ربط بالغواصة تروج له شركة تيرنا الإيطالية و نظيرتها التونسية للكهرباء والغاز (ستاج) في تيار مباشر بقوة 600 ميغاواط، بطول يزيد عن 200 كيلومتر وبعمق 800 متر..
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن أجندة زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، تشمل التعاون الاقتصادي الثنائي مع التركيز على فرص نمو التبادل التجاري، والعودة بالكامل بعد سنوات من انتشار وباء كورونا، والتعاون في قطاع الطاقة الذي استفاد من الإطلاق الأخير للبنية التحتية الاستراتيجية إلميد (Elmed) وهو مشروع ربط الكهرباء البحري بين ضفتي البحر المتوسط الذي روجت له شركة تيرنا الإيطالية ونظيرتها التونسية للكهرباء والغاز (ستاج)، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
كانت الخارجية الإيطالية رحبت في وقت سابق بموافقة المفوضية الأوروبية على إنشاء إلميد. وقالت إن المشروع الذي أيدته إيطاليا وتونس بقوة منذ البداية مع التوقيع على اتفاقية حكومية دولية محددة دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وهي خطوة جاءت في ظل مساهمة التعاون الإيطالي لدراسة الجدوى ودعم صناديق البنك الدولي يؤكد الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الإيطالية التونسية من أجل تنمية منطقة البحر المتوسط.
وقالت تيرنا إن العمل يوفر توصيلًا كهربائيًا مباشرًا للغواصة بقوة 600ميجاوات و بطول يزيد عن 200 كيلومتر وبعمق أقصى يصل إلى 800 متر، وفيما يخص إيطاليا من مكان هبوط كاستيفيترانو، في مقاطعة تراباني، سيتم الوصول إلى الساحل بفضل كابل تحت الأرض سينتقل على طول الطرق الحالية، تاركًا البيئة والمناظر الطبيعية لمسافة 18 كيلومترًا حتى الوصول إلى بارتانا في مقاطعة تراباني، حيث سيتم بناء محطة تحويل التيار المستمر إلى التيار المتردد في نفس المنطقة.
كما أكدت الشركة أن المحطة الجديدة ستبنى بهندسة معمارية وألوان في تناغم مع المناظر الطبيعية ومحاطة بحاجز طبيعي من الأشجار. وسيصل الكابل البحري إلى الساحل التونسي عبر مضيق صقلية. فيما ستسمح الدراسات البحرية والبيئية بتحديد أفضل طريق فيما يتعلق بقاع البحر والنظم البيئية.
جدير بالذكر أنه في 8 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة البيئة وأمن الطاقة إجراءات ترخيص إلميد، المدرجة في قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر استثمار نحو 850 مليون يورو. وسيتم تمويل 307 مليون يورو من هذه الأموال عبر مرفق توصيل أوروبا، وهو صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لتطوير المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الأموال لمشروع بنية تحتية طورته دولة عضو ودولة ثالثة. ومن المتوقع أن يسهل مشروع الربط الجديد وهو نتيجة الاتفاق الحكومي الدولي بين البلدين الذي تم التصديق عليه في ديسمبر 2021 تحقيق الأهداف المحددة على المستويين الوطني والدولي حول الطاقة والمناخ من قبل الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ (PNIEC)والصفقة الجديدة الخضراء.
من جهته، صرح ستيفانو دوناروما، الرئيس التنفيذي لشركة تيرنا: “بفضل هذا العمل ستصبح إيطاليا بشكل ملموس مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط”.