قال محافظ دير الزور غسان أحمد إن وزارة النفط (الطاقة) في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات بشمال شرقي البلاد.
وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة بدمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) “ستتولى وزارة النفط الإشراف الكامل على الآبار التي هي من مقدرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى”.
ووفق المحافظ، “لم تخضع الآبار منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، فنجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل”.
وأفاد بأنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت في وقت قريب جدا.
ومضى قائلا إن “إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسوريا أموالا ضخمة تسهم في بنائها وإعادة إعمارها”.
تكريس الأمن
وفي ما يتعلق بالخطط الأمنية، قال أحمد إنه تم تفعيل مراكز الشرطة وإدارة الأمن العام لتعميم الأمن في المحافظة، مع استمرار دورات الانتساب للأمن العام.
وأضاف “هناك تحسن مستمر في الخدمات الأمنية، بموازاة ملاحقة فلول النظام وشبكات المخدرات والجرائم
كما شدد على وجود رقابة على الحدود مع العراق “لا سيما في ظل وجود مخاطر حدودية جراء المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون”.
وأكد عدم تسجيل أي حوادث أمنية على الطرق الواصلة بين دير الزور والمناطق الغربية، خلال المدة الأخيرة.
وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال أحمد إنه كان هناك انقطاع كامل بين ضفتي دير الزور التي يفصل بينهما نهر الفرات، وذلك إثر تفجير الجسر الترابي سابقا.
وأضاف أنهم استقدموا معدات وقطع تبديل من محافظة حمص لإعادة تأهيل الجزء الحديدي من الجسر الترابي الذي تم تدشينه للخدمة منذ قرابة أسبوعين.
وأكد أنهم يواصلون العمل على إعادة تأهيل جسور أخرى في المحافظة حيث تعمل الفرق المختصة على معالجة الأمر، في حين هناك بعض الجسور التي تحتاج إلى شركات متخصصة وموارد أكبر لإعادة تأهيلها وافتتاحها للخدمة
الخدمات
وعن واقع الخدمات في المحافظة، أفاد أحمد “بتفعيل مركز الأحوال المدنية الأساسي في مركز المدينة، من خلال استخدام أجهزة حديثة بعد تحطم سابقاتها على يد النظام البائد أو فلوله”.
وأضاف أن السجلات المدنية سليمة وليس هناك ضياع في الوثائق الرسمية التي تخص المواطنين، مشيرا إلى تفعيل العديد من مراكز الأحوال المدنية الأخرى. وقال إن “الخطة العامة هي أن تكون كل مراكز الأحوال المدنية قيد الخدمة خلال شهرين”.
أفاد كذلك بأنهم لم يباشروا بعد استصدار بطاقات الهوية الشخصية، مبينا أن ذلك يتطلب نظاما موحدا على مستوى الجمهورية وأن العمل جار لإنجاز ذلك أيضا.
وحول ملف النظافة، أشار محافظ دير الزور إلى وجود آلة نظافة واحدة فقط قيد الخدمة عند دخولهم المحافظة، وذلك ما دفعهم إلى استقدام آليات مختلفة أخرى مستخدمة للتنظيف.
أما على صعيد المياه، فأكد أحمد أن المحافظة أقل تأثرا في هذا المجال بفضل امتلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجتهم الماسة لمواد التعقيم وآلياته.
المصدر: تلفزيون سوريا