إن هذه اللجنة فرضتها روسيا، بهدف شرعنة النظام كما أنها تنسف قرارات دولية صدرت خلال سنوات الصراع، ودعت لانتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحية تشرف على وضع دستور وانتخابات بالبلاد ، كما صرح برهان غليون في العربي الجديد (من الواضح أن الهدف من هذه اللجنة، لم يكن صياغة دستور يعيد توحيد السوريين المتنازعين، ولا إعادة بناء سورية التي لاتزال تمزقها الحرب الداخلية والخارجية انا التغطية على غياب الدستور بالتوافق مع الهدف إلا وللرعاة انشائها وهو اعادة تأهيل النظام القائم والحيلولة دون التغير السياسي المنشود بهدف تأمين مصالحها في سورية والاستئثار بإعادة الإعمار) وهذه الأهداف تتوافق مع مصالح البيروقراطية العسكرية والأمنية والميلشيات المحلية والأجنبية ومصالح الاستعمار الروسي والايراني ولو أن هذه اللجنة سميت هيئة تأسيسية لوضع التوافقات السياسية ليتولى بعد ذلك خبراء حقوقيون تحويل هذه التوافقات إلى نصوص دستورية لكان ذلك أجدر، بينما تشكيل اللجنة بشكلها الحالي لا يقلب مسار جنيف فقط وإنما يقلب المعايير كلها فيوكل للجنة القيام بمهمة قائمة على فراغ التفاهمات السياسية، فوق أنها لجنة غير متخصصة على الصعيد القانوني لأنها تتألف من ممثلي المعارضة والنظام والمجتمع المدني ولكل منهم أجندته.
النظام يهدف للمماطلة وإضاعة الوقت كما عبر رأس النظام عدة مرات، ومندوبو المعارضة معظمهم يأتمرون بالدول التي أوجدتهم والمجتمع المدني متعدد المشارب ونلاحظ أن عدة جولات منذ 30 تشرين الأول 2019، خمس جولات والآن نتجه للسادسة ولازالت الاتهامات للنظام بتعطيلها مع عدم وجود سقف زمني محدد لأعمالها وقد خسرت العامل الزمن بعد أن كان يعول عليها لتكون طريقاً للانتقال السياسي والنظام يدرك سبب تعطيلها كما أكد بشار الأسد في مجلس الشعب (إن عملية الانتقال السياسي لن تكون إلا في أحلامهم) رفض المفاوضات السياسية التي تجري خارج إرادته، وهذه اللجنة تحتاج إلى انسجام روسي يوفق بين التكتيك والاستراتيجية كما قال يحي العريضي في حديثه لـ “عنب بلدي” لأن الروس يسيرون مع النظام وفق تكتيكه وتضييع الوقت والروس عملياً لم يكسبوا مكاسب سياسية رغم تقدمهم العسكري وحماية جرائم النظام في مجلس الامن كذلك إنجاح اللجنة يحتاج إلى إرادة دولية للحل السياسي والضغط على النظام حتى ينخرط في العملية (رأي رغداء زيدان) عضوة اللجنة الدستورية وغياب الإرادة السياسية الدولية والدور الأمريكي الفاعل وهو الدور المؤثر بالساحة دفع وفد النظام للمماطلة والتهرب من المسؤولية واللعب على عامل الوقت. ولا يستطيع أكثر المتفائلين أن يعول على نجاح الجهود المبذولة في اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضواً مقسمة بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني من خلال تشتت المعارضة ولعب النظام على التفاصيل دفع بيدرسون للقول لا أفق زمني للجنة والواقع يؤكد أن هناك تباعداً في قراءة الحل بسبب اختلاف مصالح الدول التي فرضت المندوبين الذين لا يملكون قراراً وطنيا والدليل على ذلك لم تهتز لهم شعرة واحدة خلال العدوان على درعا وإدلب وأـخيراً على عفرين ولم يهددوا بوقف العملية السياسية احتجاجاً على جرائم الروس والنظام والإيرانيين، والدليل على فشل اللجنة تركيز بيدرسون في إحاطته إلى مجلس الأمن على أهمية تغيير طريقة التعاطي في اللجنة الدستورية بالإضافة لرأب الصدع في الانقسامات الدولية من ذلك نلاحظ أن العملية السياسية لا تتم إلا بموجب بيان جنيف والقرار 2254 وتشكيل هيئة حكمة كاملة الصلاحية، تعمد إلى إعلان دستوري تجري بموجبه انتخابات وترمم مؤسسات سورية ومصير هذه اللجنة متعلق بالتوافقات الدولية وفقاً لمصالح وليس لإرادة وأهداف السوريين.
تحليل جيد جدا ، ناهيك عن الغرور الذي أصاب أعضاء اللجنة ، إذ لانسمع أصواتهم الا عندما يتحرك الا٧لام تجاه أي جولة ، وعندما تسأل أحدهم ( كيف انتدبت للجنة) يجيبك لا أعلم .
إلى متى هذا الاستخفاف
آن الآوان لحل هذه اللجنة .
وهذا مطلب شعبي .
شكرا لكم
نقطة الضعف الاساسية في المقال هي الأعتقا بأنّ مرحلة اللجنة الدستورية هي التفاف على قرارات الشرعية الدولية ، منذ ،بيان جنيف ٢٠١٢ ، وحتى القار ٢٢٥٤. اللجنة الدستورية هي النتيجة الطبيعية لمجمل المسار ، لاّنه في جميع محطّاته لا يحدد آليات عملية ، فعّلة لتنفيذ القرارات ، التي اريد لها ان تبقى حبر على ورق لانّ تنفيذها لايتوافق مع سياسات ومصالح واشنطن وموسكو . وهنا نقطة ضعف اخر في المقال ، الذي يعتبر اللجنة الدستورية مصلحة وسياسة روسية فقط ، في غياب دور امريكي فاعل ، بينما هي نتيجة توافق سياسات واشنطن وموسكو.
كلّ التحيّة والتقدير .