تتعرض العديد من العاملات السوريات في ورش صناعة الحقائب النسائية في تركيا لظروف صعبة معرضة لاستغلال أرباب العمل، لأنها تعمل بطريقة غير شرعية أو ما يعرف في تركيا بـ” إذن عمل” أو تصريح عمل، فرضتها عليها الظروف الاقتصادية الصعبة والخوف من كابوس الترحيل، ما يُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
استغلال دون قيد أو شرط:
يستغل أرباب العمل حاجة السوريات كما تقول سارة الحديدي “اسم مستعار” 27 عاماً لاجئة سورية مقيمة في اسطنبول منذ قرابة العشر سنوات وتعمل في ورشة لصناعة الشنط النسائية، حيث تُجبر العاملات على العمل لساعات طوال دون راحة كافية مقابل أجور زهيدة لا تُلبي احتياجاتهن الأساسية، وتحرمهن حتى من حقوقهن في التواجد وسط عائلاتهن وأطفالهن.
العمل لساعات طويلة يجعلهن عرضة لخطر الإرهاق والتعب، ويُؤثر سلباً على صحتهن الجسدية والنفسية، كما لا تُوفر بعض الورشات شروط السلامة المهنية اللازمة، ما يُعرض العاملات لخطر الإصابات والحوادث.
الابتزاز وسيلة متّبعة:
تضيف “سارة” أنها تتعرض للابتزاز من قبل صاحب العمل الذي يقتص جزءاً من معاشها الأسبوعي لإجبارها على العمل بشكل متواصل وإلا لن تحصل على باقي حقها، وإن تجرأت على ترك العمل كذلك لن تحصل على حقوقها المتراكمة منذ أسابيع ما يجبرها على الاستمرار بالعمل على أمل الحصول على مالها من حقوق، وليس لها قدرة على تقديم شكوى أو التواصل مع جهة تساعدها في استعادة مالها.
حلم إذن العمل:
تؤكد الصبية العشرينية أنها لا تستطيع مقارنة نفسها بالعاملات التركيات لانهن يحصلن على حقوقهن بشكل كامل بما فيها تصريح عمل أو ما يسمى بالتركية “سيكورتا” وهو تأمين تلزم به الدولة التركية أرباب العمل للحفاظ على حقوق العمل، في حين يلجأ البعض منهم إلى تشغيل أجانب كالسوريات وغيرهن من الجنسيات دون تصريح عمل لاستغلالهن بعدد ساعات أطول وأجر أقل، وتحلم بالحصول على إذن عمل يحفظ حقها من الاستغلال ويسمح لها على الأقل أن تكون قادرة على توفير مستلزماتها عندما تأخذ الاجر الصحيح، وشبّهت حالها وحال النساء اللواتي في ذات الوضع بالشجرة التي تُعرى من الورق دون أن تمنح شيئاً لتنمو من جديد.
ظروف صعبة دفعتها للعمل:
في حالة أخرى (ر.س) امرأة في الثلاثين من العمر من سكان الجنوب السوري، تقيم في إسطنبول مع والديها واخوتها منذ حوالي الثماني سنوات، رفضت الإفصاح عن اسمها خوفاً من وصوله لصاحب العمل إن وشى بها أحد وفق توصيفها، عملت في أكثر من مجال (بورشات الخياطة ومحلات الألبسة وورشات صناعة الحقائب النسائية)، اضطرت للعمل بسبب الظروف الصعبة ورغبتها في تحسين الوضع المعيشي لعائلتها، رغم قلة الرواتب والتي لا تكفي لسد حاجاتها فهي تتقاضى قرابة ١٩ ألف ليرة تركية فقط رغم أنها تعمل 12 ساعة عمل متواصلة، في حين يحصل العمال الأتراك في ذات العمل على رواتب أفضل وسيكورتا (تأمين صحي مسجل في دائرة العمل).
العمل الإضافي والصعب دون مقابل!
تضيف (ر.س) أنها تعمل أحياناً لساعات إضافية أكثر من الـ 12 ساعة عمل المقررة ولا تحصل على بدل أو مكافئة، بحجة أنها تأخرت خلال الأسبوع ساعة أو ساعتين عن توقيت العمل، فتحضر لتعويضهم حتى في أيام العطل التي يجب أن ترتاح بها.
كذلك يجبرهم صاحب العمل على القيام بالمهمات الصعبة كما أسمتها ويغضب إذا لم يكن تنفيذها صحيحاً من قبلهم، في حين لا يغضب على العمال الأتراك، حتى لو عجزوا عن تنفيذ المهمة أو قاموا بها بشكل خاطئ.
