في السياق العام، وفي ضوء نتائج حروب إعادة تقاسم السيطرة الجيوسياسية السورية بين 2014-2019 التي قادتها واشنطن بالتنسيق مع موسكو، وفي مواجهات مع تركيا، كانت تتقدم خطوات وإجراءات التسوية السياسية الأمريكية/الإيرانية في سوريا على خارطة طريق تأهيل متزامن لسلطتي قسد والنظام وفي إطار تفاهمات تقاسم الموارد ومناطق النفوذ داخل مناطق قسد، وفي محيطها الجيوسياسي، وذلك (وهنا مكمن المأزق في سياسات واشنطن) دون الوصول إلى تفاهمات سياسية شاملة مع القوى الإقليمية الأخرى، المعنية مباشرة بالقضية السورية – تركيا والسعودية وإسرائيل – وقد أكدت الهجمات الإسرائيلية والتركية داخل سوريا، المتواصلة في تصاعد منذ نهاية 2019 هذه الحقيقة، كما أكدها رفض السعودية رغبة واشنطن بتوقيع اتفاقيات تطبيع نهائية مع إسرائيل، وبالتالي إعاقة تقدم قطار التطبيع الإقليمي الأمريكي الذي شكلت اتفاقيات أبراهام 2020 أولى محطات نجاحاته الأمريكية/الإسرائيلية، لكن بات تفعيله يحتاج إلى موافقة سعودية كاملة، وهي التي لم تكن تشترط فقط تسوية سياسية في فلسطين وعلى صعيد القضية الفلسطينية، كما ذهبت جميع وسائل صناعة الرأي العام.. بل، وعلى صعيد لايقل أهمية بالنسبة لمصالح السعودية الإقليمية، والقضية السورية – وهنا المفتاح الرئيسي لفهم طبيعة ما قد يحصل من تطورات نوعية على صعيد التسوية السياسية في سوريا والتطبيع الإقليمي، تضع سوريا أمام مفترق سياسي جديد!
أن يكون في أولويات سياسات واشنطن السورية الحافظ على كانتون قسد، كقاعدة ارتكاز أمريكية استراتيجية، تمكنها من التحكم بمصير ومستقبل تركيا وسوريا والعراق والأردن (التنف)، كان من الطبيعي أن تصطدم بمصالح شركائها الإقليمين الرئيسيين – تركيا والسعودية وإسرائيل، وذلك في حاجتها للقبول بوقائع السيطرة الإيرانية المهيمنة في سوريا التي تمكنت خلال الحروب الأمريكية الروسية بعد 2014، وقد عاندت طوال السنوات الأربع الماضية، لكنها تضطر في هذه المرحلة لرؤية حقائق وقائع السيطرة الإقليمية الجديدة التي نتجت عن حرب غزة، كما يقتضي حرصها على تقدم خطوات مشروع التطبيع الإقليمي!.
أعتقد أن من أبرز نتائج الحرب الإسرائيلية العدوانية المدمرة على غزة هو نجاح تحالف إسرائيل والسعودية (وتركيا) بفرض واقع سياسي جديد في غزة ولبنان وسوريا، يُضعف إلى درجة غير مسبوقة أدوات السيطرة الإيرانية، ويجعلها خارج موازين قوى الصراع الإقليمي.
في السابق، كنا أمام تعارض الوجود الإيراني الفاعل في سوريا ولبنان وغزة مع مصالح تركيا وإسرائيل والسعودية، وكانت الولايات المتحدة مجبرة على التعامل مع وقائع السيطرة الإيرانية الفاعلة لحماية كانتون قسد، حتى على حساب علاقاتها مع التريو المعارض للوجود الإيراني.
اليوم، في ضوء عواقب نتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع، خاصة تدمير المرتكزات العسكرية لحماس، وتحجيم أذرع النظام الإيراني في سوريا ولبنان؛ وقد بات حزب الله في وجه المدفع، ويمكن أن ينال ما أصاب شريكته حماس!
وفي ضوء حاجة واشنطن لدفع مشروع التطبيع الإقليمي إلى خطوات استراتيجية، خاصة على مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي، لا يمكن لها أن تنجح دون أن تأخذ مصالح التريو المعارض لإيران.
يعني أن واشنطن مضطرة لإعادة النظر بما تقوم به منذ مطلع 2020 تقاسم سوريا مع إيران دون التفاهم مع تركيا والسعودية وإسرائيل!.
