أن ندين، ونجرم، ونتبرأ من المجازر كافة التي ارتكبتها قوى الثورة المضادة، في سياق تحويل الحراك السلمي إلى حرب طائفية، ولمنع حدوث انتقال سياسي وتغيير ديمقراطي، هو موقف وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي، وديني، ومن مصلحة سوريا الموحدة والسوريين أن يتبناه الجميع، بكل انتماءاتهم المذهبية والقومية والسياسية!.
فالمجرم يمثل نفسه، والجريمة بكل أشكالها ووسائلها وسياقها، هي جريمة سياسية بامتياز، وليست طائفية أو قومية، طالما كان الهدف الأساسي من ارتكابها تحقيق أهداف سياسية، ومن البديهي، وفي منطق القانون، ألا يحمل وزر جرائم الحروب السياسية، التي ينفذها طائفيون أو متعصبون قومياً، الطوائف والقوميات التي ينتمون إليها!.
إذا كان الهدف الرئيسي لتحويل الحراك الثوري السلمي للشعب السوري إلى حرب طائفية هو في الجوهر سياسياً وليس طائفياً، رغم استخدامه الوسائل الطائفية – تمحور منذ 2011 حول تفتيت وحدة السوريين، وبما يمنع حدوث انتقال سياسي وتحول ديمقراطي – فإن الهدف الأول للتسريب هو أيضاً سياسي بامتياز، ويسعى لتعميق الخنادق الطائفية التي حفرتها الحرب الميليشياوية بين السوريين، وإيصالها إلى مرحلة اللاعودة، مرحلة الطلاق الوطني النهائي بين الطائفتين الرئيستين، اللتين يشكل تعايشهما المشترك، في إطار وحدة الشعب السوري، إحدى أهم مقومات وحدة الدولة السورية!.
في أي سياق يأتي هذا السلوك اللاوطني؟
يأتي تعميق الخنادق الطائفية بين السوريين في سياق سياسي، تشكل محطته الراهنة أخطر مراحل صيرورة الحرب، وتتمثل في العمل لتحقيق أهداف صفقة سياسية، ينفذها جميع أطراف الخيار العسكري – بقواه الخارجية وأذرعه السورية، وطوابيرهم السياسية المعارضة، وتحت مظلة توافق روسي أمريكي – وتسير خطواتها على طريق تثبيت مواقع الحصص التي فرضتها حروب قوى الثورة المضادة بين 2015-2020، وهي في الجوهر خلاصة مشروع أمريكي، يهدف إلى إعادة تأهيل سلطات الأمر الواقع، وبما يحول حصصها إلى كانتونات طائفية وقومية منفصلة؛ خدمة لمصالح القائمين عليها من أذرع الثورة المضادة الميليشياوية، وبما يحقق مصالح وسياسات حماتهم الإقليميين والدوليين، وعلى حساب وحدة سوريا، ومصالح جميع السوريين، مذاهب وأديان وأقوام وإثنيات، دون استثناء![1].
في هذه البيئة اللاوطنية، من الطبيعي أن ينتعش العقل السياسي الطائفي النخبوي، وتسعى رموزه التي تتعيش على تناقضات السوريين على ركوب الموجة، لتحقيق المزيد من المنافع الخاصة، وآخر ما يعنيه هو ما يلحقه هذا السلوك من ضرر بمصالح الذين يدعي الدفاع عنهم، إنه سلوك براغماتي، رخيص، نفعي، يتناقض مع مصالح سوريا الموحدة، ويصب في خدمة أعداء المشروع الديمقراطي للشعب السوري![2].
لا تقتصر مشكلة العقل السياسي الطائفي، النخبوي، (الذي تطفو ثقافته الطائفية البغيضة على فضاء التواصل الاجتماعي، وتعيد شحن المشاعر الطائفية عند السوريين، بما يساعد في تعميق التفتيت المجتمعي، ويعزز جهود قوى الثورة المضادة التقسيمية، وقد لا يكون جاهلاً بهذه الأهداف، التي يساهم في تحقيقها)، على عدم رؤيته لطبيعة العلاقات الجدلية بين القوى المتحاربة، أذرع الثورة المضادة الميليشياوية؛ في القاعدة الطائفية المشتركة التي يقفون عليها، رغم تعدد الرايات والأقنعة، وتصارعها!.
يبرع دعاة هذا الوعي في استخدام منطق المقارنة العددية بين ما ارتكبته هذه القوة أو تلك من قوى الثورة المضادة، دون أن يغلبوا أنفسهم عناء إدراك طبيعة السياق العام، والهدف المشترك؛ حيث ارتكبت المجازر الطائفية من قبل جميع أذرع الثورة المضادة، التي انتهجت التطييف والميلشة وسيلتها، وتقاطعت أهدافها في دفع الحراك السياسي المطلبي، الديمقراطي، السلمي، على مسارات حروب طائفية، من أجل تحقيق أهدافها الطائفية الخاصة، وبما يحقق هدف مشترك، يتناقض مع مصالح جميع السوريين، ويقطع مسارات الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي!؟.
