تنخرط وزارة الإعلام السورية بعدة مشاريع لإعادة تنظيم العمل الإعلامي السوري الرسمي والخاص، بدءاً من وضع قانون جديد للإعلام، مروراً بإعادة إصدار الصحف الورقية، وليس انتهاء برعاية وضع «مدونة سلوكيات مهنية» لتكون بمثابة ما يشبه «دستور صحافة»، حسب وزير الإعلام حمزة مصطفى، الذي حذر من دور محتمل للإعلام قد يعيق عملية الانتقال السياسي.
جاء ذلك خلال الورشة النهائية لست عشرة ورشة عقدت في المحافظات السورية، شارك فيها نحو 600 صحافي وإعلامي للتوصل إلى صياغة «مدونة سلوكيات مهنية ومرجعية أخلاقية» لضبط الخطاب الإعلامي.
وأعلنت مؤسسة «الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع»، التابعة لوزارة الإعلام السورية، الأحد، إطلاق النسخة الورقية الأولى من صحيفة «الثورة» الرسمية بعد عام من الإطاحة بنظام بشار الأسد، وبعد سنوات من غياب الصحف والمطبوعات الورقية عن الأسواق السورية.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في وزارة الإعلام، أن لجنة قانونية في الوزارة تعمل على وضع قانون إعلام جديد، وذلك بينما تجاوز عدد طلبات ترخيص وسائل إعلامية مستقلة التي تلقتها الوزارة 300 طلب. بينها صحيفة سياسية يومية خاصة.
ودعت المديرية العامة للشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، يوم الأحد، صحافيين وإعلاميين مستقلين، للمشاركة في ورشة العمل النهائية لوضع «مدونة سلوكيات مهنية» تهدف إلى وضع مرجعية أخلاقية للعمل الإعلامي عموماً في سوريا الجديدة، وذلك في محاولة لكبح خطاب الكراهية وانتشار التضليل الإعلامي.
المصدر: الشرق الأوسط