أما بالنسبة لمصير قسد، وهدف واشنطن الجوهري في توفير شروط حماية مستدامة لبقاء قاعدة ارتكاز استراتيجية بات يمثله الكانتون الذي تحكمه قسد تحت يافطة إقليم شمال وشرق سوريا الديمقراطي يكفي أن تقول للأطراف – تركيا والنظام وقسد – أن الحلول العسكرية مرفوضة، وأنا أقبل بنتائج أية تفاهمات سياسية، وهي التي تضمن بقاء القاعدة/الكانتون الذي تتفرد في الهيمنة عليه قيادة قسد، المرتبطة مباشرة بواشنطن، بخلاف جميع الأحزاب والتيارات المنافسة لها.
في هذه اللحظة السياسية الراهنة التي تواكب نهاية الحرب العدوانية الإسرائيلية/الأمريكية على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، وما نتج عنها خاصة من إضعاف لأدوات السيطرة الإيرانية، يبدو جليا حاجة الولايات المتحدة القصوى لإعادة هيكلة الوجود الإيراني في سوريا ولبنان بما يتقطع مع مصالح التريو المنافس لإيران.
في إطار هذا السياق العام، يمكن أن تصب الجهود والمستجدات على صعيد التسوية السياسية في سوريا، وعلى مسارات التطبيع الإقليمية، ويمكن أن تتسارع التطورات، بما يقلب موازين قوى السيطرة على فلسطين وسوريا ولبنان، لصالح خصوم النظام الإيراني الإقليميين.
تتقاطع مصادر ترويج الخبر الأمريكية والتابعة عند الحديث حول ما يحصل من صفقات وتوافقات سياسية على الصعيدين السوري والإقليمي، تكتسب طابعاً موضوعياً في توافقها مع عوامل سياق صيرورة التسوية السياسية الأمريكية الشاملة التي أطلقتها واشنطن منذ مطلع 2020، وفي موجبات تجيير نتائج الحرب الإسرائيلية العدوانية، خاصة على المستوى الفلسطيني وعلى صعيد العلاقات الايرانية الإسرائيلية، لصالح تعزيز خطوات وإجراءات التطبيع الإقليمي والتسوية في سوريا؛ بعد تعثرها في أعقاب هجوم طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية العدوانية اللاحقة.
من جهة، يطرح الإعلامي سمير متيني ما يشبه خارطة طريق انتقال سياسي في سوريا، يدعي
أنه حصل على قرارات إطلاقها من مصادر موثوقة.[1]
من جهة ثانية، بحسب وصف وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في نهاية لقائهما الأخير في الرياض، فإن الاتفاقيات الخاصة بين الولايات المتحدة والسعودية تقترب من الاكتمال، بل أصبحت قريبة جداً، وهي التي تصفها الصحف الأميركية بأنها ستغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وتعيد تشكيل المشهد السياسي بالمنطقة. إذا كانت هي كذلك، من مصلحتنا نعرف طبيعة صلاتها وتأثيراتها على علاقات الأطراف الثلاث، الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، مع النظام الإيراني، وخارطة طريق متيني، في السياق العام للتسوية الأمريكية؟[2].
تسريبات متيني تشير إلى وصول المفاوضات الأمريكية السورية التركية والعربية حول ملف التسوية السياسية السورية إلى تفاهمات استراتيجية، (فشلت جهود تركية روسية وعربية سابقة في تحقيق أهدافها!)، تنقل التسوية من مستوى مسارها الثنائي الراهن الأمريكي – القسدي والإيراني – السوري، إلى مستوى رباعي (أمريكي، تركي، سوري، عربي)، مدعوماً من مجموعة سلام أبرهام العربية، يؤدي في السياق إلى إعادة توزيع خارطة السيطرة الميليشياوية الإقليمية الإيرانية في سوريا (ولبنان) لصالح صيرورة تمكين مؤسسات الدولة/النظام على كامل الجغرافيا السورية، ما عدا مناطق الحصة الأمريكية، حيث تسيطر قسد بتوافقات هشة مع الحكومة المركزية، والتي ستحظى وفقاً للتوافقات الجديدة، بوضع خاص، يتضمن إدارة الخلافات مع قيادتها بالمفاوضات، دون السلاح، وتفاهمات تركية سورية حول قسد، وحول مسار إعادة بسط سلطة الحكومة على المناطق المحررة في حلب.
وفقاً لمصدر الناشط المعارض اليوتيوبري، الواثق من دقة ما نُقل إليه من أخبار في اجتماع خاص مع مسؤولين عرب، كما يدعي، تتضمن التوافقات الجديدة تسريع خطوات وإجراءات إعادة تأهيل سلطة النظام، خاصة حول ما يرتبط بدور الحزب والإدارة المحلية، وقضايا أخرى اقتصادية وعسكرية، بالغة الاهمية، وتصب في خدمة تمكين مؤسسات الدولة السورية، بموافقة ودعم أبرز الأنظمة العربية، السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق، ومشاركتها في جهود تنفيذ التفاهمات، سياسياً واقتصادياً، وبالتالي، موقفاً أوربياً وأممياً داعماً.
