بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة المغدورة، لا يبدو أنّ حقائق الصراع على سوريا هي الضحيّة الوحيدة، الضحيّة الأخطر في وعي السياسات الأمريكية هي حقيقة أنّ غزو العراق، آذار 2003، والإصرار على بناء نظام طائفي تشاركي مع أذرع النظام الإيراني الميليشياوية، لم يكن سوى تتويج لجهود أمريكية متواصلة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، عملت، في سياق صناعة وتعزيز علاقات سيطرة ونهب إقليمية تشاركيّة، إيرانيّة أمريكية، على تعزيز قوّة النظام الايراني الميليشياوية الداخلية، وفتح أبواب العراق والمنطقة أمّام تمدّدها الإقليمي، وقد شكّل، بما صنعه من وقائع عراقية وسوريّة وإقليمية، السبب الجوهري في انتصار قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، بقيادتها الأمريكية/الإيرانية – وأذرعها الميليشياوية، الإيرانية والسعودية والعراقية – التي وجدت بالخيار الأمني/العسكري الطائفي والميليشياوي أفضل السبل لمواجهة تحدّيات حراك الربيع السوري.. وهزيمة صيرورة الثورة!.
ليس خارج هذا السياق العام يستطيع السوريون فهم وبناء وعي سياسي موضوعي لطبيعة الصراع السياسي والعسكري الذي واكب وعقب حراك السوريين السلمي الإصلاحي في ربيع 2011، في قواه ومراحله ونتائجه، على الصعد والمستويات كافة.
بناء عليه، نستطيع أنّ نفهم مستويات وطبيعة الجهود التي تمّ استخدامها بهدف قطع مسار صيرورة الثورة خلال 2011 ومنتصف 2012، وقد سعى العاملون عليها[1] إلى تحقيق عدّة أهداف:
- تغيير طبيعة الحراك السلمي، الديمقراطي الوطني؛ عبر تكامل سياسات تفشيل جهود سوريّة وإقليمية لحصول حل وانتقال سياسي، وجهود نخبوية وطنية ديمقراطية، سعت إلى تشكيل توافقات وطنية لبناء” هيئة سياسة معارضة “تملك مقوّمات قيادة الحراك على مسارات الانتقال السياسي السلمي والتغيير الديمقراطي.
- دفع جمهوره على مسارات التطييف والعنف، وتحويل بعضه إلى ميليشيات طائفية، شكّلت في سياق الخيار العسكري الطائفي، أذرع الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي.
- دفع جهود ونشاط نخب المعارضات السياسية والثقافية التاريخية إلى هيئات وهياكل ومنصّات متنافسة، ينحصر نشاطها في إطار خطط و أجندات قوى الثورة المضادة، بقيادتها الأمريكية الروسية، ومرتكزاتها الإقليمية والسورية؛ في موازة جهود “تحييد” النخب المدنية التي أفرزها الحراك، وأكثر نخب المعارضات التاريخية إلتزاما بقيم الثورة!
في السياق والصيرورة، ثمّة حقائق مرّة، من مصلحة جميع السوريين إدراكها، وتعلّم ما تعطيه من دروس، وتصل إليه من استنتاجات: في سياق صيرورة هزيمة الثورة، كان مؤلماً تكامل سلوك قسم كبير من السوريين، المحسوبين على الثورة، أو حتّى الذين شاركوا في حراكها السلمي، على صعيد النخب والجمهور، مع جهود النظام وقوى إقليمية ودولية، ادّعت صداقتها للشعب السوري ودعمها لحراكه وآماله، في تحويل الحراك إلى ثورة مضادة للتغيير الديمقراطي، وبالتالي هزيمتها؛ وما زالت معظم تيارات وقوى المعارضات تساهم في تضليل الرأي العام السوري، وتغيبه عن حقائق الواقع، وسياقات الأحداث.[2]
عندما تدخّلت الولايات المتحدة خلال 2014 في التوقيت المناسب لتحقيق مصالحها، كان قد تمّ هزيمة الثورة، نخباً وجمهوراً، وسيطرة ميليشيات قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، وبدأت مرحلة تقاسم الحصص ومناطق النفوذ، على جثّة الثورة، وبقايا وطن.
هكذا قادت الولايات المتّحدة وروسيا بين 2015-2020، حروب إعادة تقاسم الجغرافيا السوريّة، لصالح الميليشيات التابعة لأمريكا وإيران، بالدرجة الأولى، على حساب المليشيات السعودية وداعش، (وبما يتناقض مع مسار جنيف)، وصنّعت سلطات الأمر الواقع الجديدة/ميليشيات الثورة المضادة، عبر صيرورة معقدة من التدمير الممنهج، والتهجير والباصات الخضر والمصالحات والتغيير الديموغرافي.
