مبادرة فرنسية وأخرى من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوحيد الصف الكردي وتقريب الطرفين الكرديين الرئيسيين حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكردي، مبادرة مظلوم عبدي نتج عنها فتح مكاتب الأحزاب السياسية المنضوية تحت اسم المجلس الوطني وإقامة نشاطاتها السياسية والثقافية والاجتماعية دون الحاجة للحصول على موافقة أمنية من سلطة الأمر الواقع.
ودعمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مبادرة مظلوم عبدي حيث تمكن وليام روباك ممثل الخارجية الامريكية أخيراً من جمع الطرفين والإعلان في 16 حزيران 2020 عن توقيع الطرفين رؤية سياسية مشتركة ملزمة وتفاهمات أولية بعد جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة ودعمها كل من مظلوم عبدي وقيادات من اقليم كردستان العراق وعلى رأسهم رئيس الاقليم السابق مسعود البرزاني والرئيس نيجيرفان البرزاني، واعتبر التفاهم الأولي الموقع بين الطرفين اتفاقية دهوك 2014 أساساً له بهدف إقامة شراكة في الإدارة والحماية والدفاع وتشمل اتفاقية دهوك ثلاث نقاط أساسية:
أولاً: المرجعية السياسية الكردية: تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين، حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى.
ثانياً: الإدارة الذاتية الديمقراطية: كيفيّة انضمام أحزاب المجلس إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة، بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها، وتطوير الشكل الراهن لإدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى فيها.
ثالثاً: الحماية والدفاع: إيجاد آليات يتم من خلالها – في حال وجود وحدات عسكريّة تابعة للمجلس – أن تقوم بواجبها في الدفاع عن “روج آفا”، من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في “روج آفا”، بل قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.
الاتفاق الأولي خلق أجواء إيجابية بين سكان المنطقة وأبناء الشعب الكردي ودفعت للمطالبة بالإسراع في إنجاز الاتفاق النهائي وتأسيس الإدارة المشتركة لتطبيق إصلاحات حقيقية على الأرض وضمان حماية المنطقة من أي تهديد خارجي.
ماتزال هذه المفاوضات مستمرة رغم بطئها وهو ما دفع مثقفين وكتاب ونشطاء مدنيين لتوجيه رسائل للطرفين المتفاوضين بضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاق النهائي ووضع الخلافات جانباً والنظر للجوانب الإيجابية معتبرين أن التأخير أو اللعب بالوقت ليس من مصلحة الطرفين وسينتج عنه آثار ضارة باعتبار التأخير يعطي فرصاً لتدخل أطراف خارجية تسعى إلى عدم حصول هذا الاتفاق.
الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا كان قد ذكر في تقرير له عن شهر آب 2020 استمرار المفاوضات رغم بطئها وأنه تم الانتقال إلى مناقشة المرجعية الكردية وأن مناقشة موضوع العقد الاجتماعي تم تأجيله وسيتم مناقشة قضايا الإدارة في جولات قادمة مؤكداً في تقريره تمسكه بالمفاوضات وأهميتها وجديتها رغم محاولة أطراف سماها بالشوفينية إثارة مخاوف من هذه المفاوضات، في حين كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا في وقت لاحق بأن مفاوضات المرجعية الكردية شارفت على نهايتها.
ومايزال (PKK) عبر عناصر مرتبطة به يحاول وضع عراقيل أمام سير المفاوضات إلا أن هذه المفاوضات تحرز تقدماً وصفه بالجيد وإن الطرفان جادين في التوصل لاتفاق وفقاً لقيادي في المجلس الوطني الكردي.
وكان سعود الملا رئيس المجلس الوطني الكردي قد ذكر قفي لقاء صحفي أن القضايا الخلافية أعاقة الاتفاق، منها قضية المعتقلين وتدخلات (PKK) في تقرير مصير شعبنا، وقضية التعليم، والتجنيد والعقد الاجتماعي، حيث يرى أن حل هذه القضايا من الضروريات في الحوار وكلّما أنجز ملف وضع جانباً، وبدأت مناقشة وحل ملفات ونقاط تالية، أما القضايا الخلافية فيتم مناقشتها باستمرار، ويجب وضع حلول لتلك النقاط، مضيفاً أن هذه الحلول يجب أن تكون محل ثقة وقبول الجميع، كـ مسألة المعتقلين، يجب معرفة مصيرهم، وكذلك التجنيد الإجباري، وأيضاً التعليم، من المفترض ألا يكون مؤدلجاً، ونضع أمام أبنائنا منهاجاً تعليمياً وشهادات جامعية معترف بها دولياً، وأن يكون التعليم تحت إشراف منظمة اليونسكو، وقال: إننا نريد وحدة كوردية شاملة وكاملة، سوف نستمر حتى نصل إلى الإنجاز الشامل.
الشارع الكردي ينظر بعين الأمل إلى سير عملية التفاوض وينتظر بفارغ الصبر ولادة الاتفاق النهائي الذي يأمل ان يدفع بالأمور نحو الأفضل.
اتفاق القوى الكردية في المنطقة في ظل الجهود الحثيثة لتفاهمات بين الطرفين الرئيسين وأطراف سياسية وعشائرية من مكونات المنطقة كافة يعني دخول المنطقة مرحلة جديدة ويبشر بتغيير جذري للواقع الأمني والسياسي والمعيشي والخدمي وحتى الواقع الاجتماعي وقد تكون خطوة في طريق الحل السياسي في سوريا خصوصاً مع دخول هذه القوى كطرف قوي وموحد في مفاوضات العملية السياسية في سوريا.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
