وسط كل هذا التوتر والضجة حول تمديد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح بدخول المساعدات الإغاثية للشمال الغربي في سورية، تقوم شركة نفط كانت تعمل في سورية قبل الثورة وتتخذ من لندن مقراً لها ويملك حاليا رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين ميخائيل كروبيف الحصة الأكبر فيها بحملة من أجل ان يتم استخدام كامل عائدات النفط السوري في المساعدات بحيث توضع العائدات في صندوق مُدار دولياً ويتم صرفها بموجب اتفاق دولي لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء سورية ولصالح جميع الشعب السوري.
وحسب صحيفة أمريكية قال السيد جون بيل العضو المنتدب لشركة Gulfsands Petroleum غلف ساندز “اقترحنا إجراء ذلك بطريقة متوافقة مع العقوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة السوريين وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2285”.
وقدّر بيل أن صناعة النفط والغاز السورية ككل يمكن إعادة بنائها وتطويرها لإنتاج أكثر من 500000 برميل من النفط الخام يومياً، ما يدر عائدات إجمالية سنوية تزيد عن 2 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.
وأضاف بيل إنه أثار المبادرة مع المسؤولين المعنيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. وإن المناقشات في المراحل الأولى “جارية”.
ووصفت مصادر دبلوماسية للصحيفة الأمريكية اقتراح غلف ساندز بأنه غير واقعي. مع التقسيم الفعلي لسوريا بين النظام المدعوم من روسيا وإيران في الجنوب، والأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي والمتمردين السنة المدعومين من تركيا في الشمال الغربي، إذ كيف تجمع هؤلاء الأطراف جميعاً حول نفس الطاولة؟”.
ويشير خبراء إلى أن شركة Gulfsands لها مصلحة في الترويج للاقتراح لأن حقلها النفطي الكبير في شمال شرق سوريا، بلوك 26، هو المنطقة الوحيدة لديها،علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه المعارضة السنية، ولا سيما هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب والتي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية، في أي من المناقشات حول تقاسم النفط وعائداته.
ولم تعلق وزارة الخارجية والبيت الأبيض على هذا الخبر.
يعتقد بيل أن النفط حالياً يتم بيعه من قبل الإدارة الذاتية لكردستان العراق بسعر يتراوح بين 15 و19 دولاراً للبرميل بينما يتم تداوله بأكثر من 110 دولارات في الأسواق العالمية. قال بيل: “يجب عدم بيع البراميل بهذا الخصم الكبير بالسعر عن السوق العالمية ولكن يبدو أن الأكراد السوريين ملزمون بالبيع بمثل هذا التخفيض الكبير من أجل الحفاظ على حدودهم مع إقليم كردستان العراق مفتوحة”.
ويُعتقد أن باقي النفط من رميلان يتم تقاسمه جزئياً أو بيعه للنظام السوري عبر مجموعة قاطرجي التي هي الوسيط الذي يسهل تجارة النفط بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية.
ترجمها بتصرف أيمن عبد النور