محيي الدين الحبّوش عضو المكتب السياسي في التجمّع الوطني الديمقراطي السوري لـ “نينار برس”: نحن مع سورية موحّدة وأن تكون دولة عدلٍ وقانون ومواطنة على قاعدة اللامركزية الإدارية
المرحلة السياسية الحالية التي تمرّ فيها سورية مرحلة على مفترق طرق، وهذا يحتاج إلى إضاءة المشهد من وجهات نظر مختلفة، ولكن قد تتكامل وجهات النظر هذه مع بعضٍ بما يخدم استقرار سورية كدولة جديدة تقوم على المواطنة والمؤسسات القانونية.محي الدين الحبوش عضو المكتب السياسي في التجمّع الوطني الديمقراطي السوري لـ “نينار برس”: نحن مع سورية موحّدة وأن تكون دولة عدلٍ وقانون ومواطنة على قاعدة اللامركزية الإدارية
المرحلة السياسية الحالية التي تمرّ فيها سورية مرحلة على مفترق طرق، وهذا يحتاج إلى إضاءة المشهد من وجهات نظر مختلفة، ولكن قد تتكامل وجهات النظر هذه مع بعضٍ بما يخدم استقرار سورية كدولة جديدة تقوم على المواطنة والمؤسسات القانونية.
نينار برس التقت عضو المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي السوري عبر الفضاء الالكتروني، وطرحت عليه أسئلتها التالية فكان هذا الحوار:
السؤال الأول
تجربتك الواسعة في ممارسة السياسة والعمل في الشأن العام تخوّلك أن تضيء لجمهور قرائنا تقييمك الأولي لعمل حكومة تصريف الأعمال.
هل ترى إن الإجراءات المختلفة للحكومة المذكورة هي على الطريق الصحيحة بما يخصّ:
اختيار قيادات مؤسسات الدولة المختلفة، مثل منصب المحافظ، أو مدراء مؤسسات كبيرة؟
هل هذا الاختيار كما تراه يرتكز على خبرات المعينين، أم على ولائهم وقربهم من قيادة الإدارة السياسية الحالية؟
ننتظر نتائج هذه المرحلة
يجيب السيد محي الدين الحبّوش على سؤالنا فيقول:
الجواب بصفتي عضواً مؤسساً للتجمّع الوطني الديمقراطي، وعضواً مؤسساً ونائباً لرئيس مجلس دمشق الوطني: أعتقد إن الاختيارات تمّت من خلال معرفة كفاءتهم من قبل من اختارهم، وربما كان للبعض منهم تجارب بالتعاطي في الشأن العام في إدلب كما فهمنا، وسواءً كانت الكفاءة أو الولاء فإن النجاح أو الفشل يكون من خلال الممارسة للعمل، مع أخذ العلم إن الجميع جاؤوا في فترة صعبة جداً، ولا يمكن لأيٍ كان أن يصنع معجزة أو نقلة نوعية في هذا الوقت بالذات.
السؤال الثاني
المرحلة الانتقالية هي مرحلة تخصّ حياة وشؤون كلّ المكونات الوطنية السياسية وغير السياسية السورية.
هل يمكنكم إضاءة رؤية التجمّع الوطني الديمقراطي السوري لهذه المرحلة الهامة؟ ماذا تقترحون لمؤتمر وطني سوري شامل من مهام ينبغي العمل عليها في هذه المرحلة؟
الأولوية لحاجات العيش
يقول الحبّوش في إجابته على سؤالنا الثاني:
رؤيتنا واضحة داخل التجمّع الوطني الديمقراطي السوري، وأولها سورية موحدّة وأن تكون دولة العدل والقانون (المواطنة)، والإسراع بحلٍ جذري ينهي مأساة شعبنا في مخيمات اللجوء، وموضوع الخدمات بكلّ أشكالها.
مضيفاً: أما التفاصيل فيما يخصّ شكل الدولة والدستور والحكم والانتخابات فسوف نناقشه في حينه. ولكنّ سؤالكم يتحدث عن هذه المرحلة، والتي أرى فيها شخصيّاً أن تكون الأولوية فيها لخدمة المواطن في مأكله ودفئه في هذا البرد القارس.
السؤال الثالث
هناك حديث عن خصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. هل أنتم مع برنامج خصخصة اقتصادي في سورية بصورة مبدئية؟ وهل يمكنكم بيان حدود عملية الخصخصة بما يحافظ على التوازن المجتمعي؟
لا للخصخصة في هذه المرحلة
يجيب الحبّوش على سؤالنا بالقول:
لسنا مع الخصخصة بشكل مطلق، وبالذات في المرحلة الحالية، وهذا لا يعني إنني لا أقبل بها، بل بالعكس، فهي لها محاسن كبرى، وبالذات في مجال الاستثمارات وجلبها، وترشيد وتطوير اليد العاملة، مما يخدم جودة المنتجات في القطاعات الصناعية، وهناك تجارب نجحت في السابق فيما يسمّى القطاع المشترك، والذي أستطيع أن أصفه بنصف الخصخصة.
