كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، شريطة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة الاستبدال ومنع أي ممارسات مضاربية تضر بالسوق.
واعتبر الرئيس السوري أن تبديل العملة عملية جراحية دقيقة جدا في تحول الحالة النقدية في سوريا، مؤكدا أنه ستكون هناك سهولة في تداول العملة الجديدة خاصة أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء.
وشدد الشرع على ضرورة عدم حصول حالة فزع أثناء استبدال العملة وعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد على أخبار مصرف سوريا المركزي.
التركيز على السلع
كما أشار الرئيس السوري إلى أن العملة الجديدة ركزت على السلع المتوفرة في الدولة السورية، وأن عمليات استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تؤدي إلى حالة تضخم، وقال “نحتاج إلى ثقافة جديدة خلال عمليات استبدال العملة ومنها تجريم المضاربين”.
وفي رده على تساؤلات حول انعكاس العملة الجديدة على حياة المواطنين اليومية، أوضح الشرع أن التغيير سيسهم في تسهيل التداول النقدي، والتخفيف من الأعباء التي كان المواطنون يواجهونها في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية على المدى الإستراتيجي، باعتبارها إحدى ركائز البناء الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا.
التعاملات القانونية
وفيما يخص التعاملات القانونية، أعلن الشرع أن الليرة السورية الجديدة ستعتمد حصريا في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع ضرورة توضيح نوع العملة بشكل صريح، إلى جانب إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لمنع أي تمييز أو مضاربة.
المصدر: الجزيرة