نينار برس – وكالات
حذّر رئيس لجنة التحقيق المعنية بالملف السوري التابعة للأمم المتحدة “باولو بينيرو” المجتمع الدولي من الاعتقاد بأن النزاع في سوريا على وشك الانتهاء، مشيراً إلى أن البلد لا يزال غير آمن لعودة اللاجئين إليه.
وقال “بينيرو” في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “التصعيد بعمليات العنف والقتال لم يتوقف خلال الأشهر الأخيرة في سوريا”، مضيفاً “الوقت ليس مناسباً لعودة اللاجئين”. وتابع: “بينما نتحدث الآن، لا يزال ملايين المدنيين مضطرين لمواجهة الحرب والإرهاب والحزن.. والعديد من النازحين وجدوا ممتلكاتهم مدمرة أو استولت عليها الحكومة أو الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية، ولم يتبق لهم سوى القليل للعودة إليه وآفاق ضئيلة لكسب معيشتهم”.
وتحدثت اللجنة عن الحصار الذي فرضه النظام السوري وحليفه الروسي على درعا البلد، مشيرة إلى أنه الحصار الأول منذ عام 2018 في سوريا، كما أشارت إلى مقتل الكثير من المدنيين إثر انفجار العبوات الناسفة في منطقتي شمال عفرين ورأس العين في حلب، في حين ازداد القصف العشوائي على الشمال السوري خلال الصيف.
وأعربت اللجنة عن قلقها حول مصير آلاف المفقودين والمعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، مطالبة النظام بالسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم وتلقي زيارات من مراقبين مستقلين، والإفراج عن المعتقلين المرضى والمسنين.
وقال عضو اللجنة المفوض “هاني مجلي”: “يمثّل عشرات الآلاف من المختفين والمفقودين صدمة وطنية”، مشيراً إلى أن أسر المفقودين من جميع الأطراف في سوريا اجتمعوا معاً وحثّوا المجتمع الدولي على مساعدتهم وتسهيل مبادرة مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق المعلومات المتعلقة بالمفقودين وتوحيدها.
وعبّرت اللجنة عن رفضها لممارسات فصائل الجيش الوطني و”عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له”.
وطالب “بينيرو” الدول الأعضاء والسلطات المحلية بتقديم الحماية لنحو 7800 نازح في مخيم “الهول” التابع للإدارة الذاتية، مؤكداً أن معظم المحتجزين في المخيم من الأطفال هم ضحايا جرائم آبائهم، ويجب إعادتهم إلى بلادهم. وقال: “معظمهم تحت سن 12 عاماً.. وما يقرب من نصفهم عراقيون.. وهناك 7800 نازح من حوالي 60 دولة أخرى”، متسائلاً: “كم مرة سيتعين علينا دعوة الدول الأعضاء والسلطات المحلية لإعادة أطفالهم إلى بلادهم؟”.
ووثّق أحدث تقرير صادر عن اللجنة، في 13 أيلول/سبتمبر، مواصلة النظام السوري الاعتقال التعسفي وعمليات التعذيب والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز. كما وثّق تصاعد العنف والأعمال العدائية في شمال غربي سوريا، إلى جانب التدهور الاقتصادي الذي تشهده جميع مناطق سوريا.
وفي أول تقرير منذ عام 2014 عن عدد القتلى، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 350 ألفاً و209 أشخاص قُتلوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات في عام 2011.
وكان العديد من التقارير من منظمات حقوقية، أكد أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان “أنت ذاهب للموت”،