بعدما أطلقت كارثة الزلزال المدمّر الكثير من التساؤلات بشأن موعد الانتخابات في تركيا، حسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، القضية بخطاب له، الأربعاء، أعلن من خلاله تمسكه بوعد 14 من شهر مايو، في خطوة تستبق اجتماع ستة أحزاب من المعارضة، لحسم اسم “المنافس”، الذي يقولون إنه سيكون “الرئيس الثالث عشر للبلاد”.
وخلّف الزلزال الذي حصل، في السادس من شهر فبراير الماضي، وما تبعه من زلازل متفرقة وهزّات ارتدادية عشرات آلاف الضحايا في تركيا ومئات الآلاف من المنكوبين والمشردين، فضلا عن انهيار مدنٍ بأكملها، في مقدمتها أنطاكيا التي تعتبر واحدة من 11 منطقة أعلنها مؤخرا إردوغان على أنها “منكوبة”.
وكان ينظر للانتخابات ما قبل الزلزال على أنها “استثنائية” لسلسلة من الاعتبارات، ومع حلول “كارثة القرن” كما تصفها الأوساط التركية تضاعفت هذه الحالة على نحو كبير، في وقت تسود الكثير من التكهنات بشأن السياق الذي ستنظم فيه، سواء من الناحية الجغرافية أو التنظيمية.
كما تثور التكهنات عن فرص وحظوظ الحزب الحاكم في الفوز في ظل الكارثة الحاصلة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحزاب المعارضة، التي تحالفت قبل أكثر من عام ضمن “طاولة سداسية”، واتفقت على كل شيء إلا اسم “المنافس”، الذي من المقرر أن يحسم يوم غد الخميس في الثاني من شهر مارس الحالي.
وذكر مسؤولون في المعارضة، في اليومين الماضيين، بينهم زعيم “حزب الشعب”، كمال كلشدار أوغلو، وآخرين في “حزب الجيد” أن اجتماع يوم الخميس سيناقش قضية الاتفاق على اسم المرشح الذي سيواجه إردوغان، ومع ذلك لن يتم الكشف عنه بشكل فوري، بل سيرتبط الأمر بالتقويم الانتخابي، أي عقب العاشر من الشهر الحالي.
وينظر إلى كلشدار أوغلو منذ فترة على أنه الاسم الأقوى لشغل منصب منافس إردوغان، لكن هذا الأمر لطالما شهد تباين وتحفظات من أحزاب أخرى ضمن “الطاولة السداسية”، أبرزها “حزب الجيد”، الذي تتزعمه، ميرال أكشنار.
وفي حين لم يطرأ أي جديد خلال الأشهر الماضية على هذه القضية مع استمرار التباين والتحفظات، فتح عمدة أنقرة، منصور يافاش، وهو الذي ينتمي إلى “حزب الشعب” بابا مثيرا للجدل، يوم الثلاثاء، بقوله على إحدى الشاشات إنه “سيقبل الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أجمعت الطاولة السداسية على ذلك”.
لماذا 14 مايو؟
ووقعت الكارثة بينما كانت معدلات التأييد لإردوغان ترتفع، بعد تراجع قياسي خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وبُعيد وقوع الزلزال، أقر الرئيس التركي بوجود “أوجه قصور” في طريقة تعامل الحكومة، لكنه في مقابل ذلك أطلق الكثير من الوعود، أبرزها إعادة إعمار المناطق المدمّرة خلال عام واحد.
وكرر هذا الوعد في خطاب، الأربعاء، بقوله: “سنحل بسرعة قضية التحول الحضري، ونعد باستكمال المشاريع المرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد في غضون عام”، كما أعلن عن سلسلة من الحوافز للمواطنين المنكوبين، في وقت كان يوجه فيه انتقادات لأحزاب المعارضة.
وأضاف موجها الكلام لمعارضيه: “من السهل على أي شخص أن يصرخ من مقعده ويقول ما يخطر بباله. سيذهبون إلى منطقة الزلزال ويقفون ويعودون فقط، ولن يستغلوا سوى الألم الذي يمرون به أمام الكاميرات”.
فيما يتعلق بالتمسك بوعد 14 من مايو تاريخ تنظيم الانتخابات يرى الباحث السياسي في الشأن التركي، محمود علوش، أن هذه القضية “تكتسب أهمية كبيرة على صعيد الحسابات الانتخابية لإردوغان”.
ويقول لموقع “الحرة”: “هو يرى بأن هذا الموعد هو الأفضل الذي يُمكن أن يُحقق فيه نتائج جيدة، مقارنة بالموعد الأصلي (18 يونيو)، أو احتمال التأجيل الذي أثير بعد الزلزال”.
وهناك دوافع عدة أملت على إردوغان المضي في هذا الخيار، رغم بعض المخاطر التي ينطوي عليها، خصوصا فيما يتعلق بتداعيات الزلزال المدمر على المشهد الانتخابي التركي.
ويوضح علوش أن أولها، ترتبط بنية الرئيس التركي ضمان مشاركة أوسع من القاعدة الشعبية المؤيدة له، لا سيما أن التاريخ الأصلي يتزامن مع موسم العطلة الصيفية وسفر الكثير من الحجاج الأتراك إلى السعودية، لأداء فريضة الحج وعددهم كبير ومهم.
في غضون ذلك يراهن إردوغان على أن الوعود التي قدّمها بإعادة إعمار المناطق المنكوبة خلال عام والدعم الكبير الذي قدمه للعائلات المتضررة يُمكن أن يُساعد في احتواء تداعيات الزلزال على العملية الانتخابية في حال إجرائها في 14 مايو، بدلا من تأجيلها، خصوصا أن الضغوط الاقتصادية على البلاد ستتزايد في الفترة المقبلة.
المصدر: الحرّة