قرابة العشر سنوات مرت على السوريين وهم يكتبون تقارير موت أبنائهم، وكذلك انشغلت بها الوكالات والمنظمات الإنسانية المعنية بإحصاء وتفنيد حالات الوفاة والقتل خارج نطاق القانون نتيجة الحروب والنزاعات المختلفة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في شهر تشرين الثاني عام 2020 فندّت عدد حالات القتل التي تمت في سوريا بمختلف المناطق ومدى ارتفاع هذه المحصلات التي يعتبر نظام الأسد المشارك الأبرز في هذه الجرائم من خلال قواته النظامية ومن لف لفها من ميليشيات مقاتلة معه.
طرق وأعداد القتل المعلن:
فندّ تقرير الشبكة ضحايا القتل السوري من النساء والأطفال وسلط الضوء على الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب وضحايا المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع طوال ذلك الشهر، وطبقاً للتقرير “فقد استمر وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث بلغ عدد الضحايا 12 ضحية بينهم ثلاثة أطفال بسبب الألغام لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الألغام منذ مطلع هذا العام إلى 98 مدنياً بينهم 18 طفل وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى في العالم.
كما أكد فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 172 مدنياً في شهر تشرين الثاني فقط من عام 2020 بينهم 16 طفلاً و11 سيدة بالغة، منهم 39 مدنياً بينهم 5 أطفال قتلوا على يد قوات الأسد وواحد على يد القوات الروسية و11 على يد تنظيم داعش فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين وقتلت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 4 مدنيين بينهم طفل.
كما أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قتلت في ذات الشهر 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة، بينما تم توثيق مقتل 106 مدنيين وفق الشبكة بينهم 9 أطفال وعشر سيدات على يد جهات أخرى.
ضحايا التعذيب خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 وثقهم فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بـ 30 ضحية تحت التعذيب الحصة الأكبر في هذا الانتهاك كانت من نصيب نظام الأسد حيث بلغ عدد ضحايا القتل تحت التعذيب 25 ضحية و3 على يد قسد، وواحد على يد فصائل المعارضة وواحد على يد جهات أخرى.
بالنسبة للمجازر فقد وثق التقرير مجزرتين في شهر تشرين الثاني على يد جهات أخرى وقعت إحداها إثر انفجار مجهول المصدر في مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، وأخرى إثر انفجار لغم مجهول المصدر، وقد اعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
من الفاعل، ومن الخاسر:
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن الهجمات وجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات نظام الأسد وحليفها الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون من اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وعمليات قصف عشوائي التي دمرت البنى التحتية والطبية، وأكد التقرير أن النظام خرق القانون الدولي الإنساني القانون العرفي وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة وبشكل خاص القرارات رقم 2139، 2042، 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، وكذلك شمل التقرير كل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقتل المدنيين وأضيف إليهما قوات سوريا الديمقراطية بسبب هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
توصيات فاقدة الأمل:
غالبية الضحايا المعلن عنهم بالأرقام والأسماء وطرق القتل التي تعرضوا لها هم من المدنيين العزل فاقدي الحماية والأمن، وبناء عليه فقد أوصى التقرير كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير كما تضمن التقرير مجموعة من التوصيات للمجتمع الدولي ونظام الأسد والمعارضة المسلحة وباقي الأطراف على العمل لتحييد المدنيين وتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها وبشكل خاص المواقع المدنية والقريبة من التجمعات السكنية.
كما أكد التقرير أن الإحصائيات التي يوردها لا تتضمن أعداد الوفيات بفايروس كورونا خلال أي بند من بنوده إنما ضحايا الصراع فقط.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”