يضيف الحبّوش: عموماً، أعتقد إننا كسوريين لن نبحر عكس تيار المنظومات الاقتصادية في الدول المحيطة بنا، والتي اعتمدت الخصخصة بشكل كبير في حركتها الاقتصادية.
السؤال الرابع
كثيرون يريدون يناء دولة سورية جديدة على قاعدة مؤسسات المواطنة وفصل السلطات والحريات وتشكيل الأحزاب.
هل تعتقدون إن الشعب السوري سيكون مهتماً بهذه الأمور، أم إن اهتمامه الحالي يرتكز على أمنه ولقمة عيشه؟ هل توافقون على منح كل السوريين حقوقاً ثقافية تتيح للمكونات الوطنية ممارستها تحت سقف القانون دون أن يؤثّر ذلك على وحدة البلاد السياسية؟ هل ترون إن النظام اللامركزي الإداري يخدم التوازن السكاني في كل المناطق السورية ويضمن توزيع الثروة بصورة تتناسب وتطوير كل المناطق بصورة لا تفاوت فيها اقتصادياً؟
حقّ السوريين بدولة مؤسسات
يقول السيد محي الدين الحبّوش في إجابته على سؤالنا الرابع:
الشعب السوري سيكون مهتماً جداً بهذه الأمور، بعد أن ينتهي من مشاكله الخدمية أولاً وثانياً أمنه ولقمة عيشه، فهذا حقٌ له لا جدال فيه، ولا يجب أن يتعارض تأمينها له مع حقّه في بناء دولة مؤسساتية، سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية مستقلة، وملء الفراغ في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب، هذا أمرٌ لا جدال فيه، وليس هناك خوف أبداً من ممارسة كل المكونات الوطنية لثقافاتها وما تراه يخدم مكوناتها المجتمعية، طالما إنها تحت سقف القانون.
ويوضح الحبّوش:
أما عن النظام اللامركزي الإداري، فإن غالبية السوريين معه، بحيث يتم تنفيذه وممارسته، كما يجب أن يخدم الجميع، ويحقّق الإنماء والمصلحة والرعاية المأمولة منه، هو جديد على شعبنا، وأعتقد إنه سيثمر خيراً على الجميع بحيث أن يتمّ تطبيقه كما في تجارب البلدان الأخرى المتطورة.
السؤال الخامس
هل لدى التجمع الوطني الديمقراطي السوري نيّة السعي لإقامة تحالفات سياسية مع قوى قريبة في رؤيتها لسورية الجديدة؟
مع تحالفات سياسية
يجيب السيد محي الدين الحبّوش على سؤالنا فيقول:
نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نمدّ اليد لكلّ من يقدّم لسورية وشعبها خيراً. أما عن التحالف والشراكة مع قوى سياسية أخرى فليس هناك مانع أبداً بشرط أن تكون رؤيتهم وطنية بحتة، ولا نشتم منها مشروعاً يخدم الخارج على حساب شعبنا ووطننا الذي نعشقه ونحبه.
نينار برس التقت عضو المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي السوري عبر الفضاء الالكتروني، وطرحت عليه أسئلتها التالية فكان هذا الحوار:
السؤال الأول
تجربتك الواسعة في ممارسة السياسة والعمل في الشأن العام تخوّلك أن تضيء لجمهور قرائنا تقييمك الأولي لعمل حكومة تصريف الأعمال.
هل ترى إن الإجراءات المختلفة للحكومة المذكورة هي على الطريق الصحيحة بما يخصّ:
اختيار قيادات مؤسسات الدولة المختلفة، مثل منصب المحافظ، أو مدراء مؤسسات كبيرة؟
هل هذا الاختيار كما تراه يرتكز على خبرات المعينين، أم على ولائهم وقربهم من قيادة الإدارة السياسية الحالية؟
ننتظر نتائج هذه المرحلة
يجيب السيد محي الدين الحبّوش على سؤالنا فيقول:
الجواب بصفتي عضواً مؤسساً للتجمّع الوطني الديمقراطي، وعضواً مؤسساً ونائباً لرئيس مجلس دمشق الوطني: أعتقد إن الاختيارات تمّت من خلال معرفة كفاءتهم من قبل من اختارهم، وربما كان للبعض منهم تجارب بالتعاطي في الشأن العام في إدلب كما فهمنا، وسواءً كانت الكفاءة أو الولاء فإن النجاح أو الفشل يكون من خلال الممارسة للعمل، مع أخذ العلم إن الجميع جاؤوا في فترة صعبة جداً، ولا يمكن لأيٍ كان أن يصنع معجزة أو نقلة نوعية في هذا الوقت بالذات.
السؤال الثاني
المرحلة الانتقالية هي مرحلة تخصّ حياة وشؤون كلّ المكونات الوطنية السياسية وغير السياسية السورية.
هل يمكنكم إضاءة رؤية التجمّع الوطني الديمقراطي السوري لهذه المرحلة الهامة؟ ماذا تقترحون لمؤتمر وطني سوري شامل من مهام ينبغي العمل عليها في هذه المرحلة؟
الأولوية لحاجات العيش
يقول الحبّوش في إجابته على سؤالنا الثاني:
رؤيتنا واضحة داخل التجمّع الوطني الديمقراطي السوري، وأولها سورية موحدّة وأن تكون دولة العدل والقانون (المواطنة)، والإسراع بحلٍ جذري ينهي مأساة شعبنا في مخيمات اللجوء، وموضوع الخدمات بكلّ أشكالها.
مضيفاً: أما التفاصيل فيما يخصّ شكل الدولة والدستور والحكم والانتخابات فسوف نناقشه في حينه. ولكنّ سؤالكم يتحدث عن هذه المرحلة، والتي أرى فيها شخصيّاً أن تكون الأولوية فيها لخدمة المواطن في مأكله ودفئه في هذا البرد القارس.
السؤال الثالث
هناك حديث عن خصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. هل أنتم مع برنامج خصخصة اقتصادي في سورية بصورة مبدئية؟ وهل يمكنكم بيان حدود عملية الخصخصة بما يحافظ على التوازن المجتمعي؟
لا للخصخصة في هذه المرحلة
يجيب الحبّوش على سؤالنا بالقول:
لسنا مع الخصخصة بشكل مطلق، وبالذات في المرحلة الحالية، وهذا لا يعني إنني لا أقبل بها، بل بالعكس، فهي لها محاسن كبرى، وبالذات في مجال الاستثمارات وجلبها، وترشيد وتطوير اليد العاملة، مما يخدم جودة المنتجات في القطاعات الصناعية، وهناك تجارب نجحت في السابق فيما يسمّى القطاع المشترك، والذي أستطيع أن أصفه بنصف الخصخصة.
يضيف الحبّوش: عموماً، أعتقد إننا كسوريين لن نبحر عكس تيار المنظومات الاقتصادية في الدول المحيطة بنا، والتي اعتمدت الخصخصة بشكل كبير في حركتها الاقتصادية.
السؤال الرابع
كثيرون يريدون يناء دولة سورية جديدة على قاعدة مؤسسات المواطنة وفصل السلطات والحريات وتشكيل الأحزاب.
هل تعتقدون إن الشعب السوري سيكون مهتماً بهذه الأمور، أم إن اهتمامه الحالي يرتكز على أمنه ولقمة عيشه؟ هل توافقون على منح كل السوريين حقوقاً ثقافية تتيح للمكونات الوطنية ممارستها تحت سقف القانون دون أن يؤثّر ذلك على وحدة البلاد السياسية؟ هل ترون إن النظام اللامركزي الإداري يخدم التوازن السكاني في كل المناطق السورية ويضمن توزيع الثروة بصورة تتناسب وتطوير كل المناطق بصورة لا تفاوت فيها اقتصادياً؟
حقّ السوريين بدولة مؤسسات
يقول السيد محي الدين الحبّوش في إجابته على سؤالنا الرابع:
الشعب السوري سيكون مهتماً جداً بهذه الأمور، بعد أن ينتهي من مشاكله الخدمية أولاً وثانياً أمنه ولقمة عيشه، فهذا حقٌ له لا جدال فيه، ولا يجب أن يتعارض تأمينها له مع حقّه في بناء دولة مؤسساتية، سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية مستقلة، وملء الفراغ في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب، هذا أمرٌ لا جدال فيه، وليس هناك خوف أبداً من ممارسة كل المكونات الوطنية لثقافاتها وما تراه يخدم مكوناتها المجتمعية، طالما إنها تحت سقف القانون.
ويوضح الحبّوش:
أما عن النظام اللامركزي الإداري، فإن غالبية السوريين معه، بحيث يتم تنفيذه وممارسته، كما يجب أن يخدم الجميع، ويحقّق الإنماء والمصلحة والرعاية المأمولة منه، هو جديد على شعبنا، وأعتقد إنه سيثمر خيراً على الجميع بحيث أن يتمّ تطبيقه كما في تجارب البلدان الأخرى المتطورة.
السؤال الخامس
هل لدى التجمع الوطني الديمقراطي السوري نيّة السعي لإقامة تحالفات سياسية مع قوى قريبة في رؤيتها لسورية الجديدة؟
مع تحالفات سياسية
يجيب السيد محي الدين الحبّوش على سؤالنا فيقول:
نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نمدّ اليد لكلّ من يقدّم لسورية وشعبها خيراً. أما عن التحالف والشراكة مع قوى سياسية أخرى فليس هناك مانع أبداً بشرط أن تكون رؤيتهم وطنية بحتة، ولا نشتم منها مشروعاً يخدم الخارج على حساب شعبنا ووطننا الذي نعشقه ونحبه.