سلط تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من انتهاء فترة الآلية الأممية لدخول المساعدات عبر الحدود، معتبرة أن الإغلاق المحتمل لآخر معبر متبق لمرور المساعدات خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي، الشهر المقبل، يعد “ضحية أخرى” لانهيار العلاقات بين الغرب وروسيا.
ونبه تقرير الصحيفة، من “عواقب إنسانية وخيمة” في حال عرقلة تمديد القرار، تشمل تعطيلاً فورياً لعمليات الأمم المتحدة الإغاثية المنقذة للحياة، وإغراق الناس بشمال غرب سوريا في “بؤس أعمق”، وفق تعبيرها.
ولفت التقرير، إلى أن رؤساء جميع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وجهوا نداء مشتركاً نادراً، لإبقاء معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن “فرص النجاح ضئيلة، إذ يتطلب ذلك قراراً من الأمم المتحدة والتزاماً روسياً بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء”، حيث تواصل روسيا ابتزاز المجتمع الدولي لمنع وصول المساعدات لملايين السوريين شمال غرب سوريا.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح من قبل روسيا وهي التي كانت شريكة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم.
وجددت المؤسسة، المطالبة بضرورة عدم السماح بتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد نظام الأسد وروسيا، ونؤكد أن ما ينتظره السوريون ليس فقط استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، هم ينتظرون حلاً طويل الأمد لأزمتهم الإنسانية، عبر حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وسبق أن كشف “فريق “منسقو استجابة سوريا”، عن معلومات جديدة تتحدث عن احتمالية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا “أوتشا”، وذلك في حال عدم تجديد القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التحضير لذلك يتم بحجة أن تمديد القرار أو الخروج بقرار جديد لإدخال المساعدات أصبح ضمن الاحتمالات المعدومة نتيجة الابتزاز الروسي للملف الانساني في سوريا.
وحذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، في بيان له، من النتائج والتبعات الكارثية لإغلاق المكاتب وتأثيرها المباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في المنطقة بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات.
كما حذر وكالات الأمم المتحدة والبعثات التابعة للأمم المتحدة في تركيا من أي تحرك يقضي إلى إغلاق مكاتبها ونقلها إلى مناطق اخرى ونؤكد على وجود العديد من الحلول الممكنة التي تؤدي إلى استمرار عملها.
وطالب الأمم المتحدة بشرح كافة تفاصيل الاجتماعات التي تحدث أمام المنظمات الإنسانية للعمل على حلول في حال استطاعت روسيا اخضاع الأمم المتحدة لمطالبها، وإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاستغلال الروسي للملف وابتزاز المدنيين والعمل على تجويع وحصار المدنيين في المنطقة.
وقال إنه في الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة عن انعدام الحلول لإبقاء المعابر الحدودية وضعف احتمالية تمرير القرار، لازلنا نشاهد قيام الوكالات الأممية بضخ ملايين الدولارات ضمن مشاريع عديدة في مناطق النظام السوري ، في حين نرى غياب تام لهذا النوع من المشاريع في الشمال السوري.
وأكد أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أدناه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.6 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد حدة التصريحات الروسية المعلنة صراحة، رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا “عبر الحدود”، وسط سجال دولي ضعيف في مواجهة الغطرسة الروسية، التي نجحت في ابتزاز الجميع بـ “الفيتو” والمساومة على حساب ملفات دولية أخرى، في ظل غياب الحلول المطروحة لتدارك الكارثة في حال نجحت روسيا بوقف تمديد الآلية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.