أقامت الكتلة الوطنية الديمقراطية ندوة بعنوان “المفهوم الشرعي للسياسة وماهي أسس وغايات العمل السياسي التي يجب العمل عليها من جانب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني” بحضور عدد كبير من الضيوف والمهتمين، في مقر الكتلة في أورفا في 2 تشرين الأول الجاري، يسر الجلسة الأستاذ مالك الموسى وحاضر فيها الأستاذ الكاتب يوسف الذيب.
يقول الأستاذ يوسف: إن الأسس الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرية الوجوب التكليفي، الصلاح والمصلحة، والغايات المقصودة هي العدالة والمساواة والحرية والشورى ووجوب تثبيت النقد والمعارضة للنظام.
يضيف: تنقسم السياسة بحسب مصدرها إلى قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: “فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية”.
وانطلاقاً من تقسيم ابن خلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: “الملك السياسي، هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها.
وابن خلدون – رحمه الله – في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكُلِّي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن الأحكام السلطانية ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كُلِّي (تأصيلي)، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبين: تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة “السياسة الشرعية” لم تكن مقيدة أولاً بقيد “الشرعية”؛ انطلاقاً من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقياً إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ “السياسة” بدون قيد، كافياً في إفادة المطلوب من عبارة “السياسة الشرعية”، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت “السياسة” تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمّى السياسة الشرعية أحياناً بالسياسة العادلة.