سلسلة تضيء واقع تشكّل ثروات حيتان سوريا الاقتصاديين، هؤلاء الحيتان هم من ساهموا بنهب سوريا عبر تسهيلات حكومية وعمليات غسل أموال، إضافةً لممارسة التهريب الاقتصادي وغير ذلك من الأدوار القذرة.
المحرر الاقتصادي
نهب سوريا اقتصادياً لم يأت خارج سياق بنية النظام السوري، فهذا النظام شديد المركزية، عمل على مركزة كل السلطات بيديه، وجعل لها ممراً خاصاً بها عبر أجهزة أمنه المتعددة، والتي كانت تعرف كل ما يحدث من عمليات اقتصادية في البلاد.
والأمر لا يتعلق باقتصاد السوق، ومبدأ المنافسة الاقتصادية، بل يتعلق بخلق طبقة من رجال الأعمال الذين يشتركون بمحاصصة مسؤولي النظام، وقسم من رجال الأعمال كان يلعب دور غاسل أموال.
من هذه النماذج شخصية رجل الأعمال طريف الأخرس.
طريف الأخرس رجل أعمال سوري ينحدر من مدينة حمص، وقد ولد فيها عام 1951، وهو شقيق الدكتور فواز الأخرس والد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد أسماء الأخرس.
قبل عام 2000 كان المهندس طريف الأخرس متعهداً صغيراً يقوم ببعض الأعمال التجارية المحدودة، وينفّذ بعض التعهدات، لكن زواج ابنة أخيه أسماء من بشار الأسد رئيس النظام غيّر وضعه المالي والاقتصادي. فقد أوكلت إلى هذا الرجل صفقات كبيرة، كان على رأسها تصدير المواد الغذائية إلى العراق إفي زمن الحصار الاقتصادي، وبرنامج النفط مقابل الغذاء، هذه العمليات استمرت لمدة عامين جنى خلالها السيد طريف مئات ملايين الدولارات. وقد ذكرت أوساط اقتصادية سورية أن أعمال السيد طريف الأخرس شملت احتكار استراد السكر للبلاد، هذا الاحتكار يعني التحكم بالسوق وأسعار السكر.
الأموال غير الطبيعية استخدمها السيد طريف الأخرس في تأسيس شركات في المدينة الصناعية في حسياء بحمص، ومن هذه المشاريع مصانع الشرق الأوسط للسكر، ومصنع سولينا للزيوت، وغيرها من المنشآت الصناعية، حيث يعمل فيها أكثر من ألف وخمسمئة موظف.
لم ينس المهندس طريف الأخرس المجال العقاري، فأسس شركة “عاليا” للتطوير العقاري، هذه الشركة نفذّت ضواحي سكنية في مدينة حمص. أي المهم هو الاستثمار الرابح تحت الحماية.
كذلك انخرط الأخرس في مجال الشركات المالية القابضة، فأسس شركة “سوريا القابضة”، التي نفّذت مشروع أبراج سوريا في منطقة كراجات البرامكة في العاصمة دمشق، هذا المشروع كان بتكلفة تقدّر بمائتي مليون دولار.
طريف الأخرس وقف ضد إرادة الشعب السوري بالتغيير، وناهض الثورة السلمية، لكنه هرب إلى لبنان، كي لا يدفع بعض ما كسبه بصورة غير مشروعة لمن سهّل له نهب البلاد، أي رفض دفع الأموال لتمويل عمليات النظام الأمنية والعسكرية. وهذا ليس سببه التعاطف مع النظام بل حرصه على الأموال المنهوبة.