التساؤل الذي قد يطرح نفسه على جميع المهتمين:
إذا كانت تلك المعلومات صحيحة، ما هي حظوظها في التنفيذ، خاصة وأنها تمثل خطوة نوعية لخروج مسار التسوية عن سياقه الأمريكي الإيراني الراهن دخ، الأكثر تدميرا لمقومات الدولة السورية، إلى سياق أشمل، عربي وتركي وأمريكي؟.
من حيث الشكل، قد تبدو أهداف هذه الصفقة أكثر حظوة بالتنفيذ، ليس فقط لأنها تضمن أمان وتوفر شروط استمرارية القاعدة الأمريكية، وتتوافق مع مصالح النظامين السوري والتركي وسلطة قسد بل ولأنها أيضاً تحظى بدعم مجموعة الدول العربية المؤثرة، بقيادة السعودية، وتتساوق مع جهود تقودها السعودية والولايات المتحدة لإعادة تأهيل حزب الله داخلياً، ومع جهود تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي خطوات التطبيع الإقليمي في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية العدوانية المدمرة!
ما هي طبيعة العقبات؟
في وقائع الصراع الميداني، ثمة طيف واسع من المتضررين على الصعيد السوري، يأتي في مقدمتهم خصوم قسد، ميليشات الثورة المضادة التي بات بفضل شروط التسوية السياسية الأمريكية الثنائية سلطات أمر واقع – ميليشيات الجيش الوطني وهيئة الجولاني والتابعة للحرس الثوري الإيراني – وهي التي ستفقد مواقعها وما حققته من امتيازات ادوارها السابقة، تدريجيا لصالح أجهزة الحكومة المركزية، وسلطة قسد؛ وما قد ينتج عن صيرورة التسوية من تعقيدات على صعيد ملف العلاقات المتشابكة بين أنظمة سوريا وإيران وتركيا!.
مما لاشك فيه أنه لا توجد حلول سهلة، لكن وصول الحكومة السورية إلى تفاهمات شاملة مع الحكومة التركية، في إطار تفاهمات مع واشنطن، حول طبيعة العلاقة مع قسد، يذلل أبرز العقبات أمام تقدم مسار التسوية السياسية الأمريكية الثنائية، ويشكل الإطار السياسي السوري الأفضل والأكثر واقعية لإطلاق صيرورة تسوية جديدة، قد تكون الفرصة الأكبر لتوفير شروط التعافي التدريجي، وإزالة عواقب الخَيار العسكري الطائفي على صعيد تقاسم السيطرة الجيوسياسية، ويعيد علاقات سوريا الإقليمية إلى الوضع الأكثر قربا من الحالة التي كان عليها في ربيع 2011.
لن تقتصر على كيفية وآليات التعامل مع هذا الكم الكبير من الميليشيات في مناطق السيطرة التركية، إذا افترضنا سلاسة انسحاب الميليشيات الإيرانية في تنسيق مع الحكومتين التركية والسورية، وقد يحتاج تسوية أوضاع المقاتلين وقتاً وجهداً كبيرين، يعززه إدراك الجميع انه لا جدوى من مقاومة الخطوات الجديدة، طالما لن يجدوا داعما إقليميا، كما قد يحصل النظام الإيراني على ما يعوض إنهاء دور ميليشياته في سوريا، ولبنان… وغزة، في حصوله على مزايا تطبيع علاقات مع الجميع، وقنبلة على الرف، وشرعنة عربية لأدوات سيطرته في العراق واليمن.
على المدى المتوسط، تبقى الإشكالية الرئيسية التي تُعيق إعادة سيطرة الحكومة المباشرة والكاملة على الجغرافيا السورية ترتبط بطبيعة دور قسد في سياق خطط وسياسات السيطرة الإقليمية والسورية الأمريكية، وطبيعة رؤية واشنطن لمآلات إعادة تأهيل سلطة النظام، وطبيعة دورها السوري والإقليمي. يبدو أنه، في المدى المنظور، سيتعامل الجميع مع كانتون قسد – إقليم شمال وشرق سوريا الديمقراطي – بحكم الأمر الواقع، إلى أن تصل الأطراف المعنية الثلاث، السورية والتركية والامريكية، إلى تفاهمات جديدة حول مصيره، وقد لاتصل، كما تقتضي سياسات السيطرة الأمريكية!!.
في نفس الإطار،لايبدو ثمة أدوار واضحة وواقعية ومباشرة لطيف المعارضات السياسية السورية في الداخل والخارج، على الصعيدين التركي والأوربي، ويبقى دورها مرتهن بإرادة النظام، ومصلحته، بما يثير أكثر من تساؤل:
1- في السياق، إلى أي مدى يمكن أن تنعكس هذه الإجراءات، في حال تم تنفيذها بتعاون مع كل الأطراف المعنية، على وضع المهجرين والنازحين(خاصة في لبنان!)، الوضع الاقتصادي المعاشي المتدهورة لملايين السورين في الداخل، وعلى مشروع إعادة الإعمار، وهي قضايا مترابطة، تؤشر نتائجها إلى طبيعة التغيير، وتحدد طبيعة مآلاته السياسية؟.
2- في الصيرورة، إلى أية درجة يمكن أن تؤثر الإجراءات والنتائج على طبيعة سلطة النظام ذاتها، سواء على صعيد تعزيز أدوات مركزيتها أو دمقرطتها، وتجعل منها خارطة تغيير ديمقراطي؟.
إذا كان المنطق يقول أنه من مصلحة جميع الأطراف توفير شروط نجاح خطوات وإجراءات مشروع التسوية المطروحة، سواء على صعيد البنية القانونية الدستورية الاقتصادية، التي توفر الشروط الآمنة للاستثمار وإعادة الإعمار، وعلى صعيد الشفافية، وتوفير شروط مكافحة حقيقية لآيات ومنظمة الفساد والمتضررين من نتائج تقدم خطوات التسوية السياسية، تبقى المواجهة الأكثر نجاعة لتحدي بناء شروط السلام المستدام وجعل خطوات وإجراءات تحقيقها أقل عبئا على كاهل السوريين، ترتبط بدرجة مصداقية وحسن إدارة حكومة النظام، التي ستقود هذه المرحلة، بتعاون وإشراف المنظمات الدولية. قد تكون القضايا الأكثر تعقيدا على مستويات العلاقة بين الشعب والسلطة وعلى صعيد تحديد شكل النظام المطور هي ترحيل ملفات حساسة على مستوى العدالة الانتقالية إلى مراحل لاحقة، أو تجاوزها، في ضوء ما سينتج عن سيرورة المرحلة من وقائع جديدة!
يبقى التحدي الأكبر هو إعادة توحيد إرادة ومواقف وجهود السوريين، العامل الرئيسي في نجاح الجهود، وآليات تحشيدها حول أهداف وخطوات تقدم سيرورة التسوية، بما يجعل منها مشروع تغيير وطني شامل!.
في خلاصة القول، وكي لا تذهب بنا الطموحات الشخصية المحقة والمشروعة بعيدا، لا أعتقد أن هدف ومصلحة القائمين على المشروع تجعل منه مشروعاً وطنياً ديمقراطياً، ولن تتجاوز أهدافه تحقيق مصالح أطرافه، التي تتقاطع استراتيجيا مع هدف منع تحقيق أهداف مشروع وطني سوري، ديمقراطي. هذا ما تؤكده عوامل السياق التاريخية طيلة القرن الماضي، وكل ما يُرسم ما زال من خلف ظهر السوريين، أصحاب المصلحة المشتركة في الدفع باتجاه صيروة تعافي وطنية شاملة وعادلة، لكن تبقى جميع الخَيارات أفضل من الحالة القائمة، وقد كشفت أحداث المرحلة الأخيرة، الممتدة منذ نهاية 2019، فشل جميع أشكال سلطات الأمرالواقع في تحقيق الحد الأدنى من شروط التهدئة المستدامة وفرص السلام والأمن، ومقومات الحياة الكريمة والسيادة الوطنية.
[1]– الحقيقة، هي أقرب إلى خارطة الطريق التي أطلقها وسعى إليها مؤتمر صحارى لنخب سورية في المعارضة والنظام، بقيادة نائب الرئيس، السيد فاروق الشرع خلال صيف 2011، وإلى خطة السلام التي اطلقتها المجموعة العربية، بدعم تركيا، في خريف 2011 وكان تنفيذها النسبي يشكل صمام أمان، ويقطع مسارات خيَارات العسكرة والتطييف اللاحقة، وما نتج عنها من عواقب مدمرة لمقومات الدولية السورية:
يقول المتيني في إطلالة يوتيوبية مثيرة:
…اليوم كنا باجتماع…دعونا الوكالات الدولية… لبعض الأشخاص… كنا عم نسمع… الاجتماع كان بحضور وفود وقيادين سعوديين وإماراتيين وبحرانيين وأردنيين…المهتمين بالشأن السوري… وتم وضع نقاط إضافية لبيان عمان… وكان فيه قرارات لدعم النظام السوري بالتالي، قررت الدول العربية الموافقة على التالي، ودعم النظام بالتالي:
1- فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والدفاع.
