أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري تعميماً، حصرت من خلاله بيع البصل المستورد في صالاتها من خلال “البطاقة الذكية”.
واستهدف التعميم صالات ومنافذ “المؤسسة السورية للتجارة”، وجاء فيه بحسب ما نشرته وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أنه يجب “بيع البصل المستورد على البطاقة الذكية بسعر 6000 ليرة سورية، بغض النظر عما إذا كانت مدعومة أو لا”.
وأضاف التعميم: “على المواطن أيضاً إبراز البطاقة في الصالة ليصار بعدها لبيعه البصل الذي يحتاجه لمنزله”.
وهذه الخطوة ستكون “مؤقتة”، بحسب التعميم الصادر، ريثما يأتي أوان موسم البصل القادم، “لتعود الأمور إلى طبيعتها”.
ومنذ مطلع شهر فبراير/شباط الماضي شهدت المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة كبير في الحصول على البصل، ما انعكس على أسعاره في الأسواق، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى ما يقارب 13 ألف ليرة سورية.
ولا يعرف بالتحديد حتى الآن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، وفي حين لم يقدم مسؤولو النظام السوري أية توضيحات أعلنوا في الأيام الماضية عن وصول شحنة من البصل المستورد إلى البلاد.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مطلع الأسبوع الحالي، إن 700 طن من البصل الذي استوردته “المؤسسة السورية للتجارة” وصلت إلى ميناء طرطوس كدفعة أولى، يوم الاثنين.
وذكرت الوزارة على صفحتها، حينها أن الكميات المستوردة ستوزع على صالات السورية للتجارة في المحافظات ليتم بيعها للسكان.
وقبل ذلك قرر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس السماح باستيراد كمية 2000 طن من المادة لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للسكان.
لكن حكومة الأسد ذاتها كانت قررت في السابق السماح بتصدير البصل لمدة شهرين خلال منتصف العام الماضي، وبررت حينها القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة، وذلك في بيان عُمم من رئاسة الوزراء.
المصدر: السورية نت