منذ ربيع 2020، وبناء على الوقائع التي صنعتها مرحلة الحروب السابقة، تقود الولايات المتحدة صيرورة “التسوية السياسية الأمريكية” الشاملة، التي تسعى وتعمل لتثبيت سلطات الأمر الواقع الجديدة (بقايا ميليشيات وأذرع الثورة المضادة)، وتأهيل سلطة النظام، والتطبيع الإقليمي، متوّجة بذلك انتصارها، وشركائها، من الأنظمة والميليشيات، التاريخي، بقطع مسار الثورة، وتفشيل مؤسسات الدولة السورية الموحّدة.
الحقيقة الثانية الأبرز التي يعمل الجميع على طمسها، هي أنّ بقاء سلطة النظام السوري خلال المرحلة الأولى من الخيار العسكري الطائفي، 2011-2014، وإعادة تأهيلها جيوسياسياً، 2015-2020، وما يحصل بعدها من إعادة تأهيل وتطبيع، قد حصل نتيجة ترابط وتشابك المصالح والأدوات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني بالدرجة الأولى؛ وجميع العوامل الأخرى التي روّجت لها “نظريات” القوى المتورطة كانت ثانوية، وقد تمّ تضخيمها من قبل دعايات الجميع، خاصة نظرية المؤامرة الكونية وأكاذيب دعايات واشنطن حول الانسحاب التكتيكي والتراخي الاستراتيجي، وغياب الاستراتيجية، وأولويّة محاربة الإرهاب، والسعي لقيام حل سياسي وفقا للقرار 2254، ونظرية الأقطاب الجديدة، ونظام عالمي جديد، (التي شاركت نخب المعارضات السياسية والثقافية في ترويجها، وتحويلها إلى رأي عام سوري)، للتغطية على العامل الجوهري:
تشارك وتكامل أدوات السيطرة والنهب الأيروأمريكية
المأساة هي ليس فقط بما حصل، بل بإصرار الوعي السياسي والثقافي النخبوي المعارض على ترويج أكاذيب الدعايات الأمريكية/الإيرانية، وتضليل الرأي العام السوري، الذي ما زال بغالبيته لا يعرف ما حصل ويحصل؛ رغم ما دفعه من أثمان.
الحقيقة الثالثة ترتبط بطبيعة المرحلة
التسوية السياسية الأمريكية، التي تعمل الولايات المتّحدة لتنفيذ خطواتها وإجراءاتها السياسية والاقتصادية، مع الشركاء منذ ربيع 2020، (بعد توفير شروطها الموضوعية والذاتية خلال حروب 2015-2020، ولا يغيّر من طبيعة هذا السياق العام ما حصل من صراعات بينيّة حول تقاسم الحصص ومناطق النفوذ!) تهدف إلى تثبيت سلطات الأمر الواقع الجديدة، جنباً إلى جنب مع سلطة النظام، وفي سياق صيرورة واحدة، بما يضفي على مرتكزات النظام السوري الجديد الشرعية، ويحافظ على حصص ومواقع نفوذ قوى الثورة المضادة الخارجية الرئيسية: الولايات المتّحدة والنظام الايراني، التي باتت المليشيات التابعة لهما تُسيطر على كامل الجغرافيا السوريّة؛ ما عدا “الحصّة التركية” التي تسير مفاوضات محمومة مع النظام التركي للوصول إلى صفقة، برعاية روسيّة إيرانية أمريكيّة، تحدّد مصيرها، وأثمان التخلّي عنها.[3]
التطبيع الإقليمي لا يخرج عن سياق التسوية السياسية الأمريكية، ولا عن خطط واشنطن للوصول إلى تهدئة بين الشركاء – وهي حقيقة أخرى، تسعى ابواق وأقلام الجميع لتغييبها – بعد نهاية مرحلة صراعات وتناقضات بينيّة، كانت قاسية على الجميع، وكان من الطبيعي أن تظهر في سياق تحالف الجميع لقطع صيرورة الثورة؛ ليس فقط لتناقض اهداف مشاريع السيطرة الإقليمية الخاصّة، بل، والأهمّ من ذلك، بسبب ما احتلّته الشراكة الاستراتيجية الإيرو أمريكية من أولويّة لدى واشنطن، على حساب شركائها التاريخيين- أنظمة السعودية وتركيا ودولة الاحتلال، الحقيقة التي لا يريدون للسوريين معرفتها هي تكامل أدوار نخب وتيّارات المعارضات السياسية والثقافية التي تمّ تعويمها بأشكال ووسائل مختلفة، منذ 2012، (العربية والكردية، الإسلامية، الوطنية واليسارية الديمقراطية، وفي سياق صيرورة الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي)، في دعم جهود التسوية السياسية الأمريكية، ليس فقط على صعيد الوعي السياسي – في تغييب سياقها وحيثياتها وأدوار قواها وترابط جهودها، سورياً وإقليمياً – بل وعلى صعيد الممارسة، من خلال تبادل أدوار الدعم والانحياز لجهود تأهيل أحدى سلطات الأمر الواقع الجديدة؛ متغطّية بيافطة معارضة جهود تأهيل سلطة النظام او سلطة الأمر الواقع المنافسة ؛ رغم وقوف الجميع تحت مظلّة التسوية السياسية الأمريكية!.
