بعد أن أصدرتْ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً جديداً تُكذب فيه ادعاءات النظام السوري وروسيا باستخدام المعارضة للأسلحة الكيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24 تشرين الثاني 2018.. قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير للتعليق عليه..
حيث ذكر التقرير – الذي جاء في 7 صفحات – أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرتْ يوم الخميس 1 تشرين الأول 2020 تقريرين منفصلين، تناولت في كل منهما حادثة استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، الحادثة الأولى هي عن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء مدينة سراقب في 1 آب 2016 وكانت خارجة عن سيطرته، والثانية هي ادعاء النظام السوري باستخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24 تشرين الثاني 2018.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان 2018.
وبمقاطعة المعلومات بين المنظمة والشبكة كان هناك تطابق في 30 هجوم.. 29 منها نفذه النظام وهجوم واحد قامت به داعش.
وجاء في التقرير أن المنظمة لم تحقق في 192 هجوماً قام به النظام جميعها موثقة بجميع تفاصيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبالعودة لحديث فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد أكد على أن الشبكة تـُـثـمّـنْ جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحريها لمعرفة الحقائق ويأمل عبد الغني في محاسبة النظام السوري لما ارتكبه من جرائم وتضليل وفبركة للأحداث..
وأضاف التقرير أن ما قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر صفعة قاسية للنظام السوري وحليفته روسيا بشأن ادعائهم أن المعارضة قامت بهجوم كيميائي على حلب وتقديمهم أدلة مغلوطة لتضليل العدالة وتغيير مسار التحقيق.
وبناء عليه جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق على أنها أدلة منخفضة القيمة وليست كافية..
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن النظام السوري يقوم بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق للوصول إلى الحقيقة كما أنه حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات خوفاً من الوصول للحقيقة..
وبالعودة لحادثة سراقب فإن منع النظام السوري لجنة تقصي الحقائق من الوصول لمكان الهجوم للحصول على الأدلة كان سبباً في عدم تمكنها من إثبات أن الهجوم كان بأسلحة كيميائية.. وذلك بخلاف موقفه في حادثته المزعومة من هجوم المعارضة على أحياء حلب.. حيث سمح بدخول اللجنة وسهل عملها وجمعها للأدلة.. وسَـخـّـرَ لها المختصين ومخبر (جمرايا) في دمشق لفحصها.. لكن أشار التقرير إلى أن مخبر (جمرايا) تهيمن عليه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لذا فهو غير مستقل و نتائجه لا يعول عليها..
وأكد التقرير أن نتائج التحريات التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هجوم حلب المزعوم أظهرت منذ تشرين الثاني 2018 أنه عبارة عن فبركة من النظام السوري بمساندة القوات الروسية.
وانتهى التقرير بالتأكيد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شاركت في آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235، والتي أصدرت سبعة تقارير وأثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خمسة حوادث.. ويمكن الاعتماد على هذا التقرير وتقارير أخرى في محاسبة النظام السوري قضائياً وسياسياً من خلال منع عودته إلى حظيرة المجتمع الدولي كما طالب الدول كافة بمحاربته..
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”