2- إعادة فتح ملف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل…وحل مشكلة الجولان مع إسرائيل، سلام وتطبيع كامل.
3- خروج كافة الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية من سوريا.
4- الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومنع حصول أي نزاع عسكري في تلك المناطق، والوصول إلى تفاهمات سياسية، وفق ما يرتئيه السوريون.
5- وقف التجنيد الإجباري.
6- توسيع صلاحيات البلديات…وعدم التدخٍل بشؤونها من قبل المركز.
7- استعادة مدينة حلب وريفها وقراها بالكامل، والسيطرة على كامل الحدود الشمالية الغربية (وليس الشرقية)، والدخول في عملية الحل السياسي، التي تحددها الأمم المتحدة، بعد السيطرة على السلاح، وسيطرة الدولة على كامل المناطق المحتلة في الشمال، والمعابر الحدودية..
والعمل على تعديل الدستور السوري بمشاركة شخصيات وطنية، وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية، بمراقبة أممية، الأمم المتحدة والإعلام العربي والدولي، ومن خلال ورقة التفاهم يحق للرئيس الترشح لولاية رئيسية واحدة جديدة. وسيتم مناقشة هذه القضايا في قمة المنامة، 16 الشهر الجاري.
[2]– بحسب وصف وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسعودي الأمير فيصل بن فرحان فإن الاتفاقيات الخاصة بين الولايات المتحدة والسعودية تقترب من الاكتمال، بل أصبحت قريبة جداً، فما هي هذه الاتفاقات التي تصفها الصحف الأميركية بأنها ستغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وتعيد تشكيل المشهد السياسي بالمنطقة، وما هي صلاتها وتأثيراتها على علاقات الأطراف الثلاث مع النظام الإيراني؟.
على رغم أن المفاوضات حول اتفاقات التعاون الدفاعي والاستراتيجي والتكنولوجي بين السعودية والولايات المتحدة، التي أشار الوزير أنتوني بلينكن والأمير فيصل بن فرحان إلى قرب إنجازها، تسبق الحرب في غزة، فقد باتت الآن ممكن بعد نهاية الحرب، وفي ضوء نتائجها على ملف التسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية والعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، بخلاف ما يروجه الإعلام باعتبار الاتفاقيات أساسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، لما تتضمنه من حوافز لإسرائيل كي تلغي خططها لاجتياح رفح، متجاهلين عدم حاجة إسرائيل الفعلية لتنفيذ هذا الاجتياح، لسببين رئيسيين:
أ- مصلحة إسرائيلية استراتيجية بعد إنهاء حكم حماس على غزة، وإعادتها للسلطة الفلسطينية، بما
يساعدها على التهرب من مستحقات التسوية السياسية وفقا لحل الدولتين.
ب- عدم حاجتها لتكلف خسائر غزو عسكري مباشر لرفح، طالما تفرض حصارا شاملا ومحكما، يمكنها من فرض شروطها على القيادات المحاصرة داخل أنفاق المدينة.
ماذا يتضمن الاتفاق؟
في حين أن المعلومات حول تفاصيل الاتفاق تبدو شحيحة نسبياً، نشرت بعض الصحف الأميركية الخطوط العريضة للاتفاقات، التي يركز أولها بحسب صحيفة نيويورك تايمز على توقيع معاهدة دفاع رسمية مشتركة بين البلدين وتسمية السعودية حليفاً رئيساً، وهي ضمانة أمنية لم تقدمها الولايات المتحدة قط لدولة أخرى خارج أعضاء الناتو الـ30 إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، ولا حتى لإسرائيل، أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وتتطلب هذه المعاهدة تصديق مجلس الشيوخ عليها الذي يبدو مضموناً الآن من الحزبين إذا تم التطبيع مع إسرائيل.
ويمنح الاتفاق للمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق، فضلاً عن مظلة دفاع جوي أكثر تطوراً ربما تشمل دولاً عدة في المنطقة، وبما يضمن الحماية اللازمة ضد الصواريخ الباليستية دقيقة التوجيه وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، الأمر الذي سيعيد تشكيل الشرق الأوسط ومن شأنه أيضاً أن يعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة على حساب إيران والصين وروسيا.