الحقيقة التاريخية التي لا تستطيع قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي ولا طوابيرها، تغييبها، مهما فعلت وامتلكت من وسائل التضليل والخداع، أنّ الشعب السوري واحد، ولجميع السوريين، خاصّة الكرد والعرب – المغيبين عن دوائر الوعي السياسي والفعل النضالي راهنا – مصلحة مشتركة في بناء الدولة الوطنية السورية الديمقراطية الموحّدة، وسيملكون كلّ دوافع وأسباب النهوض الوطني الديمقراطي، لقلب الطاولة على رؤوس الجميع!.
وكلّ ثورة، والسوريين الشرفاء بخير.
[1]– بعيدا عن أكاذيب نظرية “المؤامرة الكونية”، (التي عملت أكاذيبها وجهود أطرافها على تغيير طبيعة الصراع – بما هو شعبي سياسي، سلمي إصلاحي، في مواجهة أدوات ونهج معاد للديمقراطية، ويحمل إمكانات التغيير الديمقراطي – إلى حروب ميليشياوية/طائفية بين “تحالف” الولايات المتّحدة، في مواجهة محور الأقطاب الصاعدة، وشركائها في محور المقاومة والممانعة، وبما يجعل الحراك وقواه إحدى أدوات التحالف الأمريكي)، تقتضي القراءة الموضوعية رؤية جميع عناصر لوحة القوى التي تعارضت مصالحها حينئذ مع صيرورة الثورة، وشاركت بناء عليه في جهود متكاملة، وبدرجات متفاوتة، وشكّلت، في سياق صيرورة الثورة المضادة، قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، على الصعيد السوري – أدوات السلطة وأذرع الإسلام السياسي، وطابور نخبوي واسع الطيف، والإقليمي، أدوات وأذرع أنظمة إيران والسعودية بشكل خاص، وخلال المرحلة الأولى من الخيار العسكري الطائفي، 2012-2014، والدولي، الولايات المتّحدة وروسيا. فتعارض مصالحها و تصارع سياساتها لأسباب ترتبط بتنافس أهداف مشاريع سيطرتها الإقليمية، لم تمنع من تقاطع جهود الجميع عند هدف إجهاض إمكانيات، وقطع مسارات، تحوّل الحراك السلمي إلى ثورة ديمقراطية متكاملة الأركان، تضع السورين على خارطة طريق بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية الموحّدة!.
إذا كان من البديهي تعارض أهداف وقوى ومآلات “الحراك الثوري” مع مصالح سلطة النظام، وحليفه الإيراني، وشريكه الروسي، بما يفسّر عداءهم المشترك، من جهة أولى، فهل تتوافق مسارات ومآلات التغيير الديمقراطي لحراك السوريين مع سياسات وأدوات السيطرة والنهب التشاركي الإقليمية للولايات المتّحدة؟ ليقدّم، مَن يعتقد أو يروّج لأكاذيب واشنطن حول سعيها لتعزيز الديمقراطية في منطقتنا مثالاً واحداً على دعم الولايات المتحدّة لصيرورات التغيير الديمقراطي في منطقتنا، قلب منطقة الشرق الأوسط، منذ 1953، حين قادت تحالفاً فرنسياً بريطانياً لإسقاط حكومة ديمقراطي في إيران.
أليس ما آلت إليه حالة العراق/أفغانستان هو الدليل القاطع لطبيعة أدوات وشركاء السيطرة الإقليمية للولايات المتّحدة؛ ناهيكم بتمدّد اذرع المشروع الإيراني، وسيارتها على أهمّ دول الإقليم؟.
فهل كان يمكن تحقيق استراتيجية “الفوضى الخلّاقة” (تفشيل الدول، وتطييف الشعوب وميلشة الصراعات السياسية التي أججّها حراك السوريين وشعوب المنطقة، لولا استخدام أدوات وأذرع السيطرة الإقليمية للولايات المتّحدة، التي جسّدها خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة سلطات العسكر وميليشيات الإسلام السياسي الإرهابية؟.
