تمارس حكومة الاحتلال مجموعة من الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي تشكل خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية وأعمالاً لا إنسانية، أثبتت التحقيقات الدولية أنها تشكل نموذجاً لتحقُق الفصل العنصري.
وتشمل هذه الانتهاكات القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
العديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أي مبرر أمني وبعض الانتهاكات الأخرى، مثل قيام حكومة الاحتلال فعلياً بتجميد سجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة، وتستخدم الأمن ذريعةً لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية وتواصل توسعها الاستيطاني وسرقتها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتعمل على تهويدها في خرق فاضح لكل القوانين الدولية.
حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين وليس يهود، ليس مجرد مسألة احتلال تعسفي بل تؤكد هذه السياسات التي تمنح اليهود الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتميز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا يعيشون، تعكس سياسة تمنح امتيازاً لشعب على حساب الآخر وتشكل جريمة واضحة كون الاحتلال يمارس التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني، الذي قام باحتلال أرضه مستخدماً القوة لتنفيذ قراراته العنصرية القمعية ويتعامل جيشه بكل همجية مع شعب يطالب بحقوقه واستقلاله وتقرير مصيره.
وفي ظل ذلك يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بسياسته التي ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حيث تتحمل حكومته نتائج سياساتها الإجرامية والتي ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعهد بمواصلة الهجوم وإغراق الشوارع بضباط شرطة الاحتلال ومضاعفة عدد كتائب جيش الاحتلال في الضفة الغربية وإطلاق سلسلة من عمليات الاعتقال في المقام الأول في مدينة جنين بالضفة الغربية ومخيمات اللاجئين المجاورة لها وبالتزامن مع تعهداته فان جيش الاحتلال قام بقتل ما لا يقل عن 132 فلسطينياً من مطلع العام منهم 82 شهيداً في الضفة الغربية و50 شهيداً من قطاع غزة وبات الوضع الأمني غير المستقر يعصف بقوة بالمنظومة الأمينة الإسرائيلية، التي أدت إلى تفاقم الأزمة السياسية بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية ما يجعل الموقف الإسرائيلي أكثر هشاشة ويصعب التوصل إلى أي فرص من شأنها تؤدي إلى إنهاء الاحتلال.
ويستمر الحراك الإسرائيلي القائم بين أقطاب السياسة الحزبية المتناحرة في الوسط الإسرائيلي في ظل التصعيد الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كون أن الاحتلال بات يدرك بأن جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بات من الواضح أنه بعيد عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، ما يدفعهم للمضي قدماً في رفضهم للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة.