، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي “الإقليمي والدولي” هناك دول مستفيدة من استمرار هذا النظام، ولديها مصالح اقتصادية مرتبطة بوجوده، وذهاب هذا النظام يؤثر على مصالحها الاقتصادية، فإيران وروسيا اللتان تنهبان ثروات سوريا من فوسفات ومطاحن ومرافق حيوية كالمرافئ وخلافه، ووجود مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم وطني ديمقراطي يوقف هذا النهب وهذه الأوضاع غير الطبيعية في سوريا وتبدأ سوريا بموقعها الاستراتيجي وثرواتها بأخذ دورها الطبيعي في المنطقة وتصبح ملهمة لشعوب المنطقة في الثورة على أنظمتهم المستبدة والمطالبة بالانتقال إلى الدول الديمقراطية التعددية التي يتساوى فيها جميع المواطنين بالحقوق والواجبات أمام القانون.
الحل كما يراه رئيس حزب اليسار من خلال إمكانية تحديد وتقليص حجم النفوذ الإقليمي والدولي وذلك باختيار شخصيات وطنية لم تحسب على الدول الإقليمية أو الدولية ويفضل الابتعاد عن الشخصيات التي صنفت ضمن ما يسمى المنصات في المعارضة (منصة موسكو والقاهرة والرياض وأنقرة) واستبعاد الشخصيات التي تمتاز بالتعصب الديني أو العرقي أو الطائفي وممن يشهد لهم بوطنيتهم وانتماؤهم للوطن السوري وعدم إقصائهم لأي مكون من مكونات الوطن لأنه يتسع للجميع إلا القتلة وإيمانهم بإقامة دولة المؤسسات التي يحمي دستورها مواطنيها كافة ، وبذلك يتم تحجيم دور الدول وتقليص نفوذها.
ووفقا لما أُسلف يتفق السوريون على نظرة متطابقة في الأسس للتحرك باتجاه المرحلة الانتقالية والتي من المفترض أن تفضي إلى الدولة السورية الحرة والديمقراطية.
اشكر الاعلامية راما العبوش
على توضيح الرؤية