وزير الشركات الإيطالي ومنتج صنع في إيطاليا يتحدث عن أهمية السياق الأطلسي والغربي أيضًا بالنسبة للخيارات الاستراتيجية. وفي يوم اجتماع الاتحاد الأوروبي حول الرقائق، قال: “لقد تأخرنا.. تركنا الصين تنمو”. وعن شركة إنتل في إيطاليا؟ قال: دعونا نراقب.. الكلمة الأخيرة تبقى للشركة. وفيما يخص شبكة الجيل الخامس، قال: “لا يمكننا الانتقال من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى الاعتماد التكنولوجي على الصين”..
العديد من الأزمات على الرغم من أنها تتعلق بالقطاعات الصناعية الإستراتيجية للدولة. الجمع بين حماية المصلحة الوطنية و السوق الحر.. كان العمل على مدار الأعوام على تنفيذ عمليات الإنقاذ وعمليات التأميم الأخرى. الوصفة الممكنه لحل هذه الأزمات من بعيد.. أدولفو أورسو وزير المشاريع وصنع في إيطاليا وعضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا يتحدث عن هذه الأمور وعن الخيارات الاستراتيجية..
وإلى نص اللقاء مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، مع موقع “ديكود 39” الإيطالي:
هل يمكن أن توجد فكرة عن السياسة الصناعية أم أنها مجرد شكل خطابي؟
هذه الحكومة لديها رؤية واضحة للسياسة الصناعية تجمع بين دعوات بلادنا وخصوصياتها ثمرة أكثر من ألفي عام من التاريخ مع الاحتياجات الاقتصادية والإنتاجية التي يفرضها التحول البيئي والرقمي. هذا يتم التعبير عنه في كل عمل نقوم به في السياسة التجارية في أوروبا و في التعامل مع جداول الأزمات والملفات الاستراتيجية التي لم ترغب الحكومات الأخرى أو لم تتمكن من معالجتها. نعمل على إجراء استراتيجي واسع النطاق يجمع بشكل أفضل بين احتياجات الأمن القومي واحتياجات السوق الحر والقدرة التنافسية اللازمة للبلاد، وهذا ثمرة تجربتي السابقة في اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير). وبشأن الملفات التي ذكرتها سنقدم حلولًا على المدى القصير.
لا توجد أزمات فقط لحسن الحظ. إيطاليا متفوقة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، من الفضاء إلى الأدوية. بالإضافة إلى الترويج لمنتج “صنع في إيطاليا”، ما النهج الذي تتخيله لتجاوز الحمائية وتعزيز التحالفات مع أوروبا والولايات المتحدة والدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند؟
ينبغي اتباع مبدأ الواقع ورؤية المصلحة الوطنية. العلاقات بين الدول والأسواق لا ينبغي مواجهتها بالأيديولوجيات سواء من الدول الجديدة أو المذاهب التجارية القديمة. على سبيل المثال في طرق التحول البيئي، من الضروري للغاية ولكن يجب دمجه مع إمكانات وتوقيت النظام الإنتاجي. ومثلاً، في الاجتماع الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية في باريس، نجحت في حماية وتعزيز مواقف صناعة الفضاء لدينا في منطق أوروبي كما ينبثق من وثيقة السياسة التي وقعتها مع زملائي الفرنسيين والألمان حول قاذفات المستقبل الأوروبية. أيضاً وصلت النتائج الأولى يوم الثلاثاء بأمر من المفوضية الأوروبية بشأن ناقلات Vega C الخمسة لمشروع كوبرنيكوس.
هناك حديث عن الاستقلالية الاستراتيجية. هل يجب رفض هذا المفهوم على المستوى الوطني أو الأوروبي أو عبر الأطلسي؟
الاستقلالية الاستراتيجية أمر أساسي أيضاً لجعل البناء الأوروبي أكثر صلابة. آباؤنا المؤسسون فهموا هذا بالفعل بعد الحرب عندما فكروا في البدء بالدفاع الأوروبي واستقلال الطاقة مع جمهورية التشيك. لكن البرلمان الفرنسي أحبط أحدهما وسرعان ما استنفد الآخر بسبب الخيارات المستقلة لبعض الدول. الآن علينا بناء تلك الأسس التي رفضت دعم المبنى المشترك وذلك مع الاستقلال الاستراتيجي في مجال الدفاع والطاقة واليوم المجال الرقمي في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة. من الواضح في إطار منطقتنا الأطلسية والغربية.
كيف يمكن القيام بذلك؟
للقيام بذلك يجب مراجعة حقيقية لميثاق الاستقرار للسماح بإنشاء سياسة صناعية أوروبية تضع نفس الأدوات التي نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا بما في ذلك قانون خفض التضخم. الذي يجعلنا نشعر بالقلق أن نشهد التمثيل الإيمائي الأوروبي حول الغاز والذي يستمر لأكثر من ستة أشهر. أنجب جبل بروكسل الفأر الصغير الذي انتهى به المطاف في القفص الروسي.