[2]– نماذج واضحة الدلالة، تبيّن كيف يساهم الوعي السياسي النخبوي المعارض في تغييب حيثيات وسياقات ما يستجدّ من أحداث على الصعيدين السوري والإقليمي، في سياق التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، ناهيكم بما روجه من وعي منفصل عن حقائق الواقع طيلة مراحل الصراع السابقة:
”الدول الشقيقة والصديقة في الإقليم ذاهبة باتجاه التطبيع مع نظام الكبتاجون الأسدي.
أثبتوا بوضوح للسوريين أنهم فاقدي المصداقية تجاه ما طرحوه هم من مواقف وتصريحات.
“حتى الآن الولايات المتحدة والدول الأوربية التي تدافع عن القيم الديموقراطية الليبرالية هي من تقف ضد الأسد ونظامه”. المعارض البارز “سمير النشار”.
“لا يزال الحصار ساري المفعول على النظام الأسدي، فالغرب بقيادة الولايات المتحدة يرفض أي تطبيع أو إعادة إعمار في سورية، قبل أن ينخرط النظام بجدية في مسار التفاوض على القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون أول/ديسمبر 2015”. الأستاذ “أسامة آغي”، الإعلامي البارز، وصاحب موقع “نينار برس”.
وعي سياسي منفصل عن أحداث الواقع، يتجاهل السياق العام لمراحل صيرورة الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، وطبيعة المرحلة الراهنة من التسوية السياسية، ويتجاهل ألف باء التحليل الموضوعي، الذي يقوم على فهم طبيعة المصالح، وما توجبه من سياسات، قابلة للتغيير، بتغيّر ظروف ممارستها.
هل يُعقل أن يبني مُثقّف معارض – له تاريخ طويل في العمل السياسي، ومتابع، ويساهم في تشكيل رأي عام سوري – رأيه، وما يروّجه من وعي، على مفهوم “الأصدقاء والأشقاء”؟.
هل لهذه المفاهيم أي اعتبار في عالم المصالح والسياسات؟ هل تبني الأنظمة العربية سياساتها السوريّة والإقليمية على مبادئ “الصداقة والأخوّة”، لكي نقيّمها بناء عليها؟
عن أيّة مصداقية في سياسات الأنظمة الإقليمية يتحدّث الأستاذ سمير، إذا كانت تتعارض مع المصالح؟ ألم يكن الموقف الإعلامي الداعم للشعب السوري يتعارض مع حقيقة مصالح تلك الأنظمة في نجاح أهداف الحراك وصيرورة الثورة؟ هل نقيّم سياسات الدول وفقا للمعلن، أم لطبيعة المصالح؟.
وهل كانت تصريحات الرئيس الأمريكي “الديمقراطي” حول انتهاء الصلاحية، وصداقة إدارته للشعب السوري، ذات مصداقية؟ وهل يحقّ للوعي الموضعي أن يتوقّع مصداقيتها، إذا كانت تتعارض مع المصالح؟.
فهل لدول وحكومات وأنظمة أوروبا وأمريكا الديمقراطية مصلحة في قيام “أنظمة ديمقراطية” في سوريا والإقليم؟ ألا تتعارض صيرورات قيام أنظمة ديمقراطية في سوريا والإقليم مع مصالح الأنظمة والحكومات الديمقراطية في أوربا والولايات المتّحدة؟ أليس الجواب بديهياً؟.
لماذا يتجاهلون هذه الحقائق في سياسات الولايات المتّحدة؟ لماذا لا يكلّفون أنفسهم عناء البحث والتمحيص في حقيقة السياسات، وما تؤدّي إليه من نتائج واقعية، واضحة الدلالة في عدائها للديمقراطية في سوريا والإقليم، عوضاً عن بناء وعي سياسي نخبوي ساذج ومضلّل، يرتكز على ما تروّجه أجهزة ومؤسسات الولايات المتّحدة، لتغييب حقائق مصالحها وسياساتها، وهو من حقّها!.
[3]– تُفيد آخر الأخبار، نقلا عن إعلام النظام، بأن “الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا وسوريا سيبدأ يوم الأثنين القادم، 3 نيسان”.
ما يُثر السخرية هو وصول الدور الروسي إلى مستوى “الميسّر”، الأممي، تماماً كما فعل شريكه في” الصعود الصاروخي القطبي” الجديد، الرفيق XI، زعيم “الحزب الشيوعي الصيني”، في مساعيه الحميدة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين شريكي الولايات المتحدة الرئيسيين، النظامين السعودي والإيراني!.