سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.
واستعرَض التَّقرير الذي جاء في 26 صفحة، حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة). كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين.
وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق فريف دمشق فدرعا.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 7 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 4 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على مركز طبي.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري وميليشياته واصلت عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، وامتد القصف في تشرين الثاني ليطال مدينتي إدلب وأريحا. فيما تراجعت وتيرة القصف الجوي الروسي مقارنة مع تشرين الأول. بينما واصلت فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام قصفها المدفعي لمناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في أرياف حماة وإدلب وحلب، في ردٍّ على القصف الذي تتعرض له المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأضاف التقرير أنَّ ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي شهدت قصفاً من قبل قوات الجيش الوطني ترافق مع اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة من الأول للتقدم والسيطرة على المنطقة. ووفقاً للتقرير فقد تواصلت التفجيرات (بعبوات ناسفة أو دراجات نارية وسيارات مفخخة) في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وما زالت الألغام تحصد أرواح المدنيين، في ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والشرقي على وجه الخصوص، كما رصد التقرير استمرار عمليات الاغتيال في مناطق شمال غرب محافظة حلب وشرقها، وشرق محافظة دير الزور وشمالها، وفي محافظة درعا أيضاً، وطالت تلك العمليات بحسب التقرير مدنيين وعناصر شرطة، وقياديين سابقين في فصائل المعارضة المسلحة.
وجاء في التقرير أنَّ تشرين الثاني لم يكن أفضل من سابقيه على صعيد جائحة كوفيد-19، بل شهدَ ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات المسجلة في عموم سوريا في ظلِّ غياب شبه كامل للإجراءات الاحترازية. وفيما يخص المناطق الخاضعة للنظام السوري أشار التقرير إلى إعلان وزارة الصحة رسمياً عن 2159 حالة إصابة، و129 حالة وفاة قد سجلت في تشرين الثاني. أما في شمال غرب سوريا فقد سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس تضاعفاً في الحصيلة المسجلة في تشرين الثاني مقارنة بسابقه، حيث أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 11264 إصابة، و192 حالة وفاة تم تسجيلها في تشرين الثاني. وأضافَ التقرير أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت عن تسجيل 2427 إصابة و70 حالة وفاة في تشرين الثاني في شمال شرق سوريا.
تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنه في ظلِّ تداعيات الانهيار الاقتصادي المتواصل، ومع انتشار البطالة وشحِّ فرص العمل المتاحة، تشهد عموم أنحاء سوريا غلاء فاحشاً في الأسعار، وعلى وجه الخصوص أسعار المواد الغذائية والوقود، إضافة إلى الحاجة للوقوف في طوابير طويلة للحصول عليها، موضحاً أنَّ الأوضاع تزداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء وازدياد الحاجة لوقود التدفئة مرتفع التكلفة. وأوضحَ التقرير أنَّ معاناة المواطنين السوريين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري قد تفاقمت في تشرين الثاني جراء ازدياد ساعات تقنين الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يفاقم من سوء الوضع الإنساني خاصة في ظلِّ نقص كميات المازوت والغاز التي يمكن للمواطن السوري الحصول عليها لاستخدامات التدفئة والطبخ.
وفقاً للتقرير فقد شهدت بعض مناطق سهل الغاب في ريف حماة الغربي حركة نزوح مؤقت لمئات المدنيين جراء القصف الذي تتعرض له المنطقة، ويعودون إلى منازلهم عند انخفاض وتيرة القصف، كما شهدت ناحية عين عيسى في ريف الرقة حركة نزوح شملت مئات المدنيين.
وحذَّر التقرير من أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في مخيمات الشمال السوري مع دخول فصل الشتاء؛ وهناك تخوف من تشكل سيول تجرف الخيام وتتسبب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.
وأشارَ التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سمحت في تشرين الثاني بمغادرة دفعتين من الأهالي من مخيم الهول في ريف الحسكة.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن المناطق كافة التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري/الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في المحافظات السورية كافة؛ ما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”