إطار أساسي لأمن سلسلة التوريد والمواجهة مع الصين يتعلق بصناعة أشباه الموصلات. الاتحاد الأوروبي أقر قانون الرقائق الأوروبي وقانون الرقائق بالولايات المتحدة. هل يمكن أن تمثل الإلكترونيات الدقيقة أيضًا أولوية لإيطاليا؟
مجلس التنافسية ينعقد في بروكسل اليوم ويعتبر قانون الرقائق من بين البنود المدرجة على جدول الأعمال في أول إجراء مهم تتخذه أوروبا. تأخرنا وتركنا الصين تنمو. والمخاطرة تتمثل في أن الاقتصاد سيتوقف بدون هذه المكونات التي أصبحت حالياً أساس العديد من المنتجات.
ماذا عن استثمارات شركة إنتل في إيطاليا؟
إيطاليا قامت بواجباتها. جرى العمل على الملفات التي قدمتها الأقاليم بعناية شديدة وقدرة كبيرة. الآن الأمر متروك للشركة لاتخاذ القرار، لكن كحكومة نحن نراقبها. إنه السوق.
السياسة الصناعية باتت قضية أمن قومي بشكل متزايد والأمن القومي هو محرك مهم للسياسة الصناعية. ما الذي قدمته للوزارة من واقع تجربتك في لجنة “كوباسير” كعضو أولاً ثم كرئيس؟
الوعي الكبير بأن هناك حاجة إلى رؤية إستراتيجية مع فكرة تنموية قادرة على توحيد الواقع الاقتصادي المتنوع لبلدنا. لم يكن لدينا استراتيجية صناعية لسنوات. في الشهر الأول قابلت عدد من الأشخاص والجمعيات التجارية وما يطلق عليهم أصحاب المصلحة، ولكن بعد ذلك يعود الأمر للسلطة السياسية لاتخاذ القرار مع البرلمان كتعبير عن الإرادة الديمقراطية.
في عام 2019 وافقت لجنة كوباسير بالإجماع على تقرير يشير إلى أن الحكومة تحظر موردي شبكة الجيل الخامس الصينيين. الولايات المتحدة أطلقت مؤخراً المزيد من القيود على شركتا “هواوي” و”زد تي إي”. ما موقف وزارتكم تجاه هذه الشركات؟
لا يمكننا التحول من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى الاعتماد التكنولوجي على الصين. الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية الصناعية يتم الجمع بينهما.
في سبتمبر الماضي، أطلقت الوزارة التي تقودها الآن جدولًا تقنيًا بشأن المواد الخام الهامة مع وزارة التحول البيئي حينها.. كيف ستتحرك إيطاليا في التنويع وإعادة التدوير والمشتريات الداخلية؟
إيطاليا ستتحرك على المسار الذي تتوقعه أوروبا وشركاؤها الأطلسيون حول المواد الخام المهمة لأن المسألة واسعة جدًا بحيث لا يمكن إدارتها إلا من خلال رؤية جيوسياسية. بالإضافة إلى الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.
بالإشارة إلى الاتفاق الأخير في وكالة الفضاء الأوروبية مع فرنسا وألمانيا حول منصات الإطلاق آريان وفيجا. هل من الممكن أن يمثل فرصة لإيطاليا لتعزيز مثلث روما وباريس وبرلين؟
إيطاليا وفرنسا وألمانيا تعد الدول الثلاث المؤسسة لأوروبا. نحن “مجبرون” على التوافق. أردت فوراً مقابلة نظرائي والتوقيع على إعلان مشترك معهم في باريس لأنه عبر إعادة إطلاق الحوار بيننا يمكننا تعزيز أوروبا. وتعزيز أوروبا يعني تعزيز إيطاليا خاصة في الفضاء حيث نمتلك حول هذا المجال شركات عالمية فاعلة وسلسلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هل هناك مجال للاستثمار العام في هذا القطاع الذي ثبت أنه مهم في المجالين المدني والعسكري؟
لن أقول أنه اتضح أنه أمر مهم جداً لكنه استراتيجي. مثال على ذلك، كان وجود خرائط بأحدث برامج الجيل الذي يمكنه رؤية الحركات في الوقت الفعلي أمرًا أساسيًا لأوكرانيا. أعتقد أن الاستثمارات في هذا القطاع أساسية سواء عامة أوخاصة.
بالاتفاق مع نظيركم الفرنسي برونو لو مير على الحاجة لتعزيز العلاقات الصناعية الثنائية حول مسائل محددة (الطاقة والمعالجات الدقيقة والأزياء والصلب والسيارات) ومتابعة مجموعات العمل المنصوص عليها بالفعل في معاهدة كويرينالي. ما هي الهندسة الجيوسياسية التي تتصورها للصناعة الإيطالية؟
لقاء لو مير كان لحظة مهمة لأنني وجدت محاورًا يقظًا. قررنا التفعيل الفوري للجدول الاستشاري للسياسات الصناعية المنصوص عليها في معاهدة كويرينالي. اتفقنا على تعزيز العلاقات الصناعية الثنائية خاصة في بعض القطاعات مثل الطاقة والمعالجات الدقيقة وصناعة الأزياء والصلب وصناعة السيارات والدفاع وسياسات الطاقة والفضاء.