كان يوم السبت العاشر من شهر آب 2024 موعد انعقاد المؤتمر السنوي للزملاء في فرع نقابة المحامين الأحرار فرع حلب لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة للفرع المتضمّن مناقشة تقارير عمل مجلس الفرع عن الدورة السابقة والتصويت عليها، ومناقشة الاقتراحات والتوصيات للدورة القادمة والتصويت عليها، وقد تخلّل المؤتمر اعتراضات على حضور السيد وزير العدل في الحكومة المؤقتة، وتطور الى شجار وعراك ’’نظيف‘‘ وانتهى المؤتمر بتحديد موعد انتخابات مجلس الفرع بتاريخ 15/10/2024.
وقد انتشرت مقاطع فيديو تتضمّن مجريات المؤتمر والخلافات والعراك والمشادّات بين الزملاء في فرع حلب مما تسبّب بموجة من السخط عمّا جرى وتأويل ما جرى على غير مآلاته الحقيقيّة مما اقتضى توضيح أسباب ما جرى.
تشكّلت نقابة المحامين الأحرار في الشمال من المحامين الأحرار المنشقين عن نقابة نظام أسد من كل من فروع “درعا – دمشق وريفها – حمص – حماة – اللاذقية – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة” وكانت تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه، وبتاريخ 15 تموز 2023 أُجريت انتخابات لنقابة المحامين الأحرار – فرع حلب فاز برئاستها المحامي عبد الرزاق رزوق التي رفض نتائجها قسم من المحامين بدعوى اعتماد أصوات من صناديق انتخابية أنشئت في مدن اعزاز والباب وغازي عنتاب، وقام المحامون المعترضون على نتائج الانتخابات، باعتماد فرع نقابي آخر باسم فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب وقبول مجلس النقابة المركزية آنذاك الطلب وإصدار قرار بذلك، الأمر الذي زاد من حدّة الخلاف بينهم، وتسبّب في نزاع بين الحكومة ومجلس النقابة المركزيّة حيث لم تقرّ الحكومة قرار المجلس باعتبار أنه لا يوجد تقسيم إداري باسم ريف حلب، كما اتهم المحامون المعترضون الحكومة المؤقتة بإحداث انقسام بين المحامين بدعم النقابة فرع حلب دون المحامين المعترضين وبدأ النزاع القانوني بين الأطراف حيث رفعت الدعاوى أمام القضاء المختصّ وصدرت عدة قرارات عن محكمة النقض وتم تفسيرها على أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتخابات فرع حلب محل الخلاف، وعودة مجلس النقابة المركزية رغم انتهاء ولايته، وفي هذه الأثناء قدّمت العديد من مبادرات حل هذه الخلافات لكنّها لم تفلح، وكان آخرها اللجوء إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي وفقاً لنصوص قانون تنظيم مهنة المحامين حضره محامو حلب ممثلين بمجلس فرع حلب القائم حين الدعوة وكل من فرع درعا وحماه والرقة واللاذقية وخرج المؤتمر بتشكيل مجلس نقابة استثنائي مؤقت على أن يقوم بدعوة جميع الفروع إلى مؤتمر عام وانتخاب مجلس نقابة مركزية جديد تقوم بمهامها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في قانون تنظيم المهنة، ولكن للأسف لم تستمر بسبب انسحاب ممثلي فرع حلب بعد صدور قرار محكمة النقض وحل مجلس فرع حلب القائم نفسه وتسليم المهام إلى مجلس الفرع الذي كان قائماً أثناء الانتخابات محل الجدل والخلاف.
وفي سياق هذه الأحداث أصدر السيد وزير العدل عدة قرارات منها وقف تنظيم وكالات ’’فرع ريف حلب‘‘ وعدم قبولها للترافع أمام المحاكم العسكرية والمدنيّة ثم أصدر قراراً آخر قضى به على بقيّة الفروع يقضي بعدم الاعتراف بأي فرع لا يحقّق النصاب العددي القانوني لتشكيل الفروع وهو ’’150‘‘ محام على الأقل.
ولعدم قانونيّة هذا القرار تم رفع دعاوى إلغائه إمام القضاء المختص وما زالت الدعاوى قائمة.
الخلاف الذي تسبّب بكل هذه الخلافات هو تداخل الصلاحيات بين الوزارة ومجلس النقابة المركزية، والخلاف بين الزملاء في فرع حلب حول نتائج آخر انتخابات، والحلّ يكمن في تفكيك أسباب الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي عبر إعادة تفعيل مجلس النقابة المركزية باعتبارها المرجعية العليا للمحامين الأحرار كافة في المناطق المحررة، وتولّيها مهامها في إدارة شؤون المحامين وإجراء انتخابات عامة على مستوى كل الفروع وفقاً لنصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإعادة ترميم العلاقة بين النقابة وبين وزارة العدل وفقاً للمادة السابعة من قانون تنظيم المهنة، وعدم التدخّل في شؤون النقابة من أي جهة كانت.