فكل القوى التي تورطت في الخيار العسكري الميليشياوي، وتصارعت في خنادق طائفية على السلطة والحصص، شكلت عملياً جبهة واحدة في مواجهة استحقاقات ديمقراطية وطنية، كان يمكن لتحقيقها في ربيع 2011، أن يقطع مسار الخيار العسكري الطائفي، ويحمي سوريا، والجميع؛ واستخدمت نفس وسائل وآليات الصراع، الميلشة والتطييف، والارتهان لأجندات الخارج، بما يضعها في خندق واحد، خندق العداء لأهداف وآمال السوريين في الحرية والديمقراطية!!.
الحقيقة التي يغيبها، ويتجاهل وقائعها، أنه في سياق معاركها التناحرية على اقتسام الجسد السوري، وفي إطار تقاطع اهداف جميع أذرع الثورة المضادة، استخدموا التطييف كوسيلة، وارتكاب المجازر كنهج، لتفتيت السوريين وطنياً وتحشيدهم طائفياً، وترويعهم!! فالجميع يعارض أهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري، والجميع يستخدم التطييف والميلشة لمنع تحقيق أهداف الحراك الثوري، ويستخدم نفس الأدوات والوسائل!.
نقطة مركزية أخرى يُغيبها الوعي الطائفي!
في خضم هذا المستنقع الدموي الطائفي التقسيمي، الذي دُفع إليه السوريون عقاباً لتوقهم إلى الحياة والحرية، فأن جريمة تبني الخيار العسكري الطائفي، في مواجهة استحقاقات ديمقراطية وطنية مشروعة في ربيع 2011، وما نتج عنه من تدمير وجرائم، هي جريمة إقليمية ودولية، شارك في التخطيط لها وتنفيذها، وتهيئة مسرحها السياسي والعسكري، حكومات جميع سلطات الأنظمة الإقليمية، والمسؤولين في الإدارتين الأمريكية والروسية، وعلى رأسهم بوتين وأوباما وترامب (ويأتي بايدن ليقطف الثمار السياسية لوحده، بعد نجاح سياسات بلاده الإمبريالية في إلقاء شريكيه الروسي والأوروبي في مستنقع الحرب الإجرامية ضد أوكرانيا)، وتواطؤ حكومات أوروبا الديمقراطية؛ وهو ما حولها إلى مقتلة كبيرة؛ وهذا لا يقلل من مسؤولية أي من المتورطين السوريين من أذرع الثورة المضادة، وفي مقدمتهم سلطة النظام!.
من المؤلم الاعتراف بقدرة أعداء وحدة السوريين، وقيام دولتهم الوطنية الديمقراطية، على تحقيق أهدافهم بيسر، ليس فقط بسبب نجاحهم التاريخي في تحويل الثورة إلى مجزرة طائفية، وإلى حروب تقاسم سوريا إلى حصص ومناطق نفوذ، بل لأنهم حققوا أهدافهم تلك بتحويل السوريين، من جميع الطوائف والقوميات (وليس فقط من طائفة محددة، كما يعتقد الطائفيون!)، إلى أذرع ميليشياوية، تقاتل في سبيل تحقيق أهدافهم، المتناقضة مع مصالح جميع السوريين!.
من المؤسف أنهم يحققون أهدافهم اليوم أيضاً، رغم ارتفاع الأصوات الوطنية التي تحذر من الانجرار في تيار الحقد والتخوين الطائفي.
بخلاف ذلك، أعتقد أنه من واجب النخب السياسية والثقافية السورية الوطنية أن تبتعد عن التحريض والتجييش الطائفي، وتكشف طبيعة الرسائل والأهداف السياسية التي يسعى مسربو الفيديو لتحقيقها، وطبيعة سياق العنف الطائفي العام.[3]
فليرفع جميع الوطنيين الشرفاء، من جميع الطوائف والقوميات، الصوت عالياً، لإدانة جميع الجرائم، والتمسك بهدف التعايش السلمي، الإنساني والقومي والطائفي، بين جميع السوريين، في إطار دولة المواطنة الموحدة، وليقف الجميع في وجه الأصوات الطائفية النخبوية، التي وجدت بالفيديو ضالتها المنشودة لتعزيز زعاماتها الطائفية!.
نعم للوحدة الوطنية، بين جميع الطوائف والأقوام، وفي ظل دولة العدالة السورية، التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي حقوقه الفردية والقومية والدينية، على قاعدة دستور وطني ديمقراطي.
