وردت معلومات إلى نينار برس تقول بتأسيس تجمع سياسي جديد في محافظة السويداء يحمل اسم “اللجنة الوطنية”.
من أهداف هذا التجمع
المطالبة بحقوق الشعب السوري ووحدة أراضيه، إضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وجاء في البيان التأسيسي والذي نقله موقع “السويداء 24” المحلي، في 15 من تشرين الأول، أنه بالنظر للظروف الصعبة التي تعيشها سوريا عامة ومحافظة السويداء بصورة خاصة، شُكلت مجموعة من الشخصيات والفعاليات الوطنية لتدرس الأوضاع العامة، وخاصة على ساحة المحافظة.
وتهدف اللجنة، التي بدأت نشاطاتها منذ نحو شهرين، إلى إيجاد الحلول الممكنة لحالة الفلتان العام، والغياب “المريب” لدور السلطات التي من المفترض أن تواجه هذه الحالات، وتغييب دور الدولة عن أداء مهامها في “الحفاظ على الكيان الوطني العام”.
وعن احتمالية أن تكون اللجنة ممولة، قال عضو “اللجنة الوطنية” في السويداء، مؤيد فياض، في حديث له:
إن اللجنه ضد السلاح والمال السياسي بالمطلق، وﻻ تثق بهذه الوسائل للتحرر بوجهيها، الموالية مثل حماة الديار وإما المعارضة للنظام.
وأشار فياض إلى أن أعضاء “الهيئة اﻻجتماعية للعمل الوطني” زاروا منذ أشهر أكثر من 100 جهة ولم يستثنوا أحداً من عشائر وكنائس وحتى “الزعامات الميؤوس منها” ومنها الزعامات الدينية، بغية الوصول إلى تحالف شامل
وتشهد محافظة السويداء نشاطًا سياسيًا يتخلله بعد المواجهات العسكرية المناوئة للنظام السوري منذ مطلع تموز الماضي، وكان آخر هذه النشاطات في 23 من آب الماضي، عندما اجتمعت جهات سياسية معارضة في المحافظة للمطالبة برحيل النظام السوري.
وعُقد المؤتمر ضم هيئات سياسية من أبناء المحافظة، تحت عنوان “الجنوب السوري ورؤية الحل السياسي القادم لسوريا”، للبحث في واقع مستقبل العملية السياسية، وطالب المشاركون فيه برحيل النظام السوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
وعُقد المؤتمر بدعوة من حزب “اللواء السوري” بالتشارك مع “نخب سياسية وطنية” من أبناء المحافظة، واعتُبر الأول من نوعه ضمن خطط لتوسيع العمل نحو مؤتمرات أخرى وبدء خطوات عمل سياسي من داخل سوريا.
وكانت قرى من ريف السويداء شهدت غليانًا شعبيًا، وهجمات من قبل مقاتلين محليين على مقرات لعصابات تجارة المخدرات، ما أدى إلى طردها خارج المنطقة، إلا أنها عادت لتستقر في مناطق أخرى بمحيط مدينة السويداء.
وخلال التوترات الأخيرة عثر سكان ريف السويداء المنتفضون بوجه العصابات على وثائق تثبت عمل هذه العصابات مع النظام السوري، بعد اكتشاف وثائق لأعضاء العصابة منها بطاقات أمنية، ومنها ملكية المخابرات لسيارات قائد إحدى العصابات.