أمنية عاملة بـ (اعتراف المعلم بقيمة العمل):
كل ما ترجوه العاملة هو أن يعترف صاحب العمل أيٌّ كانت جنسيته تركي أو عربي أن يقدّر ويعترف بقيمة عملها وصديقاتها في الورشة، ويمنحهم حقوقهم كما هن يقدمن ويبذلن كل جهدهن في العمل، وتبدي عدم معرفتها بوجود جهات أو منظمات ترعى حقوق العاملين والعاملات في الورش والمصانع، وإن وجد هذا الامر وفق تعبيرها فصاحب العمل لن يسمح لهن بمعرفته حتى لا يكون قد شكّل أي جبهة للدفاع عن حقوقهن أما الظلم الذي يعشنه مضطرات للعمل في ورشته دون أبسط حق من حقوق العاملين في الدولة التركية.
انتهاك حقوق العاملات:
يُشكل استغلال العاملات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق العمال، ويُخالف القوانين واللوائح الدولية والتركية، وفق مفهوم معايير العمل الدولية التي تشير إلى الشروط والظروف الفعلية للاستخدام والعمل، ورفاهية العمال في مكان وزمان محددين، وبيان حالة قوة العمل الذي يتم من خلال احصائيات تشير الى مستويات التعليم والمهارات الفنية، والأجور وساعات العمل.
إضاءات قانونية:
للبحث في حيثيات الوضع قانونياً أو للحصول على إجابات كانت آراء المحامين متطابقة في الاستشارة القانونية التي طرحت عليهم، وكذلك التأكيد على موضوع عدم وجود دعم منظمات أو حكومي بخصوص تنظيم الوضع القانوني للعاملات السوريات في أيّ مجال كان باستثناء مؤسسة “الايش كور” وهي مؤسسة العمل التركية الرسمية التي تسمح للعاملات والعاملين بالتقدم للحصول على إذن عمل لحملة الحماية المؤقتة بشكل مجاني، لكن في حال ضبط العاملات في مقار عملهن (الورشات، المعامل،) وأيٍّ كان نوع العمل دون الحصول على تصريح عمل رسمي يعرضها هذا الأمر للمحاسبة القانونية بالغرامة المالية وحتى تصل إلى إيقاف قيد الكمليك والترحيل إلى الأراضي السورية لمخالفة القوانين التركية.
المحامي “علاء الدين بيديلي”:
يجب الحصول على تصريح عمل هذا ما شدد عليه المحامي “بيديلي” لأن أيّ سيدة سورية ستعمل دون إذن عمل ستتعرض لغرامة كبيرة ومنع دخول يصل لخمس سنوات، ولا يوجد على حد علم السيد “بيديلي” أي منظمة أو مؤسسة تعنى بالعمل في تنظيم شؤون اللاجئات العاملات تحت بند الحماية المؤقتة ولا حتى اللواتي يملكن أعمالهن الخاصة باستثناء مهنتين يمكن للنساء مزاولتها دون تصريح عمل وهي الأعمال الزراعية وتربية المواشي التي تدخل في إطار دعم الثورة الحيوانية وهاتان المهنتان تتطلبان فقط إعلام الولاية مكان العمل.
المحامي “وسيم قصاب باش”:
بدوره أكد المحامي وسيم قصاب باش على خطورة العمل دون إذن عمل رسمي من السلطات التركية للعاملين الأجانب والعاملات تحت طائلة الغرامة والترحيل، ومنع الدخول إلى الأراضي التركية لمدة خمس سنوات، بالمقابل تتيح الدولة التركية “لتشجيع الأجانب على الحصول على إذن عمل” استخراج الإذن عبر مؤسسة العمل الرسمية “الإيش كور” بشكل مجاني.
المحامي “مصطفى بايرلي”:
يقول المحامي مصطفى بايرلي إن المخالفة من قبل دائرة الهجرة لمن لا يحمل إذن عمل تعني وضع كود (N119)، إضافة للغرامة المالية وهذا يعني دفع مبالغ طائلة سواء على صاحب العمل أو العامل الذين تكتشف مؤسسة العمل التركية أنه يعمل بشكل غير قانوني، وهذا يعني دفع غرامة مالية قدرها 4716 ليرة تركية مع إيقاف الكيمليك حتى دفع قيمة الغرامة.
بالمقابل فإن هناك منظمات مجتمع مدني سورية تهتم بشؤون العمال السوريين وتنظم فعاليات لتوعيتهم بقوانين العمل التركية والتي تعرف باسم (العيادات القانونية).
إن معالجة مشكلة استغلال العاملات السوريات في ورش صناعة الحقائب النسائية مسؤولية مشتركة بين الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمستهلكين ويجب على الجميع العمل معاً لضمان حصول العاملات على حقوقهن الأساسية، وخلق بيئة عمل عادلة وآمنة لهن.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان”