في البدء يمكن القول، إن قوى الثورة والمعارضة، لا تزال في مربع لا يسمح لها بقيادة مشروع الثورة إلى نهاياته، وإنجاز مهامها بتغيير نظام الدولة الاستبدادي، إلى نظام دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الديمقراطية، وهذا الأمر يرتبط بعوامل كثيرة، وتحديداً ما يتعلق منها بانخراط بعض الدول الإقليمية والكبرى في الصراع السوري.
إن الثورة السورية في مطلع تمددها الثوري استطاعت تحرير ما نسبته 80% تقريباً من أراضي سوريا، هذا الأمر أفزع كثيراً من الدول التي تراقب مشهد الثورة، وتحديداً الدول التي ذات مصلحة سياسية بإفشال الثورة وإجهاضها، مثل المحتل الإيراني وميليشياته الطائفية التي جندها من كل حدب وصوب لإجهاض آمال الشعب السوري بالخلاص من نظام استبدادي يتخفّى خلف مقولة باطلة ” الصمود والممانعة”.
كان الوضع المتدهور في البلاد الذي يعمل لغير مصلحة نظام الأسد، فرصةً سياسية لإدارة بوتين للتدخل، بحجة القضاء على الإرهاب، هذا “الإرهاب” بالمفهوم الروسي هو منع انتصار قوى الثورة السورية على نظام متهالك استنفذ دوره التاريخي، ولهذا لجأت روسيا إلى سياسة الأرض المحروقة وتدمير الحجر والبشر مستغلة قوتها النارية العظمى.
إن التدخلات الأجنبية بالصراع السوري، أخرجت عملياً إدارة معركة الخلاص من الاستبداد، من يد قوى الثورة، ووضعتها بيد الدول المنخرطة بهذا الصراع وهذا أمر طبيعي في ظل عدم وجود برنامج عملٍ ثوري واحد، وإطار تنظيمي واحد لكل قوى الثورة والمعارضة.
إن النتائج المترتبة على التدخل الخارجي، كانت تعبّر عن تراجع دور قوى الثورة والمعارضة، وتراجع دور الحاضنة الشعبية المجزأة وغير المنظمة بصورة ديناميكية.
فقوى الثورة والمعارضة كانت ولا تزال بحاجة، إلى مراجعة جادة بخلق إطار عمل سياسي وتنظيمي على غير الصورة الموجودة حالياً، وهذا يتطلب نقداً موضوعياً للقدرات المتاحة ولبرنامج العمل، وللخروج من التبعية السياسية لصراع الأجندات الجاري على الأرض السورية.
لهذا لا يمكن تحميل وزر الجزر الثوري الذي تعاني منه الثورة السورية على عاتق مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، فالمعادلة السياسية، التي كان ينبغي أن يتمّ الشغل عليها، هي معادلة لم تحظ باهتمامٍ حقيقي من قبل قوى الثورة وحاضنتها الشعبية، ونقصد بذلك، العمل على تغيير قواعد عمل أطر المعارضة ونظامها الداخلي، وهذا لم يتم بصورة جذرية، إذ كانت هذه القوى بحاجة إلى تجديد بنيان مؤسساتها التي تمثّل الثورة خارج مفهوم المحاصصات.
إن الهجوم على مؤسسات قوى الثورة والمعارضة سواءً هيئة المفاوضات السورية، أو فريق العمل المعارض في اللجنة الدستورية، لا يخدم مواجهة نظام الاستبداد الأسدي، فهذا النظام، يريد الوصول إلى نتيجة تخدم إعادة إنتاجه، وهي التي يقول فيها أن لا معارضة سياسية أو ثورية موجودة، بل هناك قوى إرهابية، وهذا ما عمل عليه منذ بدء الثورة السورية بطورها السلمي.
إن تحميل مؤسسات المعارضة مسؤولية الجزر الثوري، وصرف النظر عن هذا الجزر، إنما هو هروب إلى الأمام، إضافة إلى أنه محاولة تهديم أطر عمل ثورية، دون القدرة على بناء أطر موازية تحظى باعتراف دولي.
لذلك نستطيع القول إن الهجوم على هذه المؤسسات غايته تهديمها، وشلّ قدرة عملها ضمن الشروط والظروف الموجودة فيها، وهذا يعني تحطيم فعاليتها ومنعها من الحفاظ على ثوابت القرار الدولي 2254، الذي يعمل النظام على التهرب من استحقاقاته.
هذا الموقف وهذه الهجمات لا يمكن أن تخدم مشروع الثورة، لأنها ببساطة لا تلحظ موازين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بالصراع السوري، وهي لا تقرأ النتائج المترتبة على إضعاف مؤسسات المعارضة، وهذا لا يعني الدفاع عن هذه المؤسسات، بقدر الدفاع عن الحد الممكن من برنامج الثورة السورية.
إن تغيير بنية مؤسسات المعارضة بصورتها الحالية، لتعبّر عن أوسع تمثيل للسوريين، إنما يشكل مدخلاً جدياً لاستيلاد موقف ثوري سوري جديد، أقل تأثراً بتدخلات قوى إقليمية أو دولية، حملت قضية السوريين بين يديها، وربطتها بأجندتها الإقليمية أو الدولية الخاصة بها، ولهذا يجب أن ينصبّ النقدّ بحق مؤسسات المعارضة بما يخدم فعاليتها وتطوير أدائها وليس مهاجمة قياداتها، حتى لو أخطأت أخطاء عمل، شرط أن تحافظ على الحد الأدنى من ثوابت الثورة السورية المعبّر عنه بصيغة القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254.
إن تغيير الطرابيش أو عدم تغييرها لا يقدّم أو يؤخر بقدر تطوير بنية مؤسسات المعارضة، التي يجب أن تمارس مزيداً من الالتحام وأخذ الشرعية من السوريين في الشمال السوري أو في أماكن وجودهم في بلدان اللجوء.
ممتاز