أصدرت قيادة الفرقة 15 “فرقة أحرار الشرقية” المنضوية في حركة التحرير والبناء التابعة للفيلق الأول في الجيش الوطني السوري التابع للحكومة المؤقتة بياناً استنكرت فيه ما صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس 17 آب/أغسطس 2023 الصادر وفقاً للأمر التنفيذي (EO) 13894. وقد وصلت نسخة من البيان المذكور إلى صحيفة نينار برس، والتي تنشره كما ورد إليها.
والذي جاء فيه أن قائد الفصيل “أحمد إحسان فياض الهايس” الملقّب (أبو حاتم شقرا) على أنه شريكٌ في شركة السفير أوتو (AL SAFIR OTO) المذكورة في تقريرهم الأخير.
وجاء في البيان: وعليه نوضح الآتي:
تستنكر قيادة فصيل أحرار الشرقية وقائدها العام الادعاء في التقرير الصادر حول علاقته بشركة السفير أوتو، وتؤكد أنه لا يملك أي سهم بها، ولا يوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه أي علمٍ بالشركة مسبقاً، وتدين هذه المعلومات المغلوطة.
توضح قيادة فصيل أحرار الشرقية “أن الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات إلى القائد العام أبو حاتم شقرا، لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها”
وتؤكد قيادة الفصيل أنها تمدّ أيديها وتفتح أبواب النقاش والتوضيح لأي استفسار يحمل مخاوف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة في أي انتهاكات تذكر.
وبناء عليه يتطلع فصيل أحرار الشرقية والقائد العام “أحمد إحسان فياض الهايس” الملقّب (أبو حاتم شقرا) أن تعيد وزارة الخزانة الأمريكية النظر بقرارها والاستدلال به ضمن نتائج حقيقية تؤكد صحة ما وصلها من معلومات حول ملكية شركة السفير أوتو.
كما نقول في ملخص حديثنا أنّ العقوبات أحياناً قد تزيد من المشاعر المعادية، وتشتيت الانتباه عن السلوك الوحشي للنظام السوري، الذي ارتكب أفظع جرائم الحرب على مرّ التاريخ. والذي يواجهه الجيش الوطني السوري بكافة مكوناته لحماية الشعب السوري، الذي يواصل نضاله السلمي حتى إيجاد الحلول النهائية الشاملة والجازمة لما يعانيه منذ سنوات عدّة، تحقيقاً للحرية والاستقلال والعودة إلى بلادهم التي هجروا منها قسراً.
من جهة أخرى، يبدو أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتمد على تقارير كيدية مضللة لها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ويكون مصدر هذه التقارير المضللة جهات لها مصلحة بالإساءة إلى كفاح فصيل أحرار الشرقية الذي ينتمي إلى الجيش الوطني السوري، ويقف حجرة عثرة أمام مخططاتهم.
الولايات المتحدة دولة عظمي، ولذلك لا ينبغي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يعتمد على تقارير كاذبة، ويمكن لهذا المكتب أن ينشر وثائق تدعم تقريره، وليس تقارير باطلة من جهات تكره الشعب السوري وثورته.
