نعتقد أن الأزمة كلما طالت ازدادت التكلفة الباهظة على النظام مادياً ومعنوياً وفقد آخر ورقة وهي جهازه الأمني وجيشه.
من أفشل اجتماعات الجولة الخامسة في جنيف بما يخص اللجنة الدستورية هو النظام الأسدي بمنظومته الأمنية وأزلامه.
مازال يصر على (العلك) والعبثية والمماطلة والتسويف والابتعاد عن صلب هدف وغاية اللجنة الدستورية، لتعطيل الدخول في مناقشة ومعالجة مواد دستورية بحدود ولاية اللجنة وبرعاية بيدرسون ممثل الأمم المتحدة.
إن طبيعة نظام الاسد الأوليغارشية والعصبوية لا تسمح بأي حل تشاركي (بلوكة صب أسمنتي ناشف). هو نظام ميلشياوي مافيوي وأي شراكة أو تفاوض أو حل يعني انكشاف تلك البنية الإجرامية.
ووفقاً لما تقدم فاللجنة الدستورية انتهت، ومآلها الفشل بوصولها إلى النهاية المحتومة وهو الفشل بسبب النظام وتعنته باعتراف الأمم المتحدة والجميع بمن فيهم الأوربيين وووو.
أن أي لقاء آخر تفاوضي إن لم يكن في إطار القرار 2254 ويبدأ بهيئة حكم انتقالي بصلاحيات واسعة بما فيها صلاحيات الرئاسة لجهة الجيش والأمن أولاً وثانياً، وكل اجتماع خارج إطار البند الأول هو فعل غير منتج وفاشل.
الأزمة السورية بتعقيداتها المتراكمة منذ عقد من الزمن لا يمكن تسويتها عبر حلول ترقيعية. تحتاج إلى إرادة دولية تفرض الحل كما حدث في ليبيا والسودان، والحل القادم لليمن بعد دحر الحوثيين.
أي أن القضية السورية لم تعد أزمة سياسية وعسكرية فقط، إن تعنت الأسد وإصراره على لغة العنف والقوة والقمع خلق شروخاً وأزمات وكوارث على الصعد كافة.
كذلك فشل سوتشي الأخير وقبله أستانا الذي أوجداه حليفا النظام الروسي والإيراني. إنهما نظامين عسكريين لا مكان للحلول السلمية في قاموسهما. (الحق البوم يوديك للخراب).
وأظن أن لقاءات سوتشي رغم كل ما قام به الروس أثبتت فشل الأطراف بإيجاد أي حل، ولوحظ فقط السب والشتم على تركيا من قبل ممثل النظام سوسان.
علينا التمسك بالقرارين الأمميين 2254 و2118
وتشكيل هيئة حكم انتقالي والقطع مع الماضي بما فيه نظام الأسد وإرثه الإجرامي.
يجب البدء قبل كل شيء بفترة انتقالية تديرها هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تحظى بثقة الأطراف المتصارعة يتفرع عنها طيف واسع من اللجان وعلى رأس هذه اللجان اللجنة العسكرية.
أظن أن النظام بتعنته هذا يحشر نفسه بزاوية ضيقة، على الأقل يجب أن يقبل بالحل الليبي أو السوداني، وإلا الحل البوسني قادم (قانون دايتون).
علينا التأكيد على الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوربا الغربية بأننا نقبل بالحل السلمي وهو خيارنا ونضيف بأن القرارات الأممية تحتاج إلى فرض القوة لتطبيقها.
النظام يخسر كثيراً وسيدفع الثمن لأن المحاكم الدولية بانتظاره إذا لم يقبل بالحلول الدولية خارج إطار ملعب الروس والإيرانيين.
الاقتصاد هو المحرك والمنقذ.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”