أثرياء الحرب السورية
بات مصطلح أثرياء الحرب من أكثر المصطلحات تداولاً بين الخاصة والعامة من أبناء الشعب السوري بتوجهاتهم وانتماءاتهم كافةً. فنجد المصطلح يأخذ تعبير (لصوص الثورة) عند المعارضين ومصطلح (دواعش الاقتصاد) عند الموالين. وغيرها الكثير.
لكن إذا ما أخذنا المفهوم على أرض الواقع فمن هم أثرياء الحرب في سوريا؟
لن أخوض في ذكر أسماء أو جهات أو أرقام فهذا يحتاج لبحث طويل سأكتفي ببعض النماذج والتصنيفات وذلك بحسب ولائهم للجهات المتحاربة:
أولا: في مناطق النظام:
1- سماسرة المخابرات والأجهزة الأمنية: وهم عبارة عن وكلاء لعصابات الأجهزة الأمنية في سوريا ويحصلون على الأموال لقاء التوسط لإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام وقد يصل مبلغ (الفدية) أحيانا لعشرات الألوف من الدولارات وقد يتلقون مبالغ فقط لقاء خبر عن مكان وجود المعتقل أو فيما إذا كان على قيد الحياة أو قتل تحت التعذيب.، وهنالك سماسرة طلبوا أموالًا من أشخاص فقط لتسليمهم جثث أبنائهم الذين لقوا حتفهم في أقبية العصابة. وإذا ما أخذنا بالحسبان مئات الألوف من الشعب السوري الذي تعرضوا للاعتقال أو الذين ما زالوا رهن الاعتقال فقد نصل لرقم تقديري لملايين الدولارات التي حصل عليها هؤلاء السماسرة ومشغليهم من جنرالات الفروع الأمنية.
2- تجارة الأعضاء البشرية: تشير كثير من التقارير إلى وجود مافيا يقودها حافظ مخلوف وغيره تنشط في تجارة الأعضاء البشرية على مستوى العالم وطبعاً في الحرب السورية لا يخفى عن أحد وجود عشرات الآلاف من المختفين قسرياً لا يعرف مصيرهم سوى الله وتلك العصابة.
3- تجار الحصار والجوع: كثير من المدن والبلدات وقعت تحت الحصار من أحد الأطراف فكان ذلك الظرف فرصة سانحة لتجار المواد الغذائية والأدوية بالاتفاق مع عصابات الأمن لتهريب كميات الغذاء والدواء وبيعها للشعب بمبالغ تفوق سعرها الحقيقي بعشرات الأضعاف وجني مبالغ طائلة وخير مثال على ذلك الحصار الذي فرضه داعش على مدينة دير الزور والذي استمر حوالي 7 أشهر وأكثر حيث استبدل أحد الأشخاص سيارته الخاصة بكيس أرز ليطعم عائلته.
4- عناصر وضباط الحواجز الأمنية: يتوزع هؤلاء عند مداخل المدن والبلدات والأحياء والطرقات الدولية وبين المحافظات. باختصار لا يمكن أن يعبر الحاجز إنسان أو حيوان أو جماد أو حتى كائن فضائي دون أن يدفع المعلوم. وخلال تسع سنوات مع حركة نزوح داخليه كبيرة وتنقل الناس بين مناطق الصراع استطاعت هذه الفئة ومشغليها من عصابات الفروع الأمنية ومليشيات الدفاع الوطني أن تجني ملايين بل مئات الملايين من الدولارات. والقصص والشواهد على ذلك كثيرة جداً.
5- سارقو المال العام: وهؤلاء ليسوا فئة طارئة على سوريا، هم موجودون منذ استلام الأسد الأب السلطة واعتماده عليهم لتثبيت حكمه، ووكلاء عنه بسرقة المال العام المخصص من الموازنة العامة للدولة، تشير بعض التقديرات الى أن 70 % من موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية في السنوات التسع الماضية ذهبت الى جيوب هؤلاء ومشغليهم.
6- تجار المخدرات: القاصي والداني يعرف أن منطقة البقاع في لبنان تعتبر من أشهر وأكبر المناطق في الشرق الأوسط في زراعة حشيشة الكيف ومشتقاتها من المخدرات وحبوب الهلوسة وغيرها حيث تعتبر مليشيا حزب الله اللبناني عراب تلك التجارة. وظروف الحرب ساعدت أكثر على انتشار وبيع المخدرات في سوريا والمنطقة وجني الثروات الطائلة لصالح الحزب ووكلاءه في سوريا.
7-المعفشون: هؤلاء في الغالب هم ضباط جيش أو مخابرات أو زعماء مليشيات موالية للنظام مهمتهم جمع وسرقة كل ما يتوفر أمامهم من منازل ومحال ومزارع في المناطق التي يدخلونها بحجة “تحريرها من الإرهاب” وهم لا يوفرون شيئاً، أثاث – تجهيزات منزلية – سيارات – حيوانات حتى أسلاك الكهرباء داخل الجدران وسيراميك الحمامات.
ثانيا: في مناطق سيطرة المعارضة وخارج سوريا:
1- تجار الأسلحة: وهم إما سماسرة ووسطاء بين الأطراف أو قادة لكتائب وهمية لم تقاتل إنما حصلت على دعم مشبوه من بعض الجهات الدولية.
2- المنظمات الإنسانية ولصوص التبرعات: وهنا لا أشمل الجميع بل بعضهم وهم أقلّية. فقد استطاع بعض الانتهازيين والمتسلقين تأسيس منصات إعلامية وإغاثية باسم معاناة النازحين واللاجئين والمصابين ومن ثم الحصول على دعم من الدول والهيئات المانحة والاستئثار به أو بجزء منه أو بالأحرى سرقته لجيوبهم الخاصة.
3- تجار النفط وهم نوعان:
• قبل ظهور داعش: وهم بعض المتنفذين من العشائر أو قادة الكتائب المسلحة.
• بعد ظهور داعش وتلاشيها: مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ومن معهم من سماسرة وتجار.
4- عصابات سرقة المعامل والأملاك العامة: وهؤلاء عبارة عن لصوص وقطاع طرق استغلوا الثورة السورية وركبوا موجتها وقاموا بتأسيس كتائب ثورية وهمية استطاعوا من خلالها السطو على الكثير من المعامل والمصانع والصوامع والممتلكات الحكومية.
في النهاية ذكرنا أهم التصنيفات والفئات وقد يكون هناك غيرهم الكثير لكن هذا ما رأيناه وعايشناه في هذه السنين. يبقى أن نقول قد لا نملك محاسبة هؤلاء بسبب عدم وجود جهاز رقابي وقضائي مستقل ونزيه الآن، لكن إن لم تسعفنا عدالة الأرض فعدالة السماء قادمة لا محالة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”