هذه الرسالة تأتي من زاوية إبداء النصح وحرية الرأي والتعبير..
أعلن الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض في الائتلاف الوطني: “إن الائتلاف لا يسعى إلى أن يكون بديلاً عن (بشار الأسد)، أو أن يتولى مناصب، بل يسعى إلى تشكيل نظام حر ديموقراطي، خالٍ من القبضة الأمنية”.
طيّب، إذا افترضنا النية الحسنة للدكتور بدر جاموس، فإن الجزء الأول من التصريح يحتاج لتوضيح، حتى لا يتم افتراض النية السيئة منه، لأنه قد يفهم على أنه لا نحتاج لبديل، ومشكلتنا ليست تبديل بشار أسد، وإنما خلق نظام ديموقراطي خالٍ من القبضة الأمنية، وهذا المبدأ سيكون صحيحاً، ويمكن أن يعمل عليه في البدايات، فيما لو أن بشار أسد نفسه وعصابته لم يرتكبوا جرائم إبادة جماعية ضد الشعب السوري والإنسانية.
وبما أنه تمّ ارتكاب تلك الجرائم، يصبح الجزء الأول من التصريح باطلاً، وكان يجب ألا يقال إلا إذا تمّت إضافة جزء ثالث وأخير يقول؛ وبما أن بشار أسد ارتكب جرائم ضد الشعب السوري والإنسانية فإنه فقدَ شرعيته، التي هي أصلاً كانت مزيفة، (لغياب الانتخابات الحرة في سورية ما قبل الثورة)، ويجب جلبه للعدالة ومحاسبته.
هناك احتمالٌ غالبٌ حسب اعتقادي، وهو أن الدكتور بدر جاموس وضع مقولة الجزء الأول ليتم فهمها بوجهين أو احتمالين، ليُبقي باب المناورة السياسية مفتوحاً، متناسياً (الأخ بدر جاموس) أنه عليه أن يحدد دوره في الثورة، ما بين قائد ثوري يمثل طموحات الشارع السوري، ولا يتنازل عن أبسط المسلّمات والثوابت البديهية الإنسانية، والتي تدين المجرم، وتدعو لجلبه للعدالة، وبين سياسي يريد المناورة سياسياً، ليحقق بعض المكاسب على حساب الثوابت على حساب الثوابت والمسلّمات والبديهيات.
إن الشارع السوري بحاجة لكلٍ من القادة والسياسيين، ولكن هو بحاجة لقادة يحفظون هذه الثوابت و ابسط البديهيات والمسلّمات الإنسانية المعترف بها إنسانياً ودولياً، أكثر من السياسيين، الذين يريدون المناورة ومقايضة هذه المسلمات، والتنازل عنها ولو جزئياً لتحقيق بعض المكاسب، أو بعض الفتات السياسي.
وإذا اختار القائد أن يكون سياسياً، فعليه ألا يتنازل عن أبسط المسلمات والبديهيات، ومن هذه المسلمات عدم التخلي عن مبدأ محاسبة ومعاقبة بشار أسد وعصابته، والدعوة لجلبهم للعدالة، سيما، أن هناك أطرافاً دوليةً هامةً تدعو لذلك، ومتمسكة به.
فلنتمسك بها وبهم جميعاً، لأنه عندما تسمع هذه الأطراف كلاماً مبهماً أو مبطّناً، أو يكمن تفسيره بوجهين، يصبح من الصعب عليها أن تحافظ على موقفها العادل بالتمسك بهذه الثوابت والمسلمات الإنسانية بمعاقبة المجرم على جرائمه ضد الإنسانية.
دعونا نكن داعمين لمواقفهم المبدئية ولسنا هدّامين لها، فالشعب السوري الحر مازال ينتظر العدالة وهو صاحب القرار الأخير.