اتضح أخيراً أن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا تسببت بحدوث دمار هائل في 62 قضاء و10 آلاف و190 قرية بولايات المنطقة المنكوبة، وأن الهزات لا تزال متواصلة.
البنك الدولي وفي تقارير له وهو أحد المؤسسات التي قدّرت حجم الخسائر المالية للزلزال، إضافة أن هناك مؤسسات ومنظمات دولية عالمية لم تتوقف عن حصر الخسائر المادية للزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا، فبراير/شباط الماضي.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
ومنذ ذلك اليوم حتى مطلع مارس/آذار الجاري، وقعت أكثر من 11 ألفا و400 هزة ارتدادية، بحسب ما رصدته مؤسسات رصد الزلازل في تركيا ودول الجوار.
وبحسب بيانات أوردها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلازل تسببت بحدوث دمار هائل في 62 قضاء و10 آلاف و190 قرية بولايات المنطقة المنكوبة، وأن الهزات ما تزال متواصلة.
وانتهت جهود البحث والإنقاذ، فيما بدأت أنشطة إزالة الأنقاض في المدن المنكوبة، من خلال آلاف معدات البناء والشاحنات، التي تعمل على إزالة الأنقاض.
خسائر مادية
أحدث ما أعلنته مؤسسات ومنظمات حول الخسائر المادية التي تعرضت لها تركيا جراء الزلزالين المدمرين، تقرير أولي للبنك الدولي نهاية فبراير الماضي.
وذكر البنك الدولي أن تقديراته تشير إلى أن الزلزالين المميتين اللذين دمرا جنوبي تركيا، كلفا 34.2 مليار دولار من الأضرار المادية، أو حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وقال هامبرتو لوبيز مدير البنك الدولي في تركيا، إن البنك سيراجع أيضا توقعاته بالخفض للناتج المحلي الإجمالي التركي لعام 2023 بسبب الخسائر التي سيتسبب بها الزلزال للاقتصاد، إذ سيخفض تقديرات النمو هذا العام من 4 بالمئة إلى 3.5 بالمئة.
وقال البنك الدولي، إن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، مضيفًا أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور، قد تم أخذها في الاعتبار أيضا.
ويستبعد التحليل الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية.. “تكاليف الاستعادة والبناء يمكن أن تتضاعف عند مراعاة عوامل أخرى مثل زيادة الأسعار وتكلفة الاستجابة للطوارئ”.
وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع؛ فقد أعلنت بلومبيرج إيكونومكس خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن خسائر الزلازل يمكن أن تبلغ 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، قالت شركة JPMorgan Chase & Co في تقرير، الشهر الماضي، إن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فيما قالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون، إن إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار وتحذف بين نقطة واحدة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري 2023.
ومنتصف الشهر الماضي، قدّر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم الأضرار بـ 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.
وبحسب بيان الاتحاد، فإن الزلزال المدمر تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.
كذلك، هنالك خسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.
واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزال عام 1999 الذي كان قريباً من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999.