الحرة – واشنطن
ما تزال قضية “الإغلاق” وتجميد الدعم المخصص من الخزانة تلاحق “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد في تركيا، وعلى الرغم من طلبه قبل عشرة أيام تأجيل هذه الإجراءات لما بعد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مساعيه قوبلت بالرفض، من جانب “المحكمة الدستورية العليا”.
ولم يتبق أمام موعد تنظيم الانتخابات سوى أقل من أربعة أشهر، وبينما حسم الحزب الحاكم وحليفه القومي اسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كمرشح رئاسي وتستعد ستة أحزاب من المعارضة للكشف عن منافسها، يترقب “حزب الشعوب” أسوأ السيناريوهات، ويحاول البناء على أساسها.
وستكون انتخابات 2023 واحدة من أكثر الانتخابات التاريخية في تركيا، التي سيشتد فيها السباق وتصل التوترات السياسية إلى ذروتها، وكثيرا ما وصفها إردوغان بـ”الحاسمة والمصيرية”، وفي مقابله أحزاب المعارضة.
وذكرت وسائل إعلام تركية، الخميس، أن “المحكمة الدستورية” وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد رفضت طلب الحزب الموالي للأكراد، بتأجيل قضية “الإغلاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
ومع ذلك، قررت المحكمة الدستورية منح 15 يوما إضافيا له للدفاع عن إجراء حظر حساب مساعدات الخزانة الخاصة به، على أن يتم تقديمه في الرابع عشر من شهر مارس المقبل.
وكان الرئيس المشارك للحزب، ميثات سنكار قد أعلن، في السادس عشر من يناير، أن اللجنة القانونية الخاصة بـ”الشعوب الديمقراطي” تقدمت بطلب جديد إلى المحكمة الدستورية (AYM) فيما يتعلق بقضية الإغلاق.
وقال سنكار: “هذه القضية لها طابع سياسي، والغرض منها هو قمع السياسة الديمقراطية، وتنفيذ خطط تصفية حزب الشعوب الديمقراطي”.
وفي حين ألمح الزعيم المشترك للحزب الذي تتهمه الحكومة بالارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف على قوائم الإرهاب إلى “خطورة عملية الإغلاق” أشار من جانب آخر إلى “استعدادات يجرونها لجميع السيناريوهات الممكنة”، قائلا: “أنشأنا خياراتنا وفقا لهذه السيناريوهات”، دون أن يحددها.