طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، نظام الأسد باتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة فيما يخص وقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
وجاء ذلك في أول قرار للمحكمة، في ظل غياب نظام الأسد، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب ضد السوريين.
وفي بيان لها، حددت المحكمة سبعة مطالب لنظام الأسد، أولها “اتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار إجراءات الطوارئ في القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة من قبل هولندا وكندا”.
المطلب الثاني “وقف الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الحبس الانفرادي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والموظفين الطبيين”.
إضافة إلى “السماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وفقًا للمعايير الدولية”.
وكذلك، طالبت المحكمة نظام الأسد بـ”عدم تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات الخاصة بالإصابات التي لحقت بالمعتقلين نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بقايا الجثث”.
المطلب الرابع نص على وجوب الحفاظ على “أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى، بما في ذلك فحص الطب الشرعي وأماكن الدفن، مع شهادة الوفاة، وذكر السبب الحقيقي للوفاة”.
كما طالبت المحكمة نظام الأسد بـ”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره إلى أقاربهم”.
المطلب السادس أكد على “عدم اتخاذ نظام الأسد أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو تمديد النزاع القائم، أو يزيد من صعوبة حله”.
وبموجب المطلب الأخير يجب على نظام الأسد تقديم تقرير للمحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة، ابتداءً من موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع.
وتعود القضية إلى عام 2020 عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين، قبل أن تنضم إليها هولندا في 2021.
وطالبت الدولتان نظام الأسد مراراً وتكراراً بوقف الانتهاكات ضد السوريين، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالبتا النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.
إلا أن النظام رفض وتجاهل المطالب واحترام حقوق الإنسان، حسب تعبيرهما.
المصدر: السورية نت