تنشط وسائل إعلام سورية على الأراضي التركية من صحف أو راديو أو قنوات بث مرئية، هذه الوسائل تتابع الشأن السوري بصورة عامة، وقضايا السوريين في تركيا بصورة خاصة باعتبارها على تماس مباشر مع ما يقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون سوري يعيشون بموجب الحماية المؤقتة في هذا البلد.
ولعل قضايا المرأة السورية اللاجئة في تركيا وحقوقها هي الأخرى تنهض بها وسائل الإعلام السورية، كما تنهض بها منظمات مجتمع مدني تختص بقضايا المرأة السورية على مستوى التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري.
والسؤال الهام الذي يحتاج إلى إجابة شفّافة: هل خدمت وسائل الإعلام السورية في تركيا قضايا وحقوق السوريات اللاجئات في هذا البلد؟ أم هناك تقصير في ذلك؟
عن هذا السؤال تجيب الإعلامية راما العبوش المقيمة في استنبول التي تعمل مع قناة أورينت:
“دعمت بشكل مباشر وسائل الإعلام السورية العاملة في تركيا أو ما يسمى بالإعلام البديل دائماً قضايا المرأة السورية في الداخل السوري وأيضاً في الخارج، وسلطت الضوء على كثير من القضايا التي تتعرض لها النساء في المناطق التي تعيش فيها، وتركز وسائل الإعلام السورية على التوعية أولاً وعلى إيجاد حلول ثانياً”.
وتضيف الإعلامية راما العبوش: “هناك الكثير من وسائل الإعلام وأخص منها روزنة التي تحدثت عن كثير من القضايا التي تهم النساء ومنها التي كانت تعتبر (تابو)”
حديث العبوش وهو حديث على صلة عميقة بما تصدّت له وسائل الإعلام حول قضايا المرأة، يمكن وضعه كمؤشر على مساهمات وسائل الإعلام السورية العاملة في تركيا في نقاش وإضاءة قضايا تتعلق بوضع المرأة اللاجئة في هذا البلد من حيث الواقع والحقوق الأساسية.
يجيب على سؤالنا المحامي خالد الحويج المقيم في شانلي أورفا فيقول: “لقد خدمت وسائل الإعلام السورية معظم قضايا وحقوق السوريات، حيث تمّ الإشارة إلى مواضيع لم تكن معروفة سابقاً، كجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية معالجتها، والإشارة إلى الضغوطات والإرهاصات التي لحقت بالنساء السوريات في بلدان اللجوء، ونقل معاناتهن إلى الرأي العام المحلي والعالمي، كما أن تلك الوسائل قامت في معظمها على اعتماد برامج قانونية تهم النساء السوريات وتفهّم مشاكلهن، وتنبيههن إلى المشاكل القانونية وطرق المعالجة فيها لحل تلك المشاكل مثل الزواج والطلاق وغيرها”.
اعتقاد المحامي خالد الحويج ينبع من ملامسته لدور الإعلام السوري عبر وسائله المختلفة، وزوايا رؤيته لتلك المسائل.
المحامية لمى عنداني تقول في إجابتها على سؤالنا حول وسائل الإعلام السورية وخدمتها لقضايا وحقوق المرأة السورية اللاجئة في تركيا: “من وجهة نظري القانونية كانت وسائل الإعلام السورية في تركيا مقصّرة إلى حدٍ ما في حقوق السوريات، وخاصة في قضايا الزواج والطلاق، وحق الحضانة، فلم تتم تلك الإضاءة، فلم تتم الإضاءة على تلك الحقوق والواجبات إلا في السنتين الأخريين، وخاصة بالنسبة لزواج السوريات من الأتراك وحق الأطفال من الحضانة، مما أوقع النساء السوريات في مشاكل هنّ في غنى عنها”.
إجابة المحامية لمى عنداني تضيء قضايا ذات أهمية بالنسبة لأوضاع السوريات في تركيا، وتحديداً ما يتعلق بوضعهن القانوني كزوجات لرجال أتراك. وهي ترى أن هكذا قضايا تحتاج إلى متابعات إعلامية واسعة كي لا يداس على حقوق السوريات.
أما الناشط السياسي والحقوقي مالك عبيد المقيم في استنبول فيقول في إجابته على سؤالنا: “نجيب على هذا السؤال من خلال خبرتنا وتواصلنا مع بعض المنظمات الحقوقية والسياسية فنقول إن ما قدمته وسائل الإعلام لا بأس فيه، وهذا حسب المتاح لديهم، ولكن كان ينبغي أن يقدموا أكثر من ذلك”.
الحقوقي مالك عبيد أوضح لنا أن جهد وسائل الإعلام السورية في تركيا لم يرق إلى مستوى الاستجابة الكافية للتصدي إعلامياً دفاعاً عن حقوق وقضايا المرأة السورية في مختلف المجالات.
دراسة استقصائية حول عمل وسائل الإعلام السورية في تركيا
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قال في مادته المرقمة في فقرتها الأولى14 ما يلي:
“لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد”
أما في الفقرة الثانية من المادة 14 فقد أوضحت: “لا يمكن التذرّع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية، أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها”.
هذه المادة تحيل إلى أن اللاجئ لأسباب ذات منشأ سياسي يحق له التمتع في بلد اللجوء بقوانينها بما يخص حقوقه بصورة عامة، وهذا ينسحب تلقائياً على وضع المرأة السورية اللاجئة في تركيا، بما يخص حقوقها في الأمن والسلام والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
دور الإعلام كبير جداً في مجال حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، والعمل في هذا المجال لا يتوقف عند حد معيّن، فطبيعة العمل ومصداقيته يجب أن تواكب الظروف المتغيرة بشكل دائم حتى تتمكن من إحداث فرق وتغيير في المجتمع ككل.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.