ألقت الحرب السورية بظلالها على كل مساحات العمل الفكري والثقافي وبالأخص الإعلامي لدى شريحة واسعة من المثقفين والباحثين السوريين الذين حملوا القضية السورية في أعماقهم ودمهم ووجدانهم فاستحوذت على مساحات تفكيرهم، فطغيان آلام الشعب السوري على جل اهتمامهم وكان الإعلام ساحة المعركة الحقيقية للعديد منهم لما يشكل من قوة حقيقة أعتقد أنها الأكثر تأثيراً في شرح القضية السورية للعالم، سيما في غياب المشهد الحقيقي على منابر ومنصات إعلام النظام في الداخل السوري وعلى منابر إعلام الأنظمة الداعمة له.
أمام هذا المشهد كان الدافع لخلق هذه المنصة الإعلامية التنويرية (نينار برس) التي فسحت المجال أمام الرجال والنساء على السواء من السوريين الراغبين بتقديم ما لديهم من رغبة وإمكانيات للعمل الإعلامي والصحفي بتقديم الآراء بحرية وشفافية ومصداقية لتكون نينار برس مجلة ولسان السوري المشبعة بالفكر الحر المتمدن الذي يطمح لبناء دولة القانون والمؤسسات ومن هذا المبدأ كان لـ نينار برس اهتمام بالقانون وتشجيع وتحفيز القانونيين على المشاركة والمساهمة في المواضيع القانونية المؤثرة على حقوق السوريين تجلت هذه المشاركات في التمكين والمناصرة والبحث الوجيز في القضايا التي تهم الشارع السوري، تم تسليط الضوء على بعض القضايا والنصوص والإجراءات القانونية القائمة في سورية ومعوقات تطوير وتحديث القانون بما يلائم الحاجة الماسة للمجتمع السوري وتداعيات الحرب بما تضمنته من جرائم مرتكبة ومخالفات للقانون والدستور القائم عدا الممارسات غير الإنسانية المخالفة للقوانين الدولية وحقوق الانسان.
لكن هل كانت الزاوية القانونية كاملة وشاملة لمجمل ما تتطلبه الحالة السورية؟
أعتقد أنه بعد مرور سنة على ولادة صحيفة نينار برس الإلكترونية، أنها غير كافية لتغطية كل المواضيع القانونية وبشكل بحثي على الوجه المطلوب، ربما الخلط بين السياسة والقانون بسبب الوضع الراهن في سورية هو الدافع الأساسي للتوسع بالسياسة على حساب القانون ولكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن القانون هو ناتج للسياسات القائمة، وبالتالي فأي بحث في موضوع سياسي هو من الناحية القانونية واقعة إن كانت سلبية أو إيجابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون وانعكاس لموقعه في أي نظام ما، مثال: البحث في حقوق المرأة يفرض علينا البحث في القوانين القائمة وهل تضمن هذه القوانين مساواة المرأة بالرجل؟ أيضاً البحث في حقوق الإنسان يعود إلى مدى شمولية القوانين مجال البحث لحقوق الإنسان وما إلى ذلك والأهم لدراسة أي نظام سياسي علينا البحث عن الدستور القائم لدى هذا النظام فهو مرآة لوصف النظام على أنه ديمقراطي أو دكتاتوري أو طائفي أو قبلي… الخ.
استحوذ القانون على ركن وزاوية أساسية في صحفية نينار برس، وهي بالتأكيد غير كافية لتغطية الحاجة إلى بحث مواضيع قانونية أكثر وأشمل وأدق تفصل القوانين وتغني المعرفة القانونية للجمهور وبنفس الوقت تكون محطة ومرجعية قانونية لأي سؤال أو مشكلة قانونية تقتضي الجواب والحل القانوني، من هذا المبدأ الذي اتسمت به نينار برس وهو الاهتمام بقضايا الجمهور السوري، أعتقد أن التوسع بهذا الباب وإفراد مساحات أوسع له تستقطب اهتماماً أكبر ومتابعة أكثر. وأخيراً وليس آخراً، فإن الحديث عن الحاجات القانونية طويل لا نهاية له وبحر يتوسع بازدياد مستمر لذا لابد من التنويه والإشارة إلى ما علينا تداركه في المستقبل القريب، والواجب الحالي يقتضي التوجه إلى القائمين على نينار برس الصحيفة التي تضيء الحقيقة لخدمة السوريين، فلابد من إعطائهم، حقهم الطبيعي من التقدير والاحترام على ما قدموه من جهد وتعب مضن وكرسوا الوقت الطويل المقتطع من حياتهم في سبيل إيصال الكلمة الحرة الصادقة إلى جمهور يستحق أن يعرف الحقيقة بعد عهود من تغييبها في سراديب النظام الديماغوجي بإعلامه السطحي البعيد كل البعد عن صفة الإعلام.
نعم يستحق الجمهور السوري أن يأخذ حقه من مثقفيه العاملين في المجال الإعلامي عبر تقديم المعلومة الصحيحة والتعامل معه بكل تقدير وإنسانية دون زيف أو خداع لأن الإعلام الحر دليل عافية وصحة نحن بأمس الحاجة لها لبناء دولة القانون والمواطنة التي تساوي بين جميع مواطنيها دون تمييز لأي اعتبارات أخرى سوى الالتزام بالقانون للوصول للعدالة الاجتماعية التي غابت عن الشعب السوري وكانت الدافع الأساسي لقيام ثورة الحرية والكرامة.
دامت أقلامكم تخط بهاء الكلمات الصادقة الحرة المعبرة عن الانفتاح على الآخر وتقبل الاختلاف بالرأي ونبذ الإقصاء والكراهية والدعوة للمحبة والسلام القائم على العدل والمساواة وتبني حقوق الإنسان، وإلى المزيد من النجاح والازدهار لنكون أساساً متيناً لبناء سورية الديمقراطية سوريا الإنسان.
كل عام وأنتم بخير
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
