استطاع جهاز أمن حركة “أحرار الشرقية” التي تنتمي لحركة التحرير والبناء اعتقال عنصرين من الخلية التي خططت ونفّذت عملية اغتيال الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته وجنينها، عملية الاعتقال تمّت في سياق جهود “الشرقية” في ضبط أمن المناطق المحررة، من خلال تتبع الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال، وقد تبيّن لاحقاً أن هذه الخليّة تتبع ما يسمى “فصيل الحمزات؟
هذا الفصيل يبدو أنه يقدّم خدمات أمنية لجهات خارج مناطق المحرر، رغم أنه ينتمي إلى الجيش الوطني، لهذا يمكن اعتبار هذا الانتماء شكلياً، وبالتالي فهو يشكّل خطراً على أمن المحرر، حيث يقف خلف عمليات كثيرة تمّ فيها تصفية إعلاميين، وغير ذلك من عمليات تمسّ أمن هذه المناطق.
إن قيام قوات من الفيلق الثالث بالسيطرة على مقرات هذا الفصيل، دفع الأخير لطلب النجدة من مثيله “هيئة تحرير الشام” التي هاجمت مخيمات في منطقة جنديرس، وتنوي السيطرة على كامل منطقة عفرين.
إن تنظيف مناطق المحرر من الخلايا الإرهابية بات ضرورة قصوى، فهذه الخلايا تقدّم خدمات لصالح القوى المعادية للثورة السورية، وفي مقدمتها النظام الأسدي.
إن منع هيئة تحرير الشام من السيطرة على مناطق عفرين وجنديرس هي مهمة الجيش الوطني كله، وليس مهمة القوات المرابطة في هذه المنطقة، ولهذا سيكون على وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة القيام بواجبها في صدّ عدوان جماعة “الجولاني”، كي تبقى مناطق المحرر في أمان من القوى المصنفة بالإرهابية من قبل المجتمع الدولي.
إن ما قامت به أمنية أحرار الشرقية، إنما يقدّم صورة عن ضرورة ضبط الأمن للتفرغ للقوى المعادية للثورة، سواء ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، وشبيهاتها التابعة للميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام الأسدي، وإن ضبط الأمن هو المقدمة الأولى لخلق الاستقرار في مناطق المحرر، ونقصد بالاستقرار كل مناحيه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية، وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة المؤقتة.
فهل ستذهب وزارة الدفاع إلى مهامها الحقيقية، أم سننتظر زمناً آخر لتحدث معجزة أمن وسلام هذه المناطق؟