فداء الحوراني
تقول الدكتورة فداء أكرم الحوراني جواباً على سؤال، طرحته عليها صحيفة نينار برس السورية، حول ما يعدّ له النظام من انتخابات رئاسية غير شرعية في الصيف القادم: “أريد أن أنوه للجنة الدستورية، فبخصوص هذه اللجنة أقول: “إن القضية السورية ليست مشكلة دستور، فدستور عام 1973 ثم 2012 هما تفصيلان بسيطان في مأساة السوريين، فحتى البنود التي ضمنت شيئاً من الحقوق فيهما، لم تطبق”.
وتعتقد الدكتورة فداء، التي شغلت منصب رئيسة أول مجلس وطني لإعلان دمشق: “إن النظام هو بالمختصر مسيرة عنفٍ مافيوي منفلت، عن أي قانون ودستور، بما فيها دستوره”.
وترى الدكتورة فداء وهي ابنة أكرم الحوراني مؤسس حركة الاشتراكيين العرب: “بعد انقلاب الثامن من آذار 1963، ظل العنف مستمراً ومتصاعداً في وحشية قلّ نظيرها، حتى أحرق البلد، البشر منهم والحجر والتاريخ والنسيج الاجتماعي”.
وبرأي الدكتورة الحوراني: “إن الدساتير تضعها مجالس تأسيسية منتخبة، وتُعرض بعد ذلك على الاستفتاء العام، دون أن نغفل ما يحتاجه ذلك من استقرار نسبي، وحريات، وحقوق سياسية، واستقلالية للقضاء”.
وتعتقد الدكتورة الحوراني: “أن القصة ليست قصة لجنة دستورية، بل هي انزياح عن تطبيق جدي للقرارات الدولية ذات الصلة”. مضيفةً: أن الانتخابات رتوش من قبل النظام من المستحيل أن يغطي بها بحر الدماء التي سفكها، وما كان لهذه التمثيلية المفجعة أن تتكرر لعقود ضمن صمت دولي مطبق، لولا أن القوى الدولية ليس من مصلحتها للآن تغيير النظام باتجاه ديمقراطي”.
لكن الدكتورة فداء الحوراني لا تتوقف عند هذه الرؤية، بل تقرأ ما بعدها حيث تقول: “كان العمل يتم على إفشال الثورة، والعمل على تشويهها، وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي لسوريا، وما يعنيه التغيير الديمقراطي فيها من نتائج ستطال العالم العربي والمحيطين الإقليمي والدولي”.
وحول ما يجب فعله حيال انتخابات رئاسة النظام تقول الحوراني: “يجب رفض هذه المسرحية والمهزلة الفاجعة المغطاة بالدم، وبآهات المعذبين، التي سببتها سلوكيات النظام السادية المنحرفة، عبر السطوة على شعب أعزل بعد تعذيبه”.
وترى الحوراني: “إن السوريين في الخارج يستطيعون فضح ما يفعله النظام عبر الجهود القانونية والإعلامية والفنية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي والمظاهرات والتجمعات.. الخ”.
وتطالب الحوراني أن يعمل السوريون على التلاقي حول ميثاق وطني عام، ومحددات سياسية مرحلية لخلق تيار موحد وجارف لكل التنازلات التي حصلت، ومنع أي تفريط بالحقوق المشروعة”.