أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة.
لجنة تقصي الحقائق تتعهد بمحاسبة المتورطين في انتهاكات الساحل السوري
وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً “استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود”.
وقال التقرير إنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.
وتابع المتحدث بالقول “الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات”، مبيناً أن “الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية”.
كما قال الفرحان “القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى” مبيناً أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
“لا حالة اختطاف للنساء”
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.
لكن رئيس لجنة تقصي التحقيق في أحداث الساحل جمعة العنزي، أشار إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أية حالة اختطاف نساء.
فلول الأسد
وبين ياسر الفرحان أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
كما قال “سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة”، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد”.
وأضاف “238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى”، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة إن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق.
“لا أحد فوق المسؤولية القانونية”
وأوضح الفرحان “الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء”، وأضاف “نحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين”.
وقالت اللجنة أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة “نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية”.
كما تابعت “نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير”، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.
كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري إنه تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن “الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة”.
المصدر: العربية