ورشة عمل على مدى يومين في شانلي أورفا حول التمكين السياسي للمرأة السورية

عقدت في فندق الهليتون بمدينة شانلي أورفا في يومي السابع والثامن من هذا الشهر “حزيران /يونيو 2024” ورشة عمل دعت إليها منظمة وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع هيئة المرأة السورية وبمشاركات مع شبكات الائتلاف الوطني السوري.

نينار برس حضرت جانباً من هذه الورشة وطرحت على السيد عبد المجيد بركات نائب رئيس الائتلاف الوطني أسئلتها حول مشروع التمكين السياسي للمرأة السورية.

يقول بركات في إجابته: إن موضوع تفعيل دور النساء لا يعني تفعيل دورهم في الشبكات الموجودة في الائتلاف الوطني، بل توسيع دائرة التشاركية في كل الشبكات وألا تصبح العضوية في الائتلاف شرطاً للعمل من خلال هذه الشبكات.

ويوضح بركات فكرته فيقول: من خلال الشبكات يمكن أن يكون لدينا عددٌ لا متناهٍ سواءً من السيدات أو الرجال، وبالتالي توسيع دور النساء وزجهم في الحياة العملية وفي الشأن العام، وهي غاية أساسية تقوم عليها هيئة المرأة السورية، من أجل تأطير جهودهن، ونحن نرى أن هناك سيدات سوريات موجودات في عدة مجالات منها سياسية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني، ولكن دون أن توجد بوتقة واحدة تؤطر هذه الجهود بما يعزز دور تمكين المرأة.

ويتابع بركات إجابته على أسئلتنا فيقول:

إن الهدف الأساسي في هذا الاتجاه يتركز على موضوع تفعيل مشاركة النساء في الشبكات، وهي خطوة مهمة حيث سيكون هناك تنسيق وتعاون، وهو أمر سيتطور بصورة آلية، وبذلك يكون لدينا كتلة نسائية جيدة في العمل السياسي في الملف السوري داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.

وحول وجود برنامج محدد لتمكين النساء سياسياً، يجيب السيد بركات الذي يشغل منصب نائب رئيس الائتلاف بالقول:

هيئة المرأة وضعت خطة عمل مع وحدة دعم الاستقرار بما يتعلق برفع الوعي السياسي وعملية دمج النساء السوريات في العمل السياسي. ويرى بركات أن هذا الأمر مهم جداً ونحن كسوريين كل ما يتعلق بأنشطتنا العامة له علاقة بالسياسة، وهناك الذين يعملون في حقول العمل العام (منظمات مجتمع مدني، إعلام، الخ) هم يشاركون بصورة ما في العملية بصورة عامة، ولكنهم يدعون أنهم لا يعملون في مجال السياسة كي يتفادوا الحرج الاجتماعي، ولكن الجميع هم في مركب واحد.

ويختم بركات إجابته على أسئلتنا بالقول: إن التمكين السياسي ضرورة للسيدات وخاصة أننا بحاجة فعلية إلى أن يكون لدينا كوادر نسائية تتواجد في كل المؤسسات السياسية والحكومية وفي مجالس المحلية وكذلك في الأحزاب السياسية الناشئة أو التي تمتلك حاضنة شعبية واسعة.