حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة وغير مسبوقة وبالإضافة إلى مخططاتها الاستيطانية داخل مدينة القدس المحتلة فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماة ج وخاصة في الأغوار ومسافر ويطا ومناطق جنوب شرق القدس المحتلة وإعادة الاستيطان في قلب الضفة الغربية ما يعني تنفيذ مخططات الضم للضفة حيث استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية وتوسيع نطاق الاستيطان ليمتد الى عمق الضفة الغربية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتنفيذ عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى تأتي في ظل استمرار العدوان الشامل على الشعب العربي الفلسطيني واستهداف مباشر للسلطة الفلسطينية وتقويض صلاحياتها من خلال استمرار الحصار المالي ومحاربة أي عمل تقوم به من أجل إضعافها وفرض بدائل على الأرض من خلال سيطرة الاحتلال على المفاصل الأساسية والمحاور تمهيداً لإعلان الضم النهائي للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية في أسلوب يعبر عن عنجهية المحتل الغاصب ومخططاته العنصرية.
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بات يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتأتي عمليات الاقتحام بالتخطيط وإشراف المستوى السياسي الإسرائيلي بهدف تهويد المسجد الأقصى والسيطرة على باحاته ومحاولة من الاحتلال استهداف القيم الدينية والتاريخية والتراثية وتتم عمليات الاقتحام تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وبات واضحاً وجلياً في الأفق بأن هناك تبادلاً علنياً وفاضحاً للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية وإن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ودعم وتعزيز عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل تصعيداً لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وفي ظل ذلك لابدّ من دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الاوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفراء الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين العمل بكل جدية وتوحيد الجهود من أجل فضح مخطط حكومة الاحتلال وخاصة في القدس وأهمية الكشف عن مخططات الاستيطان في عمق الضفة الغربية بعد إقرار التعديلات على القانون الإسرائيلي والسماح بعودة الاستيطان في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي والتهجير لأصحاب الارض الاصليين كون أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي.
ولابد من المجتمع الدولي وخصوصاً الإدارة الأميركية بضرورة ترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان.
الركيزة الأساسية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التوسعية وإفشالها وسياسة الفوضى التي تمارسها سلطات الاحتلال تكمن أساساً في إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود وتعزيز مقومات العمل الوطني وتحقيق المسؤولية في النهوض بكامل الطاقات الممكنة لتوفير متطلبات الوحدة والمضي قدماً حتى نيل الحرية والاستقلال.