حول المأساة الإنسانية التي يعيشها السوريون، وظروف أهلنا في المخيمات وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وقضية المعتقلين، ألقى السيد بدر جاموس عضو الهيئة لسياسية للائتلاف الكلمة التالية أمام مجلس الأمن..
نينار برس تنشر نص الكلمة كاملاً.
السيد رئيس مجلس الأمن
سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية
السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن
السادة الضيوف
أتوجه بالشكر لكم على عقد هذه الجلسة
إحدى عشرة سنة مرت وما زالت مستمرةً تلك المأساة الإنسانية التي تعيشها سورية، نتيجة إصرار النظام وحلفائه على الاستمرار في القمع والبطش، باستخدام كافة الأسلحة الموجودة لديه من الرصاص الحي والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، فضلاً عن زج مئات الآلاف من المتظاهرين في السجون لإخماد انتفاضة الشعب السوري الأعزل، الذي خرج إلى الساحات والشوارع بصدورٍ عارية، مطالباً بالحرية والديمقراطية والكرامة ومكافحة الفساد، والذي واجهه النظام وحلفاؤه وقواه الأمنية بالرصاص والمدافع وصواريخ الطائرات والبراميل المتفجرة.
لقد شاهد العالم وحشية الجرائم التي ارتكبها النظام وحلفاؤه، التي هي جرائم حرب موصوفة، وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، وما تزال صور أحد عشر ألفاً من المعتقلين التي عرضت أمام مجلسكم الموقر، فيما يعرف ب”ملف قيصر”، ماثلة امام المجتمع الدولي تنتظر العدالة، وناهيك عن ما ظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها حول قيام النظام بقتل (41) شخصاَ مدنياً بالرصاص الحي في حي التضامن الدمشقي، ودفنهم في حفرةٍ تم إعدادها مسبقاً لأجل تلك الجريمة.
إن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي بدأها النظام مع بداية التظاهرات السلمية، شملت اعتقال مئات آلاف الاشخاص في سورية، رجالاً ونساء أطفالاً وشيوخاً، والتي لم تتوقف حتى الآن، وأشير هنا إلى رفض النظام الكشف عنهم وعن مصيرهم، رغم كثير من المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة في سعيها لإطلاق سراحهم، والكشف عن المفقودين. وللأسف لم تثمر محاولات الأمم المتحدة، بسبب تعنت النظام وعدم احترامه وتنفيذه للقرارات والمناشدات الدولية، ضارباً بعرض الحائط كل المطالبات الأممية والدولية لتحقيق أي تقدم في هذا الملف…الذي يؤكد قيام النظام بتصفيةٍ ممنهجةٍ لهؤلاء المعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه، لن ينسى السوريون مجازر فرع 215، وسجن صيدنايا، وغيرها من السجون المنتشرة في سورية، وقد قدم ممثلو منظمات المجتمع المدني بعضاً مما وثقوه من إعدامات وانتهاكات.
تحية لكل المعتقلات والمعتقلين من أبناء شعبنا، إن قضية المعتقلين وحّدتنا كسوريين، وما زالت توحّدنا، وملف المعتقلين له الأولوية الأولى في عملنا بهيئة التفاوض السورية.
كما لا يخفى عليكم، أن النظام لم يلتزم أيضاً بالقرارات الدولية المتعلقة بسورية، وخاصة منها القرار (2254) الذي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع في كانون الأول / ديسمبر عام 2015، والذي نصّ على الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً. وما يزال النظام مستمراً في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري.
إن الشعب السوري بكافة فئاته يعاني صعوبات كبيرة لتأمين قوت يومه، وأبسط متطلبات الحياة، وذلك بسبب تسلّط هذا النظام وأعوانه على كل شيء في سورية، كلنا نعلم أن أكثر من نصف الشعب السوري بات نازحاً عن مدنه، أو لاجئاً في دول الجوار، أو في دول أوربا وأمريكا، بحثاً عن الحياة والأمن والطمأنينة التي افتقدها في بلده، بسبب همجية النظام السوري ووحشيته، وإصراره على الحل العسكري والأمني، لإخضاع الشعب وقمعه.
السيد الرئيس السادة والسيدات الأكارم..
إن الحل السياسيٍ الذي يُنهي الأزمة السورية هو ذلك الحل الذي يحقق سلاماً مستداماً فيها، ويجب أن يكون مسبوقاً بخطوات إنسانية غير قابلة للتفاوض كما جاء في القرار 2254، هذه الخطوات من شأنها أن تجعل للحل السياسي أساساً صلباً، يمكّنه من الاستمرار.
وعليه، فإن أيَّ حلٍ سياسيٍ يجب أن يكون مسبوقاً بإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وإلا، فإن هذا الحلّ لن يكون سوى عبارة عن أوهام ومضيعة للوقت.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
إن الظروف الانسانية التي يعيشها ملايين من الشعب السوري في المخيمات ومناطق النزوح ودول اللجوء هي ظروف سيئةٌ جداً، وتستلزم مزيداً من المساعدات الإنسانية، وخاصة الطبية والغذائية، لمساعدتهم على تجاوز تلك الحياة القاسية، التي وصلوا إليها بسبب تعنت النظام.
وهنا، ألفت الانتباه إلى أنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال، أن يتمّ ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد قرارات السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود، بل يجب تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر المعابر الحالية بشكل مفتوح، إلى حين تحقيق الحل السياسي المستند إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وهنا أنقل إليكم ما يتطلع السوريون إليه، وينتظرونه من مجلسكم الموقر، وهو اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرار 2015/2254 الصادر بالإجماع.
إن إعلان تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية سيكون خطوةً هامةً على طريق الحل السياسي سورية.
أكرر شكري وتقديري لكم وأتمنى لهذا الاجتماع أن يساهم في إعادة السلام إلى بلدي الحبيب سورية.