[1]– إذا كان يستحيل الخروج من عنق الزجاجة على المستوى السوري العام في ربيع 2011 دون كسرها، تبين متابعة ما حصل لاحقاً، تركز الاستراتيجية (قوى الثورة المضادة، بقيادتها الأمريكية)، على كسر الزجاجة، بما يحول دون خروج السوريين من عنقها، ويحولها إلى زجاجات مهشمة، بأعناق محكمة الإغلاق!.
ما يحدث في هذه المرحلة (تثبيت حدود الحصص التي فرزتها حروب تقاسم سورية بين (2015-2020)، هو العمل على إعادة تأهيل الزجاجات المهشمة وطنياً وأخلاقياً، والمفلسة تاريخياً، وبقبح أدوار سلطاتها الميليشياوية، الطائفية والشوفينية، من خلال توسيع الشرخ الطائفي، وبما يساعد في نجاح أهداف المرحلة، التي من مصلحة جميع الشركاء، أنظمة ونخب معارضة، لحسابات خاصة، تجاهل طبيعتها، وإخفاء آثارها المدمرة على جميع مقومات الدولة السورية!.
كما كانت عليه الحال في ربيع 2011، وكما كانت الحال في جميع المحطات النوعية من تاريخ سوريا المستقلة ، ليس المطروح الآن الخروج من عنق الزجاجة، التي أصبحت عملياً أربع زجاجات محطمة، بل المطلوب، بما يصب في خدمة مصالح جميع شركاء الخيار العسكري، الذين تقاسموا الجسد السوري، تحويل النظام السوري، الذي كان مسيطراً قبل 2011، الذي أصبح مجسداً بزجاجاته الأربعة، إلى سلطات ميليشيات اكثر بؤسا وتخلفا بالمعنى التاريخي والانساني، تمارس سلطتها التشاركية على السوريين، وبما يُعيد رسم الخارطة الجيوسياسية، تحت السيطرة المطلقة، الأمريكية/الإيرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا الاستراتيجية في سوريا.
وهنا، يبدو لي أن الجميع يلعب لتحقيق مصالحه، في إطار المشروع الأمريكي: تقسيم سوريا عملياً، بشكل نهائي، وغير رسمي، وقد بدأت مرحلة اللعب المشترك بين ما سمي سابقاً معارضات ونظام. الكل متورط، ويبحث عن فتات، يناسب على المساهمة في إنجاز المشروع الأمريكي!.
[2]– أعرض نماذج لبضعة آراء، تبين الحالة التي وصل إليها الوعي السياسي النخبوي من انحطاط طائفي، وهي بالطبع تعبر عن آراء أصحابها، ويتحملون مسؤولية التحريض والتجييش الطائفي!.
– مجزرة التضامن والفيديو المنشور هو أمر ليس جديداً، كانت المجازر وفيديوهات مماثلة تصل يومياً لأكبر قنوات العالم وخاصة بين منتصف 2012 وحتى نهاية 2014 وهي ذروة المجازر الطائفية.
لن أتحدث عن توقيت نشر الفيديو من قبل بريطانيا، ولدى دول الغرب مئات بل آلاف الفيديوهات التي تدين النظام الطائفي منذ 2012 وأهمها مجزرة الكيماوي في 2013.
ما أريد الحديث عنه هو أن نكون واضحين في الطرح دون مواربة، طائفة سورية واحدة في غالبيتها حتى اليوم ومع ظهور الفيديو الأخير تدافع بكل وقاحة عن المجزرة أو تبرر، وهنا أقول الغالبية العظمى للطائفة وليس جمعيها، مَن يرتكب تلك المجازر في غالبيتها العظمى من مكون واحد، ومن يُقتل هو من مكون واحد.
الطبطبة وتضليل المعلومة في الطرح هو الأمر غير المنطقي وغير الموضوعي، هناك مجرم طائفي حاقد وهناك ضحية مظلوم، ونقطة من أول السطر.
اتصلت قبل يومين بمدير مطعم حلبي، وظف مؤخراً عدداً من أبناء الطائفة القاتلة، وقلت له: توقفت عن طلب الطعام من مطعمكم، لأني أخشى من وضع السم في طعامي، فهؤلاء تربوا على الإجرام والحقد والقتل.
عندما نشاهد بعين واحدة، أين نحن من هذه المجازر؟
– مجزرة جسر الشغور 2011: راح ضحيتها 120 شهيداً من الأمن العسكري والشرطة بعد التمثيل بأجسادهم وهم أحياء، تم قتلهم ورميهم من أعلى الجسر إلى النهر.
– مجزرة عدرا العمالية 2013: راح ضحيتها مئات بين شهداء ومفقودين من رضع وأطفال ونساء وكبار السن.
– مجزرة ريف اللاذقية الشمالي 2013 (معركة أحفاد عائشة): راح ضحيتها مئات بين شهداء ومفقودين من رضع وأطفال ونساء وكبار السن.
– مجزرة حطلة بدير الزور 2013: راح ضحيتها 60 شهيداً بينهم أطفال ونساء وكبار السن.
– مجزرة الشعيطات بدير الزور 2014: راح ضحيتها 1500 شهيد بينهم أطفال ونساء وكبار السن.
– مجزرة اشتبرق 2015: راح ضحيتها مئات بين شهداء ومفقودين من المدنيين (مواطنين سوريين)، لم يسلم منهم لا الرضيع ولا الأطفال ولا النساء ولا العجز من قبل شياطين أردوغان.
الشهيد البطل ذو 18 عام فادي زيدان من أفراد الجيش السوري تم دهسه بالدبابة من قبل تنظيم الدولة (داعش) عام 2015.
– مجزرة مشفى الكندي في حلب 2016: راح ضحيتها 88 شهيد من عناصر الجيش السوري تم تقييدهم قبل قتلهم.
– مجزرة الزارة 2016: راح ضحيتها عشرات بين شهيد ومفقود من أطفال قطعوا أحياء ورضع ذبحوا أحياء ونساء وكبار السن.
وهذا غيض من فيض، حرق الضابط الطيار، تقطيع الأطفال أحياء، بقر بطون الحوامل أحياء وضع الأجنة على النار لشوائها أو سلقها…
والصفحات الصفراء تتباكى على فيديو حي التضامن المزعوم الذي نشرته صحيفة الجارديان الصهيونية عام 2013 والذي لم تتأكد صحته حتى الآن.
المجد للشهداء والخلود لذكراهم.
[3]– كل سوري في براسو ذرة عقل، أو ذرة إنسانية، أو ذرة ضمير أو أخلاق أو شرف، يحتم عليه أن يدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عناصر مسلحة تقاتل إلى جانب النظام في حي التضامن وهي جريمة موثقة بالصوت والصورة ولا تحتمل أي تأويل..
ولا يوجد لدي أدنى شك بأن الجريمة تمت بعلم ومعرفة أجهزة أمن النظام وبقرار قيادي لبث الرعب في قلوب السوريين.
ولا أشك أبداً في أن النظام هو من سرب هذا الفيديو كما سرب من قبل ذلك الكثير من الفيديوهات التي تخدم أجندته لتقسيم سوريا.
وأنا أدعو جميع من يدافعون عن النظام ليشاهدوا الفيديو المذكور فلربما ترتجف ضمائرهم الميتة وتنهض من قبورها العفنة، انظروا كيف يتسلى من تدافعون عنهم بالأرواح والحياة البشرية وبعدها تعالوا لنتباحث فيما إذا كنتم من بني البشر أم من سلالات أخرى!!.
وللمعارضين من أصحاب المنطق الطائفي أقول: لو بدو يفيدكم هالمنطق كان فادكم من زمان، الخطاب الطائفي هو أجندة النظام فلماذا تتسابقون إليه؟!.
النظام مو علوي، ولا عم يقتل السنة لأنهم سنة، هو نظام إجرامي ويقتل كل من يثور ضده ويشكل خطراً عليه.
وأوضح دليل على ذلك هم مئات الآلاف من السنة الذين لجؤوا إلى مناطق النظام في الساحل السوري، وملايين السنة في دمشق وحلب وحماة والساحل الذين لا يقتلهم النظام.
أخيراً، نفاق سياسي، وتضليل إعلامي هو جوهر السياسات الأمريكية المُعلنة:
وزارة الخارجية الأمريكية
بيان صحفي
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس 29 نيسان/أبريل 2022
ندين بشديد العبارة الفظائع التي أظهرها مقطع فيديو تم نشره مؤخراً، ومسؤول في نظام الأسد يطلق النار على مدنيين عزل ومعصوبي الأعين قبل أن يسقطوا في مقبرة جماعية في حي التضامن في سوريا خلال مجزرة عام 2013 التي راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين.
يبين مقطع الفيديو أدلة إضافية على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ويشكل مثالاً مروعاً آخر على الفظائع التي عانى منها الشعب السوري لأكثر من عقد.
تشيد وزارة الخارجية بالأفراد الشجعان الذين يعملون من أجل تقديم الأسد ونظامه إلى العدالة وتواصل دعمهم، إذ غالباً ما يعرضون حياتهم للخطر، وتشمل جهودهم العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني السوري لتوثيق انتهاكات قانون النزاع المسلح وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك جهودهم لتعزيز العدالة الانتقالية.
وما زالت الحكومة الأمريكية ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين.
إن المساءلة والعدالة بشأن الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة.